فيما غاز اليمن يباع بـ 335 ريال يمني للأسطوانة في كوريا وفي اليمن بـ1500 ريال ومعدوم: الحكومة تواصل مواعيدها العرقوبية بترخيصه محلياً

نظراً للشكاوى التي وصلت إلينا من الكثير من المواطنين حول ارتفاعات مفاجأة في أسعار الغاز في الأسواق المحلية وبصور مزاجية من قبل أصحاب الوكالات والبائعين المتجولين إضافة إلى المعلومات الجديدة التي كشفتها التقارير حول خفايا قضية صفقات الغاز اليمني المباعة للخارج فقد عمدت الهوية في هذا العدد إلى سرد تلك الخفايا ونقل شكاوي المواطنين عبر تحقيقها لهذا العدد حتى تتضح الصورة للجميع حول حجم الفساد الكبير الذي كان يمارس في قطاع الغاز اليمني المسال.

| إعداد | قسم التحقيقات

سعر اسطوانة الغاز اليمني بكوريا 335ريالاً لا غير!! و12ترليون ريال خسارة اليمن من بيع الغاز لكوريا !!
كشفت مصادر في هيئة الاستكشافات النفطية عن جملة كبيرة من الحقائق والأرقام التي وصفتها بالفلكية حول فداحة الفساد القائم في قطاع الغاز اليمني.
موضحة أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 33 تريليون قدم مكعب في حين تعيش اليمن و صنعاء على وجه الخصوص أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي أدت إلى قيام سماسرة برفع سعره الاسطوانات بمقدار 200ريال وهو ما أثار موجة كبيرة من الاستياء في أوساط المواطنين الذين تحدثوا للهوية عن استنكارهم الشديد من هذا الرفع المفاجئ في أسعار الغاز المنزلي المباع في السوق المحلية .
مضيفين بقولهم على الحكومة أن تعمل على رفع سعر الغاز في الخارج والإيفاء بوعودها في تخفيض أسعار الغاز في الأسواق المحلية وليس رفعها .
كما أضافوا منذ تشكيل حكومة الوفاق وهي تسرد الوعود بتخفيض أسعار الغاز لكنها لم تعمل شيئا بل أصبحت مواعيدها عرقوبية كسابقاتها من الحكومات وبدلا من أن تفي بوعودها نجدها اليوم ترفع الأسعار ..
وبالعودة إلى تقرير مصادر الهيئة والتي قالت إنه ومنذ عام 1984 وحتى قيام مشروع بلحاف تم إحراق 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الذي يخرج مع النفط فتسلمه شركات النفط للدولة وبما أن الدولة ليس لديها منشآت غازية تقوم بإحراقه.
مضيفةً وحتى اليوم يتم حرق 90 مليون قدم مكعب يوميا من ثلاث شركات منقبة عن النفط وهذا يسبب خسارة 10000 دولار يوميا أي 3650000 دولار سنويا.
وقالت إن الحكومة اليمنية باعت الغاز لكوريا لمدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما سعر المليون وحدة حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو 11.5 دولار، وقطر تبيع لكوريا المليون وحدة حرارية بسعر 12.1 دولار واندونيسيا تبيع المليون وحدة حرارية بسعر 9.5 دولار”
كما قالت : إن اليمن تنتج سنويا 6.7 مليون طن متري سنوي وهو ما يعادل 345988000 مليون وحده حرارية بسعر ما يقارب مليار ومائة وسبعة ملايين وستمائة وستة عشر ألف دولار، ولو تم بيع الغاز بالسعر العالمي (11.5 دولار) منذ بداية التصدير فإن الخسارة هي (2 مليار و800 مليون دولار سنويا.

سعر اسطوانة الغاز في الأسواق العالمية
كما أوضحت المصادر أن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 5.4 دولار ما يقارب 1150 ريالا في حين أن السعر في مصر 6.7 جنيه ما يعادل 200 ريال وفي سوريا 150 ليرة ما يعادل 600 ريال وفي الجزائر 2 دولار ما يعادل 430 ريالا، وفي كوريا التي تشتريه من اليمن 1.57 دولار ما يعادل 335 ريالا.
عوائد اليمن من الغاز المصدر منذ بداية الإنتاج صفر والخسارة 43مليار دولار خلال سريان اتفاقية بيع الغاز لكوريا …
وفي السياق ذاته كشف وزير المالية صخر الوجيه في تقرير سابق له إن وزارة النفط في ظل النظام السابق ظللت الشعب وأفهمته على أن سعر بيع الغاز المتمثل بـ 3.2 دولار للمليون وحدة غاز أفضل سعر في المنطقة وأفضل من قطر وعمان بينما كانت قطر تبيع لكوريا بـ 12.10 دولار.!
وقال إن الحكومة كانت كاذبة عندما قالت إن حصتها من إيرادات الغاز المباع لكوريا خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار في حين أن الواقع هو 4 مليار دولار فقط ..!!

فارق الأسعار تذهب للجيوب !!
وفيما يخص صمت الحكومات السابقة وكذبها على الشعب فقد كشفت معلومات مؤكدة حصلت عليها للهوية عن ذهاب فوارق الأسعار للجيوب الفاسدين في مؤسسات الحكومة والدولة في عهد النظام السابق وهو الأمر الذي دفع الحكومة للكذب وكذا دفعها للصمت وعدم معالجة أخطاء تلك الصفقة الخاسرة.موضحة أن فارق الأسعار من 3,2دولار إلى 11.5دولار أي ما يساوي 7دولارات كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين ومستقبل الأيام سوف يكشف ما هو أعظم .
وفي هذا السياق توقع عدد من الخبراء أن فوارق الأسعار كانت ربما فعلاً تسلم للرموز الفساد بدليل التعتيم على حجم الإيرادات وحجم الإنتاج من الغاز والنفط لعشرات السنين.

من خفايا اتفاقية بيع الغاز!!
وأخيراً ظهرت وثيقة قرار مجلس الوزراء رقم 257 لعام 2005م المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي اليمني لشركة توتال الفرنسية وسويس وكوجاز الكورية وهذه هي المرة الأولى التي تكشف للرأي العام اليمني وثائق أكبر صفقة فساد نظام الرئيس السابق.
حيث تكشف الوثيقة وملحقاتها الكثير من المعلومات القيمة التي ظلت لسنوات مغيبة عن الرأي العام والاقتصاديين في البلد فبخلاف ما هو حاصل أقر مجلس الوزراء تصدير 5.7 طن متري سنوياً من الغاز المسال وليس 6.7 طن كما هو الحال اليوم بغية إنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز. المشروع الذي تعثر، ويعاني منه الشعب اليمني شعباً واقتصادياً حيث تستورد الحكومة اليمنية سنوياً ملياري لتر ديزل ومازوت لاستخدامه في توليد الكهرباء في حين أن بمقدورها في حال استبعاد 150 ميجا من الكهرباء المولدة بالديزل واستبدالها 150 ميجا غازية، إيجاراً أو بناءً وتحقيق تخفيض 5% فقط في أسعار شراء المشتقات النفطية سيحقق وفراً يعادل رفعاً لسعر الديزل على المواطن بمقدار 11 ريال للتر الواحد. وسيوفر للحكومة ما يعادل 31% من دعمها للديزل” من دون رفعه وتضرر المواطن والمزارع.
كما تكشف الوثيقة أن الأسعار التي حصلت عليها اليمن من السوق الكورية قديمة وما كان ينبغي الموافقة عليها بأي حال من الأحوال حيث أخذت عام 2002م وليس في 2005م عند توقيع الاتفاقية أو في 2009م عند بدء التصدير حيث تضاعفت أسعار الغاز المسال ثلاثة أضعاف ووصلت إلى 14 و17 دولار عن كل مليون وحدة حرارية.
وأقرت الحكومة اليمنية حرفياً في منطوق القرار المنشور بأسعار بيع الغاز القطري والعماني كما في السطر الثالث (تحته خط) وكان وقتها يتراوح بين 11 و14 دولار في حين وافقت هي على بيع الغاز اليمني بأقل من السعرين القطري والعماني ثلاثة أضعاف.
وبخلاف ما كان شائعاً لسنوات لدى النخب الاقتصادية والبرلمانية والرأي العام اليمني تكشف الوثيقة أن أدنى سعر بيع مقدم من الشركة الكورية يبدأ بـ2.8 دولار عن كل مليون وحدة حرارية وليس 3.16 دولار.
إلى ذلك تقول حكومة إنها نجحت في تعديل أسعار بيع الغاز اليمني من 3 دولار إلى 7 دولار غير إن الحقيقة التي مرت بسلام وكأن المجتمع اليمني غير معني أن الاتفاقية لم تعدل قط ولم تمس وأن توتال قامت فقط بتحويل شحنات الغاز من أمريكا إلى أسيا بسبب انهيار أسعار الغاز في بورصة هنري هوب الأمريكية إلى أقل من 2.
و سواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الجديد المزعوم (7.2)دولار فإن الحقيقة الصادمة التي يغفل عنها اليمنيون إن حكومتهم تستورد الغاز المسال من الخارج بـ13.5 دولار ويستورد الغاز المنزلي بـ32 دولار عن كل برميل.
بحسب وزير النفط السعر الحقيقي لبيغ الغاز لكوريا وفرنسا 1.5دولار!!
كشف وزير النفط في تصريح له قبل أيام النقاب عن السعر الحقيقي الذي يباع به الغاز اليمن وعلى لسان وزير النفط الذي قال إن الغاز اليمني كان يباع منه «مليون سعرة حرارية» وهي وحدة قياس لكميات الغاز بسعر دولار واحد ونصف فقط..
حديث الوزير جاء في معرض التفاخر بالوصول إلى اتفاق مع شركتي «جتي اس سوف» و«توتال الفرنسية» المشترية للغاز اليمني توصلت إلى اتفاق يقضي بيع «مليون سعرة حرارية» بـ«7.21» دولار من المشروع في بلحاف دون تحمل تكاليف النقل والتأمين بمعنى «7.21» دولار صافي بدلاً من السعر القديم الذي كان دولار ونصف صافي ولمدة عام 2013م فقط.
موضحاً أن هذا الاتفاق سيتم تطبيقه اعتباراً من بداية العام القادم الذي سيحمل الخير الكثير لليمن , حد قول الوزير.
وأضاف : نحن نطمح في 2014م أن تكون نسبة الغاز مثل النفط والبيع من المنشأ بدون تكاليف النقل أو التأمين ولا حد أدنى أو أعلا سعر مقارنة بالأسواق العالمية بشكل كامل ومقارنة بالنفط، مشيراً إلى أن هناك توجهات عالمية في أسواق الغاز بأن يتم تثبيت نسبة محددة تزيد وتنقص مقارنة بأسعار النفط وهذا سيكون له عائد كبير لليمن وقال إنه تم موافقة التعديل ولم يتبق سوى الإجراءات الأخيرة للانتهاء من هذا الموضوع وهذا كله لن يتم إلا بتعاون الجميع.
مشيراً إلى أن العام القادم 2014م سيكون البيع وفقاً للأسعار العالمية والآلية التي تم الموافقة عليها وأصدر مجلس الوزراء بشأنها قراراً ، مضيفاً أن خلاصة هذه الآلية أنها ترتبط بالنفط «سي سي او برنت» على أساس نسبة محددة من قيمة النفط بمعنى أن تكون نسبة الغاز مثل النفط في السوقين العالميين السوق الأميركي والآسيوي ، مؤكداً أن هناك توافقاً وتعاوناً من الجميع من قبل كل الجهات في بذل الجهود والحصول على أفضل سعر .
ونقل موقع صحيفة الثورة عن دارس القول بإن المفاوضات التي جرت نهاية 2012م مع شركتي «جتي اس سوف» و«توتال الفرنسية» المشترية للغاز اليمني توصلت إلى اتفاق يقضي بيع «مليون سعرة حرارية» بـ«7.21» دولار من المشروع في بلحاف دون تحمل تكاليف النقل والتأمين بمعنى «7.21» دولار صافي بدلاً من السعر القديم الذي كان دولارا ونصف صافي ولمدة عام 2013م فقط.

الخلاصة :النائب العام يوجه بالتحقيق في عقود بيع النفط والغاز:
وأمام هذه المعلومات والتقارير التي كشف عنها مؤخراً وجه النائب العام الدكتور على احمد الاعوش مطلع هذا الأسبوع نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بالتحقيق في جرائم فساد في وثائق واتفاقيات وعقود النفط والغاز والمتهم فيها ثلاثة قانونيين بوزارة النفط والمعادن كانوا يقومون بتحرير العقود والاتفاقيات والوثائق بين الوزارة والشركات النفطية والاستثمارية والتي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من عشرات الملايين من الدولارات .
وأوضح مصدر قضائي بالنيابة العامة أن توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات جاءت بعد أن تضمنت توصيات فريق عمل الحكم الرشيد الذي قام بزيارة إلى وزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة أشهر حيث اكتشف أعضاء الفريق خلال زيارتهم تورط ثلاث شخصيات بالفساد خاصة في محررات المعقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع شركات تغطية مستثمرة في عدد من قطاعات النفط والغاز.
وأكد المصدر أن تقرير توصيات فريق الحكم الرشيد تضمن في الفقرة السادسة منه بان الوثائق والاتفاقيات قد أضرت بالمصلحة العامة للدولة نتيجة الرشاوى والإتاوات التي تم جبايتها لصالح أشخاص بعينهم وأوصوا بضرورة التحقيق الفوري في المذكورين من قبل النيابة وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلاد.
وأوضح المصدر القضائي في ختام تصريحه أن النيابة المختصة بقضايا الفساد باشرت التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة فور تلقيها التوجيهات الصادرة من النائب العام في هذه القضية وإحالتها إلى المحكمة عند استكمال الإجراءات القانونية