خبراء من الأمم المتحدة يوصون بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم العدوان “واشنطن” تريد استمرار الحرب و”موسكو” تقايض الملف السوري باليمني

الهوية – صنعاء.

لا تزال حركة «أنصار الله» ثابتة على موقفها الرافض لاستئناف المحادثات السياسية قبل وقف العدوان ورفع الحوار، رغم كل الكلام المقابل عن الاستعداد للذهاب لحلّ سياسي وعن إمكانية العودة إلى خيار الدولة الاتحادية.

وفي وقت عاد فيه الحديث عن جهود دولية لحلّ الأزمة اليمنية، ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية، المقربة من النظام الإماراتي، إن مساعي عمانية روسية مدعومة أميركيا تهدف إلى الإعلان عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن مسقط، التي شاورت طهران بالأمر، تقوم بدور الوسيط بين موسكو و واشنطن لتقريب وجهات النظر و فرض حل سياسي على الفرقاء اليمنيين من خارج إطار القرار الدولي 2216.

و حسب الصحيفة، شهدت الأيام الماضية سلسلة لقاءات عُمانية بوزير خارجية هادي “عبد الملك المخلافي”، و أمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، و سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتزامن مع تسريبات عن ضغوط على الحكومة المستقيلة، من أجل التنازل عن بعض شروطها، خاصة تطبيق بنود القرار 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن، خاصة العاصمة صنعاء، و تسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الحكومة.

بالمقابل جدد «أنصار الله» موقفهم من عقد جولة أخرى من المحادثات، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم حركة «أنصار الله»، محمد عبد السلام، أن استمرار العدوان والحصار الشامل هو الذي يمنع حلّ الأزمة اليمنية وعقد حوار يمني.

وجدد عبد السلام الإشارة إلى أن من أوقف الحوار في سويسرا هم الأميركيون وهم من قاموا بترحيله وبمحاولة القفز على بعض النتائج التي كان ممكناً أن تحصل.

وأكد عبد السلام أنه لم يعرض على الحركة أي موعد للحوار ولا أي مقترحات أخرى، وأن الأمم المتحدة أصبحت تدرك أن الحوار في ظلّ العدوان لن يفتح المجال لأي حل سياسي. وأوضح أن الولايات المتحدة لديها رغبة في استمرار هذه الحرب، لأنها تتشابك مع مصالحها في المنطقة وتخدم ملفاتها، سواء في سوريا، أو غيرها من دول المنطقة.

وفي تعليق على حديثٍ صحافي لوزير الخارجية في حكومة عبد ربه منصور هادي، عبد الملك المخلافي، حول الاستعداد للعودة إلى خيار الدولة الاتحادية في الحل السياسي المقبل، قال عبد السلام إن قضية الأقاليم والدستور وشكل الدولة وغيرها من القضايا المتعلقة بالحوار الوطني التي كانت من مسؤوليات الهيئة الوطنية، هي قضايا لم تحسم وكانت محاولات القفز عليها وفرضها بالقوة سبباً من أسباب الخلاف السياسي الداخلي.

إلى ذلك تحدثت قناة “روسيا اليوم” في تقرير لها نشرته على موقعها الاليكتروني، أن هناك مقايضة للملف السوري باليمني!. وقالت توقفت العملية السياسية في اليمن بسبب الخلافات حول التحضير للجولة القادمة من الحوار، لكن التصريحات الأمريكية تبين أن هناك مقايضة مع دول الخليج للملف اليمني في مقابل الملف السوري.

المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ لم ينجح حتى اللحظة في إقناع الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع وبقية المعتقلين حتى يستطيع مطالبة الجانب الحكومي بحضور الجولة القادمة من محادثات السلام، وبات من الواضح أن اشتداد المعارك على الشريط الحدودي مع السعودية وتكثيف غارات طائرات التحالف على صنعاء وحجة ومأرب وتعز والبيضاء هي انعكاس لذلك الأمر.

ويبدو أن ملف الأزمة اليمنية بات مرتبطا على نحو ما بملف الأزمة السورية، فوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي اجتمع بوزراء خارجية دول الخليج أكد أنه اتفق مع هؤلاء على العمل سويا لتسريع وتيرة الجهود لحل الأزمة في اليمن، فيما تلتزم السعودية بالعمل لتحقيق الاستقرار في سوريا.

كانت الأمم المتحدة تخطط أن تنعقد الجولة القادمة لمحادثات السلام في اليمن متزامنة مع محادثات السلام في سوريا، لكنها لم تفلح بعدما تبدل موقف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي وغيره من المعتقلين، بل واشتراط الرئيس السابق أن تكون المفاوضات مباشرة مع السعودية لا مع الحكومة المعترف بها دوليا.

تأجيل موعد المحادثات اليمنية فتح الباب أمام تصعيد عسكري كبير على الحدود حيث كثف الحوثيون وقوات الرئيس السابق هجماتهم على الأراضي السعودية، فيما كثفت طائرات وبوارج التحالف غاراتها على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مختلف المناطق، وإن كان أشدها عنفا استهدف صنعاء والمناطق الحدودية.

الحوثيون والسعوديون على حد سواء يتحدثون عن مقتل العشرات في مواجهات الحدود، والسكان ينقلون صورا مرعبة لطبيعة المواجهات هناك، والغارات المتواصلة على صنعاء، وبالذات منطقة النهدين والمجمع الرئاسي، تثير الرعب في نفوس المدنيين الذين يخشون من تفجير مخازن أسلحة تؤدي إلى تدمير الحي السكني القريب من المجمع بشكل كامل، كما حدث في الغارات على مخازن الصواريخ في منطقة فج عطان غرب المدينة.

وبما أن الأطراف كلها تجمع على استحالة الحل العسكري فإن تدويل الأزمة اليمنية وجعله ورقة في حسابات المصالح الإقليمية قد لا يساعد في إنجاز تسوية قريبة، لكنه في ذات الوقت يشير بوضوح إلى حجم القلق الذي ينتاب المجتمع الدولي من تنامي الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في أنحاء العالم.

منذ عدة أيام يواصل مساعدون للمبعوث الدولي العمل مع الحوثيين والرئيس السابق من أجل التوصل إلى صيغة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 . وأبرز الخلافات تنصب حول المطالبة بوقف الحرب أولا قبل الدخول في تنفيذ القرار، ويذهب الحوثيون وصالح نحو اقتراح تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد والإشراف على استلام المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتشكيل لجنة عسكرية محايدة تتولى الإشراف على الجانب الأمني ونزع أسلحة الجماعات المسلحة وتشكيل لجان لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

الجانب الحكومي الذي يرفض مناقشة أي تفاصيل عن الحل السياسي يطالب بالإفراج عن المعتقلين أولا ورفع الحصار عن مدينة تعز ويبدي استعداده لقبول مشاركة سياسية للحوثيين وأتباع الرئيس السابق في الحكم بشرط نزع أسلحة الجماعة، وهي نظرة لا تبتعد كثيرا عن مطالب الطرف الآخر وإن كانت التفاصيل مليئة بالشياطين.

وإلى أن تتضح نتائج الاتصالات، السرية منها والعلنية، حول الحل السياسي في اليمن فإن الملايين يعيشون أوضاعا مأساوية لطخت وجه الربيع العربي، في حين الآلاف قتلتهم الغارات والمعارك، وتكفل الإرهابيون بإكمال ما أبقت عليه حرب الإخوة الأعداء.

وعلى صعيد آخر، أوصى خبراء من الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بتشكيل “لجنة تحقيق دولية” حول الفظاعات التي يرتكبها المتحاربون في اليمن، منددين خصوصا بالغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي ضد أهداف مدنية.

وطالبوا بأن تحقق اللجنة في “الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي يقوم بها جميع الأطراف في اليمن” وتحديد الفاعلين “لمحاسبتهم”، حسب ما جاء في تقرير.

وأشار التقرير إلى أن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية “يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الإنساني العالمي”.

وأورد التقرير سلسلة أهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية أو مطارات.

وتحدث البيان عن “هجمات بالطيران على أهداف مدنية متعددة” مستبعدا حصول مجازر معزولة.

وأحصى الخبراء 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفا. ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصا في صنعاء وتعز.

وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني أو احترام الحظر حول الأسلحة. وأشار إلى وجود “شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015”.

وأكد التقرير أن “أية هدنة إنسانية لتخفيف آلام السكان لم تحترم كليا من قبل أي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف”. وحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ مارس الماضي، معظمهم من المدنيين.

وفي صعيد متصل، تساءلت صحيفة بريطانية هل ارتكبت السعودية جرائم حرب في اليمن؟. حيث نشرت صحيفة “الاندبندنت” تقريرا لـ”إيما غاتن” بعنوان “هل ارتكبت السعودية جرائم حرب في السعودية؟”.

تقول غاتن إنه عندما سمع الانفجار في مستشفى شهارة اليمني الواقع قرب الحدود مع السعودية، لم يندهش طاقم المستشفى. وتضيف أنهم اعتادوا على أصوات الانفجارات في ذلك المستشفى الواقع في المناطق الشمالية الجبلية والذي يبعد عن نحو نصف ساعة بالسيارة عن الحدود.

وتقول إن ما لم يتوقعه طاقم المستشفى هو أن يقصف مستشفاهم بعد عشرة أشهر من الحملة الجوية بقيادة السعودية. وتضيف أنه قتل في الهجوم الذي وقع في العاشر من يناير/كانون الثاني ستة أشخاص من بينهم 3 من العاملين في طاقم المستشفى، وأصيب آخرون.

وقالت تريسا سناكريستوفال رئيسة الطوارئ في “منظمة أطباء بلا حدود”، التي تدير المستشفى للصحيفة إن ” المصابين أصيبوا بشظايا من صواريخ وبأجزاء معدنية من الحاجز المقام حول المستشفى. وكانت الإصابات وحشية”.

وتقول غاتن إن الهجوم هو واحد من بين 130 هجوما على مؤسسات طبية في اليمن منذ بدأ التحالف بزعامة السعودية هجماته الجوية على اليمن في مارس العام الماضي.

وكان الهجوم هو الرابع على مستشفى تشرف عليها “أطباء بلا حدود”، التي تقول إنها تعطي إحداثيات مفصلة لموقع مستشفياتها لجانبي القتال.

وتقول غاتن إن الهجمات ألحقت أضرارا جسيمة بنظام الرعاية الطبية في اليمن. وتضيف أنه في أحدث هجوم، قتل سائق سيارة إسعاف.

وقال خوان بييترو وهو مسؤول تابع لأطباء بلا حدود في صنعاء “السائق عرض حياته بالفعل معنا. لم يكن يعلم أن الخميس سيكون آخر أيام حياته”.

وتقول غاتن إن منظمة العفو الدولية تقول إن الهجمات على مستشفيات “أطباء بلا حدود” قد يصل إلى جرائم حرب.

وقالت رشا محمد الباحثة في شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية للإندبندنت إنه “وفقا للقانون الدولي، يجب احترام المستشفيات والوحدات الطبية في جميع الظروف”.

وتقول الصحيفة إنه مع وقوع أربعة هجمات على مستشفيات تابعة لأطباء بلا حدود منذ أكتوبر الماضي، تخشى المنظمة أن مستشفياتها ينظر إليها كأهداف مشروعة.