فساد السياسة المالية للدولة وراء الازمة الاقتصادية والجرع القاتلة

مصطفى المنصور

إستشاري الإدارة الإستراتيجية والتنظيم الإداري

• ·         أولاً : الفساد المالي والإداري في اليمن :

 المصدر الأول للفساد في اليمن هو السياسة المالية وموازنة الدولة، التي بنيتُ آمالاً عريضة على حكومة الوفاق في تغييرها جذرياً غير إنها كانت مخيبة للآمال.

إن معظم حالات الفساد كشراء الطاقة الكهربائية، أو دعم المشتقات النفطية، أو التوظيف أو التجنيد، أو فساد قطاعي النفط والاتصالات، كلها ناتجة عن سوء وفساد السياسة المالية وموازنة الدولة سواء في أيام حكومات النظام السابق أو في عهد حكومة الوفاق. وهنا يجب أن تكون معركة الرأي العام في تقييم وتقويم السياسات العامة (السياسات المالية وموازنة الدولة) وليس في الانتقام من هذا المسئول أو ذاك لصالح طرف ما، أو حتى دون ذلك. نريد نقاشاً علمياً من متخصصين في المالية العامة وخبراء اقتصاديين وما أقلهم في البلد وما أخفض أصواتهم النقدية. إن جميع حالات الفساد التي يلتهى بها الرأي العام اليمني على مدار العام إنما هي فساد بالتجزئة. ليست شيئاً : صفقة دون مناقصة ، مخالفة إدارية ، صرف دون وجه حق.

الفساد الحقيقي يكمن في السياسة المالية وفي موازنة الدولة وبدلاً من نقاش الجرعة بسطحية كان بإمكاننا أن نناقش ونحلل موازنة الدولة لـ2014 قبل أن يتم إقرارها في البرلمان ويقع الفأس فوق الرأس. وبدلاً من ندب الفساد طوال عام 2014م، عبّروا من الآن، عن موقف نقدي علمي سليم. فإن لم يعمل به مجلس النواب الذي هو أشبه بشركة أشخاص عند إقرار موازنة 2014 يمكن حينئذ نقل الناس إلى مربع الشارع والنضال السلمي فوق دستوري كما حدث في مطلع العام 2011م وعندها فقط ستخضع الحكومة ومن ورائها السلطة لإرادة الشعب وتمضي وفق شروطه وتعيد النظر في الجرعة التي قد تقسم ظهر الشعب إذا هي نفذت دون مصفوفة إصلاحات إقتصادية وسياسية تحارب الفساد وتجفف منابعه في مؤسسات الدولة وما أكثرها .

• ·         ثانياً : الموازنة العامة للدولة :

• ·         ثالثاً : أشكال الفساد المالي والإداري والإختلالات التي أدت إلى وجود الأزمة الإقتصادية :

1. 1.      الفساد المالي والإداري : الفساد المالي والإداري للحكومة في الموازنة المالية العامة للعام 2014 م :

حيث نجد فيها الكوارث الثلاث الكبرى كما يبدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. فالمنظمات الدولية تعتبر أن “الموازنة العامة للدولة” هي المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة “تقييم الفساد في اليمن”. وهي النتيجة ذاتها في العام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي.

حيث أن ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة العامة للدولة ، وهي :

1. 1.    مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري.
2. 2.    دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت) بأكثر من 3 مليار ونصف دولار.
3. 3.    الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.

إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2012، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد) يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي.

خلل السياسة المالية : النسب العامة من إجمالي الناتج المحلي :

 

إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١٢م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي

وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010 مقارنة بموازنة عام 2014م يتبين التالي :

= (977 مليار لعام 2014 – 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010

= 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010م.

مما يؤكد أن “السطو على الوظيفة العامة” من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام أثناء الفترة ما بين 2011 – 2013 بتوظيف أكثر من 230.000 شخص وفق قاعدة المحاصصة بالإضافة إلى الوظائف الوهمية في الجيش والأمن والخدمة المدنية والإزدواج الوظيفي هي من أهم الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة الإقتصادية التي نعيشها اليوم . حيث جندت وزارة الداخلية والأمن أكثر من 50.000 جندي جديد في العامين 2011 – 2012 وإعتمدت موازنتهم بالإضافة إلى 120.000 حندي في الجيش و 60.000 موظف في الخدمة العامة وكلها في نفس التوقيت بإجمالي يصل إلى = 230.000 شخص في الخدمة العامة مما تسبب بعبء جديد على الموازنة العامة للدولة .

1. 2.      الفساد على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية العامة :
2. 1.      قطاع المالية العامة : الجهات الإيرادية الرسمية :

• الجمارك : لا يخفى على أحد الفساد في تحصيل الإيرادات الجمركية والسياسات الفاشلة في إدارة ملف التفاوض مع منظمة التجارة العالمية الذي ستخسر اليمني بسببه مليارات الريالات من الإيرادات المحتملة بعد فتح السوق المحلية للبضائع الأجنبية وإغراق الأسواق بمنتجات لا تستطيع الأجهزة الحكومية إدارة الجودة وحماية المستهلك على مستوى المنافذ الجمركية .

• الضرائب : يعترف المسؤولون في مصلحة  الضرائب بأن السياسات العامة التي يتم تحصيل الضرائب وفقاً لها سياسات فاسدة كما هو الحال في التعامل مع ضرائب شركات الغتصالات على سبيل المثال لا الحصر :

حيث كشفت بيانات وزارة المالية عن الضرائب المحصلة من كبار المكلفين، قطاع شركات الإتصالات، عن فوارق كبيرة في الأرقام الموردة بين كل شركة وأخرى، من الشركات الحكومية والمختلطة والخاصة، فقد بلغ إجمالي ضرائب العام 2013م أكثر بقليل من 35 مليار ريال، منها ما يزيد عن 23 مليارا من شركات الإتصالات التابعة للقطاع العام(المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية، وشركة “يمن موبايل” للهاتف النقال، والشركة اليمنية للإتصالات الدولية”تيليمن”) ومايزيد على 12 مليار ريال من شركات القطاع الخاص، 90% من إجمالي المبلغ موردة من شركة “إم تي إن”، و10% فقط من “سبأفون”.

واللافت للنظر هو حجم الفارق الكبير بين شركتي القطاع الخاص: “إم تي إن” و”سبأفون”، وهوة الفارق الذي يعزز قناعات بأن “سبأفون” المملوكة للشيخ حميد الأحمر، تحظى بإعفاءات كبيرة، و”غض نظر” من قبل الحكومة، ووزارة المالية تحديدا، بينما تبرر الحكومة والشركة هذا التواضع في عائدات الضرائب، بالقول إن الشركة تتعرض ل”خسائر”.

وبحسب كشف بالإيرادات الضريبية لقطاع الإتصالات، صادر عن الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، في مصلحة الضرائب، كانت قدمته وزارة المالية إلى مجلس النواب فقد وردت شركة “إم تي إن” ضرائب أرباح لعام 2013م، مبلغ 10 مليارات و 429 مليونا و629 ألفا و967 ريالا، كما وردت ضريبة مرتبات مبلغ 718 مليونا و989 ألفا و158 ريالا أي بإجمالي ضريبة دخل ومرتبات :(11.148.619.125 ريالا). وبالمقابل، بلغت إيرادات ضرائب الأرباح من شركة “سبأفون”، لنفس العام، 316 مليونا و585 ألفا و618 ريالا فقط لاغير، كما وردت ضريبة مرتبات مبلغ 349 مليونا و544 ألفا و127 ريالا (أي بإجمالي لضرائب الأرباح والمرتبات: 666.129.745) ريالا.

أما شركة “موبايل” فقد بلغ حجم ضرائبها للأرباح في 2013م، 9 مليارات و220 مليونا و659 ألفا و649 ريالا (لم يتضمن الكشف نفسه ضرائب المرتبات من الشركة). وبيانا عن ضرائب الدخل على شركات الإتصالات لعام 2012م أيضا، فقد ردت وزارة المالية ببيان تفصيلي، يظهر أولا حجم إيرادات كل من شركتي “إم تي إن” و”سبأفون”، حيث بلغت ايرادات الأولى 67 مليارا و786 مليونا و993 ألفا و522 ريالا، بينما حجم إيرادات”سبأفون” 52 مليارا و57 مليونا و426 ألف ريال. وحيث بررت مصلحة الضرائب إن إيرادات سبأفون لنفس العام تقل عن إيرادات شركة “إم تي إن” لسنة 2012م، بمبلغ 15 مليارا و 729 مليونا و567 ألفا و522 ريالا. لكن الوزارة استدركت بأن قرار”سبأفون” بهذه الإيرادات “لا يزال تحت الدراسة والمراجعة التحليل للتحقق منه”. وتزايدت الإتهامات خلال السنوات الماضية ل”سبأفون” بالتهرب الضريبي.

1. 2.      قطاع البنوك :

1. 1.                        البنوك المحلية : فوائد البنوك المحلية من أذون الخزانة تفوق فاتورة دعم المشتقات النفطية في اليمن!

أما البند الثاني المتعلق بدعم المشتقات النفطية فسيأتي ذكره بالتفصيل عند الحديث عن موازنة وزارة الكهرباء ولإيضاح التباساً شائعاً لدى الرأي العام. فالمشكلة ليست في دعم الديزل المنتج محلياً المستخدم في المزارع ومحطات التزود بالوقود، وإنما في الديزل المستورد من الخارج لقطاع الكهرباء حصراً، والذي يتم منه تهريب الديزل.

البند الثالث هو الدين العام والذي سببه كارثة أذون الخزانة. بالتدقيق في موازنات الدولة لعدة أعوام من الملاحظ زيادة النفقات على فوائد الدين بمعدلات مخفية ومنفلتة. فبحسب الحسابات الختامية للدولة لعام 2008 بلغت 125 مليار ريال، لتقفر في العام 2010 إلى 160 مليار ريال، لتتخطى في موازنة 2014م 415 مليار ريال بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م

وكنسبة من الاستخدامات (النفقات) بلغت نسبة الفوائد التي ذهبت للبنوك بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق التالي:

بلغت الفوائد 6% من إجمالي الإنفاق في عام 2008.

بلغت الفوائد 8 % من إجمالي الإنفاق في عام 2010.

تقدر مدفوعات الفوائد على الدين 15 % من إجمالي الإنفاق في عام 2014م.

إن الفوائد تدفع بصورة رئيسية على أذون الخزانة التي تبيعها الحكومة لتمول العجز. من أجل تقليص الإنفاق على الفوائد وإتاحة تحويل المبالغ لدعم مشاريع تنموية أو تحويلات للفقراء، من أجل ذلك يتوجب العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة. والناتج بصورة أساسية من تنامي فاتورة الأجور وفاتورة دعم المشتقات النفطية.

إن عدم وضع حد لمشكلة الفوائد على الدين يعني مزيداً من إنهاك الموازنة العامة، ومزيدا من العجز، ومزيداً من الحاجة إلى أذون الخزانة المعطلة للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي التسريع باتخاذ إصلاحات وخطوات جادة وحازمة، حيث ما يزال هناك متسع لمعالجة المشكلة، قبل استفحالها وقبل أن تصبح مدفوعات الفوائد الرقم الأكبر  في الموازنات القادمة.

كل الديزل المدعوم في اليمن ويشمل (ديزل محطات الوقود + ديزل المزارعين+ ديزل الكهرباء) يساوي كرقم مالي في موازنة الدولة لعام 2014م فقط: 337 مليار ريال. بينما فوائد أرباح قروض الدين المحلي الذي ستدفعه الحكومة لستة بنوك محلية، يساوي كرقم في الموازنة: 419 مليار ريال.

 أرباح ستة بنوك أهم من قوت شعب بأكمله؟

أليس هذا كافيا لنقاتل رفضا للجرعة؟ أليس هذا كافيا لإسقاط الحكومة ؟

كل الديزل المدعوم في اليمن أقل بتسعين مليار ريال من فوائد أذون الخزانة؟ ما هذا الجنون والسفه والإهدار للمال العام.
______________________________

كان دعم المشتقات النفطية في 2012م يعادل 6 مليون دولار في اليوم. فرفعوا الدعم بنسبة 200%

فهل تحسنت الموازنة؟ هل انخفضت فاتورة الدعم أم زادت؟

في 2014 يعادل 9 مليون دولار في اليوم .. لماذا؟ لأن وزير الكهرباء صالح سميع زاد من الديزل فرفع كمية الطاقة التأجيرية من الشركات من 220 ميجاوات في 2011 إلى 520 كلها بوقود الديزل. وبالتالي فالمشكلة ليست في الديزل المقدم للمواطن والمزارع وإنما ديزل عقود عقود الكهرباء الفاسدة التي انتقدنا من أول يوم فاستماتوا في الدفاع والآن يقولون بكل بجاحة : ما العمل ؟

1. 3.      قطاع النفط والمعادن : أهم الاختلالات في القطاع النفطي :

1. 1.      غياب الكفاءة الإدارية عند إبرام اتفاقيات المشاركة:

غياب الكفاءة الإدارية عند إبرام العقود والاتفاقيات واحدة من أكثر أسباب ومظاهر الفساد في اليمن وفي مختلف القطاعات الاقتصادية. الأمر شبيه ببيع كيلو ذهب على أنه كيلو تنك! ويكفي أن الغاز المصاحب الذي تحرقه 5 شركات نفطية في الهواء يكفي لإنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء الغازية.

1. 1.      تقارير رقابية.. قضايا فساد:

من أشهر قضايا الفساد في القطاع النفطي التي خرجت إلى الرأي العام قضية تمديد عقد شركة هنت في القطاع 18 صافر التي أبطلتها المحكمة الدولية في 2005م، وقضية بيع وزارة النفط والمعادن (60%) من حصة الشركة اليمنية (الشركة الفرعية الحكومية) في قطاع (53) والتي تمثل إيراداً صافيا يدخل خزينة الدولة، وقد اثارت القضية ابتداء لجنة التنمية والنفط في البرلمان واستطاعت إجبار الحكومة على إلغائها كون البيع يعد سابقة وفيه مخالفة لأحكام المادة (18) من الدستور. كونه تم بالتفاوض المباشر حسب رد الوزارة واللجنة تعتبر ذلك مخالفة صريحة للمادة 18 من الدستور والتي تنص على أن عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون.

ولاحظت اللجنة من حيث الجدوى الاقتصادية للبيع التالي:

• تناقض تقديرات الوزارة التي افادت أن السعر العالمي لبرميل النفط في باطن الأرض 3 دولارات ومرة أخرى تفيد بأنه 6 دولارات.
• توضح اتفاقية البيع بأن سعر برميل النفط في باطن الأرض تحدد بـ10 دولارات على أساس أن الاحتياطي المفترض بيعه يقدر بـ1.440.000 برميل، بينما جاء في ردود الوزارة على البرلمان أن ما يتوقع ان يحصل عليه المشتري هو 698.400 برميل وأن البيع تم على أساس 20 دولاراً للبرميل تقريباً وهذا يظهر مدى تناقض معلومات الوزارة.
• من خلال المعلومات الرقمية التي أرسلتها الوزارة إلى البرلمان يتضح ما يلي:

1. أن المشتري لنسبة الـ60% من حصة الشركة اليمنية سوف يسترد ما دفع خلال عامين في حال بقاء معدلات الإنتاج على ما هي عليه، أما إذا زاد معدل الإنتاج فسيسترد ما دفعه في مدة أقل من ذلك وسيحصل خلال ما تبقى من مدة سريان الاتفاقية الأصلية (18 عاماً) على نفط بالمجان يعتبر ربحاً صافياً له وخسارة فادحة على اليمن.
2. أن حصة الشركة اليمنية بمعدلات الإنتاج الحالية تورد لخزينة الدولة ما يعادل 10 ملايين دولار في العام الواحد.
3. أن المبررات التي أوردتها الوزارة من أن شركة دوف ذات إمكانيات محدودة ولا تستطيع أن تقوم بأعمال تطوير في القطاع وأن الوزارة بحثت عن شريك يمكنه المساعدة في تطوير القطاع إنما هي مبررات واهية للأسباب التالية:
4. أن مناطق الامتياز لا تمنح إلا لشركات تمتلك إمكانات فنية ومالية حسب ما تذكره الوزارة دائماً عند مناقشة الاتفاقيات مع لجنة التنمية والنفط.
5. أن الطرف المعني بتطوير القطاع هو الشركة المبرم معها الاتفاقية الأصلية (شركة دوف) التي بإمكانها البحث عن شركاء لتطوير القطاع مقابل التنازل لهم عن جزء من حصتها.
6. أن اتفاقية بيع 60% من حصة الشركة اليمنية للشركاء الجدد لا تتضمن أي التزام بضخ مبالغ مالية لتطوير القطاع وإنما تضمنت التزاماً بالشروط الواردة في الاتفاقية الأصلية للقطاع المبرمة مع شركة دوف.

• ما حدث من بيع لحصة الشركة اليمنية بهذه الطريقة وبهذا السعر يمثل خسارة فادحة واضحة للعيان على الاقتصاد الوطني.
• تعمد الوزارة إيراد معلومات غير صحيحة من حيث أنها أفادت بأن معدلات الإنتاج بالقطاع تدنت إلى 14000 برميل في اليوم بينما يشير تقرير شهر ديسمبر 2003م الوارد من الوزارة إلى اللجنة أن معدلات الإنتاج هي 20.000 برميل في اليوم.

اليمن تخسر أكثر من 6 مليار دولار بسبب تحويل 3 حقول منتجة للنفط إلى حقول غازية

بحسب وثيقة رسمية فإن اليمن يخسر أكثر من 6 مليار دولار بسبب تحويل 3 حقول منتجة للنفط، إلى حقول إنتاج الغاز في قطاع 18 صافر. مما تسبب في انهيار إنتاج النفط الخام في مأرب من 120 ألف برميل في اليوم إلى 12 ألف برميل في الحقول النفطية الأساسية الثلاثة وهي: (أسعد الكامل الرجاء ألف)، وليس بمجمل حقول القطاع 18 صافر.

إن انخفاض إنتاج النفط الخام بمأرب سببه الخطة الإنتاجية التشغيلية لمشروع الغاز المسال السيئة المعدة من قبل توتال وهنت وليس نضوب النفط الخام في الشمال كما يروّج ويقال بلا بينة ولا دراسة علمية. إن السبب باختصار هو وقف عملية إعادة حقن الغاز المصاحب للنفط في المكامن، وتحويل 3 حقول منتجة للنفط الخام الى حقول غازية بسبب دراسة مضللة، أعدتها شركتا هنت وD&M الامريكيتين واعتمدتها الحكومة اليمنية وأقرت بموجب ارقامها المضللة ما عرف بالخطة التشغيلية لمشروع الغاز.

وعلى مدى أربعة أعوام من 2005 وحتى2009 حاول مدير شركة صافر السابق محمد الحاج رفض الخطة التشغيلية، واستقدم شركة بريطانية أثبتت دراستها أن الثلاثة الحقول النفطية فيها مخزون عالي أو احتياطي مؤكد من النفط الخام وأن اليمن ستفقده في حالة تحويل الحقول الثلاثة الى حقول غازية وقد قدمت شركة صافر دراسة بديلة للخطة التشغيلية لمشروع الغاز تضمن توفير كميات الغاز المسال المطلوبة من صافر من حقول أخرى في القطاع غير الحقول الثلاثة (أسعد الكامل الرجاء ألف) التي ما تزال منتجة للنفط الخام ومن الكارثي وقفها أو تحويلها لحقول غازية.

جاء في رسالة رسمية من مدير شركة صافر محمد الحاج- أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي فور توليه- إلى وزير النفط الخام بنتائج دراستين دوليتين حول إنتاج الحقول الثلاثة وخسائر اليمن المؤكدة من تحويلها إلى حقول غازية حيث أن إجمالي فاقد كمية النفط والمكثفات والغاز المنزلي من الحقول حوالي 123 مليون برميل. بجمع قيمتي فاقد النفط والمكثفات والغاز المنزلي ستقدر قيمة الفاقد بحوالى 5.135 مليار دولار. حيث إن فاقد النفط الخام والمكثفات: 37.6 مليون برميل خلال العشرين سنة القادمة بقيمة 2.4 مليار دولار وهذا طبعاً في حال حساب متوسط سعر برميل النفط 61 (بينما وصل سعره الى 100 دولار)، فيما سيكون فاقد الغاز المنزلي LPG في لُقيم الغاز حوالي 65.3 مليون برميل مضافاً إليه كمية 20مليون غاز منزلي سوف يتم حقنها في خط أنبوب الغاز إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية.. وتقدر قيمة إجمالي كمية الغاز المنزلي بحوالي 2.729 مليار دولار في حال احتساب نصف متوسط سعر برميل النفط أي 3 دولار للبرميل وليس أكثر أو وفق الأسعار الحالية.

محتوى الرسالة الرسمية من شركة صافر إلى وزير النفط :

1. 4.      قطاع الجيش والامن :
2. 1.         الموارد البشرية :

مما يؤكد أن “السطو على الوظيفة العامة” من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام أثناء الفترة ما بين 2011 – 2013 بتوظيف أكثر من 230.000 شخص وفق قاعدة المحاصصة بالإضافة إلى الوظائف الوهمية في الجيش والأمن والخدمة المدنية والإزدواج الوظيفي هي من أهم الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة الإقتصادية التي نعيشها اليوم . حيث جندت وزارة الداخلية والأمن أكثر من 50.000 جندي جديد في العامين 2011 – 2012 وإعتمدت موازنتهم بالإضافة إلى 120.000 حندي في الجيش و 60.000 موظف في الخدمة العامة وكلها في نفس التوقيت بإجمالي يصل إلى = 230.000 شخص في الخدمة العامة مما تسبب بعبء جديد على الموازنة العامة للدولة .

1. 2.         العتاد والعهد العسكرية :

قامت الوحدات العسكرية على مدى عقود من الزمن على أسس غير مهنية وولاءات لقيادات نافذة في الجيش وكان التجنيد عشوائياً بناءً على الضغوط التي تمارسها القوى النافذة على السلطة الرسمية والمحاصصة الحزبية والسياسية بما فيها عملية السطو الأخيرة على الجيش المشار إليها اعلاه وبنفس الآلية والذهنية يتم التعامل مع العتاد العسكري ومخازن السلاح والعهد العسكرية التي شهدت في العامين 2011 – 2012 أكبر عملية نهب في تاريخ الجيش اليمني حيث إنقسم النظام الحاكم على نفسه في أزمة العام 2011 وتقاسمت قوى النفوذ العسكرية والقبلية والدينية السلاح والعتاد العسكري الثقيل والمتوسط والخفيف وجرى نهب منظم للسلاح بعلم الجميع ولا يخفى على أحد ما تم تهريبه وتسريبه لتنظيم القاعدة من سلاح في الجنوب والشمال والجوف ومأرب ورداع وكذلك أرحب أثناء الحرب في العام 2011 وما بعدها ، ويتذكر الجميع إنفجارات المخازن بمقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً في مطلع العام 2012 وإنفجارات الصواريخ التي تناثرت في محيط التبة لعدد من الشوارع العامة وما تم العثور عليه من صواريخ في مواقع عسكرية لجماعات إرهابية متطرفة في همدان والمحويت وكتاف والسلاح المستخدم في الحروب بعمران الذي كانت وحدات منشقة من الجيش تتبع اللواء علي محسن وأولاد الاحمر تقاتل أبناء عمران وأنصار الله بسلاح الجيش الذي تم شرائه من المال العام للدفاع عن الوطن والمواطنين. يقدر فساد الجيش بمئات ملايين الدولارات نظراً لإرتفاع كلفة العتاد العسكري وسهولة تهريبه ولاسيما من الألوية التي لازالت سيطرتها تحت قيادات عسكرية تمتهن السياسة ولائها ليس للجيش ولا لقيادته .

1. 3.            التموين العسكري :

تعد الموازنة الاكبر في قطاع الجيش بعد المرتبات والأجور في الموازنة العام للدولة لما تمثله من اهمية إستراتيجية وهنا يكمن الفساد الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية وذلك العدد الكبير في الأرقام العسكرية والوهمية التي يجب على السلطة تمويلها من قوت الشعب لصالح قوى النفوذ التي امعنت في نهب المال العام وتهريبه للخارج .

حيث صرح بذلك الفساد وزير الدولة البريطاني مؤخراً في العام 2014 أثناء زيارته لليمن من أجل ترتيبات مؤتمر أصدقاء اليمن ، الذي إستنكر بدوره العدد المهول لقوام الجيش اليمني الذي يضاهي قوام جيش بريطانيا العظمى التي كانت تحتل العالم . * معلومة مصدرها موظف في الجهاز التنفيذي لإستيعاب تعهدات المانحين

إلغاء الأرقام الوهمية للمجندين وحالات الإزدواج الوظيفي هو التحدي الأكبر الذي ستخوضه أي قيادة جادة في محاربة الفساد وتجفيف منابعه في مؤسسات الدولة حيث يقابل المشروع بمعارضه شديدة من السلطة وحكومة الوفاق .

1. 5.      قطاع الكهرباء والطاقة :
2. 1.         عقود شراء الطاقة :

شراء الطاقة هو السوق السوداء الجديدة للفساد في اليمن ، وخفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014 يعني أن أي جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي!

المؤكد هنا أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من “الإصلاحات السعرية” في 2012! وليس مهربو الديزل الذين تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة.

شراء الطاقة هو السوق السوداء الجديدة للفساد في اليمن. إنه مثل شراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو كاستئجار جناح بفندق ودفع إيجار ليلة واحدة مبلغاً يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله الحكومة: تشتري 20 ميجاوات بقيمة محطة غازية حكومية بقدرة 200 ميجاوات تدوم لعشرات السنين، وتحقق 100 مليار ريال كأرباح سنوية للدولة على أقل تقدير.

ينبغي خفض موازنة وزارة الكهرباء إلى 40 أو 50 مليار في أعلى تقدير وليس 68 مليار كما هي في الموازنة المقترحة، وإلغاء كافة أو نصف عقود شراء الطاقة، مؤقتا، والشروع في بناء محطة غازية من الممكن إنجازها خلال 6 أشهر كما سبق وأكد عدد من المستثمرين اليمنيين. لأن الشعب يعوّل مجموعة من مهربي الديزل.

1. 2.         المشتريات الحكومية :

أقرت الحكومة والبرلمان قانون المناقصات والمشتريات الحكومية وتأسست لهذا اللجنة العليا للمناقصات ولكن لم يتم تنفيذ هذا القانون الذي صدرت لائحته التنفيذية في العام 2009 ، ولأن حكومة الوفاق يقودها رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة فهم شريفون ولا غبار عليهم ولا يستطيع أحد أن يدينهم أو يسائلهم أو يحاسبهم فهم حكومة الثورة كما يحبون أن يطلقوا على أنفسهم وعلى هذا الأساس ترفض كثير من الوزارات التعامل بهذا القانون ويرفضون التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى اللجنة العليا للمناقصات وفي سابقة لا يمكن أن تحدث إلا في اليمن تقر موازنة العام 2014 من البرلمان ولم يصدر حتى الآن تقرير البرلمان على الحساب الختامي لذات الحكومة للعام 2012 م !!.. ولا حساب ولا عقاب ولا مسائلة ولا شفافية ولا هم يحزنون .

1. 6.      قطاع الزراعة :

1.المزارعون هم وحدهم المتضررون من الجرعة السعرية للمشتقات النفطية :

المؤكد أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من “الإصلاحات السعرية” في 2012! وليس مهربو الديزل كما يعتقد خطأ. فهؤلاء تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة بوزارة الكهرباء. وبالتالي فالأحرى أن تبحث الحكومة عن حلول لمشكلة الديزل في توفير الطاقة الكهربائية بالغاز أو أي طاقة بديلة وليس برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

1. 7.      قطاع الإنشاءات والأشغال العامة :

1. 1.         الطرق العامة :

فساد الحكومة يتجسد في منح المقاولين من قبيلة واحدة (حاشد) أكثر من 86 مليار ريال شراءً للولاءات والذمم لصالح قوى النفوذ وليس للبناء والإعمار فالمواطن لم يشهد أي إعمار يذكر خلال هذه السنوات العجاف ، ميزانية برنامج الطرق الريفية تتخطى سنوياً نصف مليار دولار معظمها بتمويل من البنك الدولي، وطريق الصفا/ العلي الغربي محافظة ذمار عيّنة! من 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%

1. 2.         الجسور :

جسر ونفق شيرتون كلف مليار و700 مليون ريال وإجمالي طوله كيلو و600م، بينما جسر بيت بوس طوله 900 متر فقط (أي نصف طول جسر شيرتون) لكن تكلفته أكثر منه: 2 مليار ريال. وكأن الأسعار في اليمن تزداد كلما قلّت الأعمال الإنشائية وليس العكس.

1. 8.      قطاعات التعليم الثلاثة :

                                                              i.      التعليم العالي :

1. 1.      الجامعات اليمنية :

الإيرادات المالية بإسم التعليم الموازي دمرت الجامعات اليمنية الحكومية وجعلت من العملية التعليمية تجارة لا تهتم بجودة التعليم ونوعية المخرجات والتضخم الناتج عن عدد الخريجين مقارنة بالقدرة الإستيعابية لأي كلية أو برنامج أكاديمي خير دليل بالإضافة إلى التوظيف السياسي لمؤسسات التعليم العالي والحرم الجامعي جعل من العملية التعليمية في المؤسسات الأكاديمية بؤرة صراع سياسي بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي راح ضحيتها الطلاب والعملية التعليمية .

1. 2.      المنح الدراسية للخارج :

قام وزير التعليم العالي ببيع أكثر من 500 منحة دراسية للخارج في العام 2013م عبر مدير مكتبه بدون المرور بقطاع البعثات في الوزارة لمن يدفع ثمنها من غير المستحقين جهاراً نهاراً وبكل بجاحة يتم البيع والشراء في مكتب الوزير وبعلم الجميع والثمن من 3000 – 10000 دولار أمريكي للمنحة بحسب وجهة البلد ونوع المنحة الدراسية وفي المقابل تم حرمان أكثر من 500 طالب مستحق للمنح وتم تأجيل صرف منحهم عام كامل وحتى الآن لم يتم صرف أي منحة دراسية .. هذه عينة من فساد عصابة سمسرة المنح الدراسية التي يديرها وزير التعليم العالي ومدير مكتبه والعصابة . فيما قدم نائب الوزير إستقالته عدة مرات وقابل الرئيس عبدربه منصور هادي وشرح له الوضع لكن لا يوجد أي تغيير يذكر ..!

                                                            ii.      التربية والتعليم :

1. 1.      الدرجات الوظيفية للمدرسين :

إحتكار الوظيفة العامة ولاسيما في المجال التربوي في حزبي المؤتمر والإصلاح وبقاء المدارس في الأرياف بدون مدرسين كنتيجة طبيعية لبيع الدرجات الوظيفية لأعضاء الحزب والمقربون من الحكومة وفق قاعدة المحاصصة الحزبية . وتعطيل العملية التعليمية في عشرات المدارس بالشمال بعد سحب حوالي 600 مدرس من صعدة إلى خارجها من الدرجات المحسوبة للمحافظة على سبيل المثال لا الحصر .

1. 2.      المناهج الدراسية العدوانية :

يدرس الطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي مفاهيم وطنية مغلوطة وعدوانية حول القضية الجنوبية ومظلوميو أهلنا في الجنوب وكذلك قضية العدوان على صعدة والحروب الست التي خاضتها قوى الفساد وألزمت المؤسسات التعليمية بترويج هكذا مفاهيم خطيرة تثير الفتنة والحقد والعدوانية بين أبناء الوطن الواحد ومن أخطر المفاهيم هذه التكفير للمختلف مع من صاغ المنهج الدراسي لمادة الوطنية والتاريخ في الصف السابع والثامن على سبيل المثال لا الحصر حيث وقد إعتبر المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني من جميع المكونات في المجتمع هذه القضايا الأساسية التي توافق اليمنيين على معالجتها جذرياً ووضعوا الحلول العملية لها ومن ضمنها تحريم وتجريم التحريض ضد الآخر وقدمت الحكومة إعتذارها للجنوب وصعدة وإلتزمت بإنصاف أبناء الشعب اليمني بشماله وجنوبه .