قبل أن نفرد أسفار فساد وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومقربيه إشارات على طاولتي هادي وباسندوة

قبل أن نفرد أسفار فساد وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومقربيه
إشارات على طاولتي هادي وباسندوة

لو لم يكن لوزير التعليم الفني والتدريب المهني غير تصرفه المستهين بتوجيهات رئيس الوزراء القاضية بمنعه هو وبقية الوزراء وأمين العاصمة وبقية المحافظين عن القيام بإصدار قرارات تكليف لشغل وظائف في مجموعة الإدارة العليا ( مدراء العموم / وكلاء مساعدين / وكلاء) إلا بعد موافقة خطية ومسبقة من رئيس الوزراء لكان ذلك كافيا لإحالته للتحقيق فضلا عن قيامه بتحدي توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في تكليفه لأحدهم نائبا له وإعطائه كل الصلاحيات برغم منعه عن ذلك كون ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية.
أما أن يأتي معالي الدكتور عبد الحافظ نعمان بأشخاص ممن لا علاقة لهم بالعمل الإداري داخل ديوان الوزارة ليمارسون مهامه واختصاصاته بكل تحد للنظم والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والوظيفي والسارية على مستوى الأجهزة والمؤسسات الحكومية والمختلطة في عموم الجمهورية فهذا أمر يستوجب على دولتنا وحكومتنا الرشيدة ان تستدرك حالها وان تحمي مؤسساتها من صلف من لا يلقون بالا للمسئولية.
معاليه لديه نائب وزير وعدد من الوكلاء لكنه لا يراهم كأشخاص كما انه لا يرى للقانون وجود في رؤاه او مسؤولياته ولذلك فقد أتى بموظف يعمل في كلية المجتمع بصنعاء وجعله وزيرا له يمارس كل صلاحياته الى درجة إنابته عنه في توقيع القرارات الوزارية وإصدار التوجيهات المالية والإدارية بكل تحد للقوانين والأنظمة.
حالة نادرة ابتدعها معالي الدكتور لم يقف ضررها عند إنزال الظلم بالموظفين وحرمانهم من حقوقهم التي استحقوها بقوة القانون ليحتال عليهم فيها بأسلوب لا يرقى أن يصدر من موظف عادي فضلا عن وزير يتحمل على عاتقه مسئولية وزارة تحمل على عاتقها مستقبل وطن كامل.
الدكتور نعمان لكي يحقق مصالح احد المحببين الى نفسه يخاصم وزارة بكاملها وقبلها يخاصم وطن وقوانينه وأنظمته وقبل الكل يتحدى رئيس الوزراء وهو يصدر قرارات وزارية مخالفة للتوجيهات المشار إليها آنفا.
ما بأيدينا من أسفار فساد معاليه لا يتسع المجال لذكرها هنا ولكنا سنقتصر في هذه التناولة على جملة من التصرفات الرعناء لوزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان من خلال عرض بعض فضائحه عبر هذه الوثائق والتعليق للقارئ والقرار للسيد محمد سالم باسندوة ومجلسه الموقر.
فنحن هنا لن نتناول الأموال التي هبرها ولا الانتهاكات التي مارسها ضد موظفي وزارته ولن نذهب للكشف عن معاناة الطلاب الذين عجزوا عن الحصول على نتائجهم بسبب إصراره على رفض توقيع نائبه على وثائقهم الدالة على التخرج من المعاهد الفنية والتقنية كونها تحتاج لتوقيع المفوض غير الشرعي الذي أتى به الدكتور ليمارس مهام الوزير فيما يتفرغ هو للسفريات وأعمال السياحة ويمتنع مكتبه عن تعميدها بعد توقيع نائب الوزير المعين بقرار جمهوري.
ولن نناقش هنا تلاعب وزير الوزير بوزارة كاملة او التلاعب بالملايين المستحقة للعاملين الذين قضوا ليلهم ونهارهم في مكاتب العمل لانجاز مهام كلفوا بها من قبل الدكتور نعمان.
ولن نتعرض هنا للجرأة التي بدا بها وهو يمارس سلطات رئيس الدولة ورئيس الحكومة في ترشيح نائب وزير له.
بل سنقتصر على نقطة من بحر فساده ومخالفاته للقوانين والأنظمة بنشر بعض الوثائق والإشارة لمحتواها.
إنها قضية إنابته للمدرس محمد قاسم علي العاقل ليقوم بتصريف شئون الوزارة مع انه موظف للعمل في كلية المجتمع بصنعاء وفقا للقرار الصادر عن عميد الكلية بتاريخ 8/9/2012م.
ومع أن المذكور لم يصدر له حتى قرار بالنقل للعمل في ديوان الوزارة إلا انه أصبح الكل في الكل بقدرة معالي الدكتور الذي تعمد مخالفة كل الأنظمة والقوانين بداية من قرار مجلس الوزراء رقم (304) لسنة 2012م وانتهاء باستباحة مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة للباب (1-2), (5-3), (6-3) التي نصت على عدم مشروعية شغل أي وظيفة أو ممارسة مهام واختصاصات تلك الوظيفة قبل قرار التعيين من السلطة المخولة بالتعيين.
وبدلا من أن يعمل معالي الوزير لشرعنة تصرفاته الخاطئة أصر على ممارسة الانتهاك للقانون والنظام ليؤكد لليمن كلها انه دراكولا الوظيفة وهترلي الإقصاء والانتهاك لحق الوطن والمواطن بكل عنوة..
وبدلا من أن يستجيب لتوجيهات الرئيس ورئيس الحكومة والانصياع للقانون كونه وزير حكومة جاءت لتسييد القانون أعلن انتفاضته ضد القانون والعدالة وانبرى متحديا لكل ما هو قانوني وهو يمنح مفوضه إياه سلطة إصدار القرارات الوزارية وسلطة إقرار الصرفيات المالية وتسيير العمل الإداري.
فلماذا يستمر في كرسي الوزارة أن كان وجد محبوبه المفضل الأجدر بالإدارة؟ سؤال ردده بعض المطلعين على ما يجري مقترحا أن يعمل سعادة الوزير جهده لإقناع الجهات المعنية بسلطة إصدار القرار لاستبداله بالمفوض السامي عنه كوزير في وزارته كونه لم يعد قادرا على الإمساك بالقلم او مستوعبا لمعنى ان يكون هناك نائبا وعدد من الوكلاء في الوزارة لهم اختصاصات وصلاحيات فرضها القانون وألزمه بعدم تجاوزها فضلا عن أن يأتي بمن هو أكثر جراءة في التجاوز ممن لا علاقة لهم بالعمل او الوظيفة بالديوان العام.
ونكتفي هنا بهذه الإشارات التي نضعها بين يدي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني علهما يستدركان الأمر قبل ان نفرد مساحات الصحيفة لكشف فساد احد أعضاء مجلس ثلاثاء باسندوة وواحد من ممثلي الدولة في إحدى مؤسساتها الحيوية لنكشف للعالم وعلى رأسهم الدول الراعية للمبادرة الخليجية كيف يسكت الرئيس التوافقي ورئيس حكومة الوفاق عن عتل التعليم الفني وكيف يرسمان طريقهما في صناعة الدولة اليمنية الحديثة بمثل هؤلاء؟!