حكومة تحالف الاحتلال تبيع حفارات النفط من حقل العقلة النفطي بشبوة إلى أرصدتهم الخاصة

الهوية- تقرير
كشف الإعلامي الجنوبي (علي النسي) عبر سلسلة تغريدات على تويتر، أمس الثلاثاء، فضيحة فساد كبيرة لـ(حكومة هادي) والإمارات في الملف النفطي بشبوة, بين وزير ومحافظ في (حكومة هادي) وأحد التجار في الإمارات، لشراء حفارات نفط في محافظة شبوة بربع القيمة الأصلية.
وذكر النسي أن الوثائق تكشف أن (هوامير الفساد) في حكومة هادي أقدموا على بيع أكبر حفار للنفط في حقل العقلة والذي يحمل رقم 222 بربع ثمنه على الورق, فيما ذهبت بقية القيمة لجيوب مسؤولي الفساد في حكومة هادي.
وأكد النسي أنه تم بيع الحفار بقيمة (مليون وثمان مائة ألف) دولار رغم ان سعره ما بين 4،5 مليون إلى 7 مليون دولار حيث ذهب قرابه 3،5 مليون دولار إلى جيوب مسؤولي الفساد.
وأوضح النسي، بأن الحفار كان مملوكاً لـ(شركة نابورز إندستريز) الأمريكية في حقل العقلة، حيث أوقفت الشركة نشاطها بالمحافظة وتسلمت حكومة هادي ملكية الحفار طبقاً للعقود القانونية مطلع هذا العام 2020م، مبيناً بأن الحفار اشتراه أحد التجار المقيمين في مدينة دبي الإماراتية.
وأكد النسي، بأن الحفار تم تفكيكه وإرساله إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، وتم شحنه بحراً لمدينة دبي.
وكشف النسي، بأن الصفقة تمت في شقة مدير مكتب النفط (سعيد المرنوم) بشارع جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
وأشار النسي، إلى أن حفار حقل العقلة، ليس الأول، حيث تم بيع حفار عملاق (رقم 221) في شهر ديسمبر 2019، بالطريقة نفسها وللتاجر نفسه بسعر 25 مليون دولار وسعره الحقيقي يتجاوز 60 مليون دولار.
وأكد النسي، بأن المسؤولين الفاسدين في حكومة هادي يسعون حالياً لبيع أخر حفار بمحافظة شبوة (حفار رقم 223) بالطريقة نفسها وللتاجر نفسه.
وطالب النسي، هادي وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق في ضياع ما يقدر قيمته بـ 40 مليون دولار، لصالح وزير النفط بـ(حكومة هادي) ومدير مكتب وزارة النفط بمحافظتي شبوة وحضرموت. وكذا التحقيق مع مديري أمن محافظتي شبوة وحضرموت ومدير ميناء المكلا، لمعرفة كيف تم بيع الحفارات ونقلها وتصديرها للإمارات بشكل غير قانوني.