استطلاعاتشريط الاخبارعناوين مميزة

(عاصفة الحزم ) تفاقم الأزمات الغذائية في اليمن

(عاصفة الحزم ) تفاقم الأزمات الغذائية في اليمن

تلوح بالأفق أزمة غذاء مبكرة في اليمن على وقع ضربات التحالف العربي الذي يدخل أسبوعه الثاني .

ويعمل اليمنيون على تخزين المواد الغذائية والمحروقات، بالترافق مع استمرار عملية ‏‏”عاصفة الحزم” وتظهر طوابير المواطنين ومركباتهم أمام محطات الوقود ومحلات بيع ‏المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت أسعارها تختلف من محل لآخر حسب آراء المواطنين التي سنسردها في سياق الاستطلاع التالي :

 

ارتفاع الاسعار في اليمن

 

استطلاع : صابرين المحمدي

الحرب ضد المواطن

مهيوب حسن يقول قرأت في التاريخ في حرب العرب مع إسرائيل بان التجار الإسرائيليين في أثناء الحرب قاموا بخفض أسعار المواد الغذائية لتخفيف العبء على المواطن ونحن وللأسف إذا ما سمع العربي ببوادر حرب أو أزمة تلوح في الأفق في أيام الحروب والأزمات وحتى قبل رمضان ترتفع الأسعار ويحتكر التجار المواد الغذائية لرفع أسعارها على الناس البسطاء

 

أسعار الخضروات و الفواكه

وقال المواطن محمد يحيي إن أسعار الخضروات والفواكه والبيض ارتفعت أسعارها بين ليلة وضحاها بنسب تراوحت بين 40 إلى 80 بالمائة.

وأضاف ” بعض المواد تضاعف سعرها فمثلا كنت اشترى كيلو الطماطم 100 و اليوم أصبح سعره 200 ريال وكذلك الخيار ارتفع سعره إلى الضعف.

وأكد محمد يحيي أن الارتفاعات شملت جميع الخضراوات التي تدخل في إعداد طبق السلطة والمأكولات الأساسية والتي دائما ما تكون على مائدة الغداء .

وتضاعفت ، أسعار الجرجير والفجل والبقدونس وغيرها من الورقيات وذلك بسبب زيادة الطلب على هذه المواد .

 

استشعار المسؤولية

من جانبه، قال ماهر عبد السلام ، أن ما يجري في الوقت الحالي على مستوى الوطن من عدوان غاشم طال منشآت اليمن وممتلكاته، جعل التجار الذين ليس لديهم ضمير وطني برفع الأسعار.

وأشار إلى أن “التجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية نتيجة عدم وجود الرقابة وغياب الجانب الحكومي، في ظل غياب الأجهزة الأمنية بالمحافظة”.

ودعا ماهر كافة المواطنين والوجهاء إلى استشعار المسؤولية لتشكيل لجنة لضبط الأسعار، مطالباً الجانب الأمني في كافة محافظات الجمهورية بالقيام بدوره في هذا الجانب وإلزام التجار بعدم رفع الأسعار.

 

يكفينا الوضع الراهن

فيما قالت أم محمد حمود طبعاً كل الذي يحصل خطأ في خطأ، حيث أصبحت حالة الناس لا تحتمل أكثر مما هي فيه وأضافت أن هناك أسراً تعمل وأخرى لا تعمل بسبب الوضع الصعب للدولة، لهذا فمن أين ستأتي هذه الأسر بقوت يومها في ظل هذا الارتفاع المستمر في الأسعار.

وتساءلت بصوت مرتفع: هل تسرق كي تعيش!! أم ماذا تفعل؟!

واستطردت قائلة: يكفينا أننا نتحمل الوضع الراهن للحرب ومسلسل «الرعب » الذي نحن فيه فالمواطن لم يعد يقوى على تحمل ارتفاع أسعار المواد التموينية، لهذا نتمنى أن يتحسن الوضع وأن يتغير الحال إلى الأحسن، لأن المواطن تعب وهرم من هذه الدوامة.

 

غياب الرقابة

بينما يقول حامد علي استغل عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية الأوضاع التي تمر بها البلد لرفع الأسعار في محالهم بطريقة غير مبررة راح ضحيتها المواطن وبهذا الصدد قال المواطن حامد : إن العاصمة وأبناءها باتوا يكتوون بنيران الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشهد ارتفاعا للأسعار باستمرار بطرق استغلالية لغياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المختصة في العاصمة، الأمر الذي وفر جواً خصباً لأصحاب المتاجر للتلاعب في الأسعار كيفما شاؤوا، سيما في المواد الغذائية الأساسية، ويتابع بالقول: “هناك تفاوت وفرق كبير في التسعيرة من محل إلى آخر بين المحلات التجارية، وهو ما يؤكد غياب الرقابة، وعدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه المخالفين، وعادة يدفع ثمن ذلك المواطن العادي، وهو ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع وخلق مزيد من الفوضى”.

وتمنى حامد من الجهات المسئولة “أن تقوم بتحديد قيمة الأسعار خاصة للمواد الاستهلاكية والأساسية، وتفرض ذلك على المحلات التجارية، حتى يتم وضع تسعيرة واحدة تلتزم بها جميع المحال التجارية، ومن شأنها مراعاة الطرفين المستهلك والتاجر، ولتمكن أيضاً الجهات المعنية من معرفة المخالفين ومعاقبتهم”.

التجار يقولون بأن الارتفاع في أغلب المحلات التجارية بسبب قلة المخزون من المواد الغذائية واحتمال عدم وصول مواد غذائية جديدة خاصة بعد ضرب مستودعات المؤسسة الاقتصادية وتوقف الموانئ عن استقبال البواخر بسبب ما يجري في البلد.

إلا أن هذه الزيادة تتزامن مع حالة مادية صعبة يمر بها المواطن اليمني خاصة منهم المواطنون الذين يعتمدون في دخلهم على الأجر اليومي والمواطنين الموظفين لدى الدولة خاصة منهم المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم عبر البنك المركزي والبريد .

 

أسعار السلع الغذائية مستقرة

من جهته، قال التاجر سليم محمد تاجر مواد الغذائية إن أسعار السلع الغذائية مستقرة، ولم نلحظ أي تغير عليها إلى الآن، مؤكداً أن الوضع مستقر، ويوجد مخزون كبير من المواد الغذائية في العاصمة، ولا يوجد ما يدعو للقلق أو التخوف.

 

لماذا العقوبة على التاجر

و يقول وليد عصام تاجر أيضا نجد العقوبة تتم على التاجر الصغير أو البائع الأخير ولا تتم على المصدر وهم تجار الجملة والموردون وأصحاب المصانع فلو التزم التجار الكبار وتمت الرقابة عليهم سينعكس ذلك على التاجر الصغير فأكثر الناس وخاصة من يسافر خارج البلد يجد بعض المنتجات التي لها وكلاء داخل البلد سعرها مبالغا فيه حتى الأدوية والكماليات فبعض الموردين يستغلون أو يحتكرون المنتج والوكالة وعدم وجود البديل أو المنافس لغرض رفع السعر خاصة هذي الأيام والضحية في الأخير المواطن المستهلك ليعلم الجميع أن مؤسسات الدولة إن كان ما يزال لها دور هي مؤسسات تخدم مصالح فئة صغيرة و لا وجود لمثل هذي المؤسسات في خدمة المواطن كما يقال وجودها مثل عدمها مثلها مثل الديكور فقط .

 

إمكانية الاستيراد معدومة

ويقول التاجر منذر حميد إنّ اليمنيين بعد بدء العمليات العسكرية، هرعوا إلى ‏المحلات التجارية لشراء مواد غذائية بصورة لم يعهدوها من قبل. وجاء ذلك بخاصة بعد ‏علمهم بأنّ اليمن محاصر براً وجواً وبحراً، وأنّ إمكانية استيراد الغذاء أصبحت معدومة. ‏ويضيف منذر: “يتوفر القمح والدقيق والأرز بشكل كبير في السوق، لكن ‏هذا التهافت على الشراء والمستمر حتى اللحظة، يساعد على زيادة أسعار السلع وانقطاع ‏المواد”

 

الاقتصاد سينهار

وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي من كوارث اقتصادية ومجاعة وانهيار شامل، وقال العسلي: “كان الاقتصاد اليمني يحتضر بعد سيطرة الحوثيين وسيؤدي القصف إلى وفاته، وكل الكوارث محتملة، ومن بينها موت الناس وتدمير البنية التحتية وانتشار الأمراض والجوع”.

وأضاف “نعيش حصارا اقتصاديا وحظرا بحريا وجويا، ستتوقف المصانع وحركة النقل بين المدن وسترتفع أسعار المواد الغذائية مع توقف الواردات”.

” ويستورد اليمن 70% من الغذاء والعلاج ومشتقات النفط.

وعن تصريح وزارة الصناعة اليمنية بأن المخزون الغذائي يكفي لـ 6 أشهر، قال وزير المالية السابق: “هذا من باب تطمين الناس، سينفد الغذاء من الأسواق بفعل حالة الهلع، هذه الحرب مدمرة اقتصاديا لكل اليمنيين، ستنهار كل المؤسسات الاقتصادية، والناس سيصبحون جوعى وليس لديهم ما يأكلون”.

وأشار العسلي، إلى أنه في حال استطاعت وزارة المالية توفير الرواتب للموظفين لن يستطيع الناس أن يعيشوا في ظل هذا الوضع، وستحدث مأساة إنسانية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، والتي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين، أكدت، الخميس الماضي، أن الوضع التمويني والغذائي في البلاد مستقر ومطمئن، مشيرة إلى أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية بكميات تفي باحتياجات المواطنين.

وتوقع المحللون أن تؤدي حدة الصراع في اليمن إلى تفاقم المعاناة المعيشية والإنسانية لليمنيين، معتبرين أن أول ضحايا النزاع المسلح هو الاقتصاد اليمني الهش الذي يتجه سريعاً صوب الانهيار، ويعاني أزمة مالية وأزمة في الميزانية وارتفاعاً للديون.

وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها، في فبراير/شباط، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى