ديون اليمن الخارجية ترتفع إلى أكثر من 7.4 مليارات دولار وعجز الموانة العامة يتضاعف في 2013م
الهوية / تقرير
كشفت تقارير رسمية عن ارتفاع مديونية اليمن الخارجية إلى سبعة مليارات و440 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة 262 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني فقد ارتفعت المديونية المستحقة على اليمن لمؤسسة التمويل الدولية إلى ثلاثة مليارات و769 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 283 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م ، و بلغ رصيد المديونية المستحقة لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس مليار و614 مليون دولار مسجلا انخفاضا طفيفا بلغ 28 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل رصيد المديونية المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس قرابة مليار و 534 مليون دوﻻر بانخفاض طفيف بلغ خمسة ملايين دولار لذات الفترة.
وأورد التقرير مديونية قدرها 522 مليون دوﻻر لجهات غير مسماه، مرتفعة بنحو 12 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2013م.
وفي سياق قريب قالت تقرير اقتصادي حديث إن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي 2013م أسفر عن عجز كلي بنسبة % 7.9 من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 626 مليار ريال، مقارنة بالعجز المسجل في العام 2012 م والبالغ 370.7 مليار ريال ونسبة % 5.3 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع تقرير حديث لوزارة المالية الزيادة في العجز الكلي الفعلي للعام 2013 م عن العام الذي سبقه إلى نقص إجمالي الإيرادات والمنح بحوالي 302.7 مليار ريال، وهو أكثر من النقص في الاستخدامات وصافي الإقراض بحوالي 47.2 مليار ريال.
ومع مع ذكر من الأرقام والمؤشرات السلبية ذكر المركزي اليمني في تقرير صدر عنه مؤخراً أن احتياطه من النقد الأجنبي ارتفع إلى تريليون و36 مليار ريال بنهاية يونيو 2014م بزيادة 48 مليار ريال عن مايو الذي سبق.
وبين التقرير أن البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية بأكثر من 233 مليون دوﻻر خلال يونيو.
من جانب آخر أوضح التقرير أن ميزانية البنك المركزي سجلت نموا هي الأخرى بنحو 60 مليار ريال في يونيو مقارنة بالشهر الذي سبق ، ليرتفع رصيد الميزانية إلى 2 تريليون و66 مليار ريال .
وانخفض صافي المطالبات على الحكومة بقرابة 9 مليارات ريال ، ليسجل رصيدا مدينا خلال ذات الشهر مقداره تريليون و919 مليار ريال، في حين انخفضت المطالبات على القطاع غير الحكومي هي الأخرى في يونيو بقرابة خمسة مليارات ريال عن مايو ، ليسجل الرصيد القائم 821 مليار ريال.
وسجل العرض النقدي ارتفاعا بنحو 92 مليار ريال في يونيو الماضي ليصل إجمالي الرصيد إلى ثلاثة تريليون و88 مليار ريال.
