حرب اليمن هز أركان المملكة وإعصار “القطيف” يحفر الرمال من تحت قصورها

الهوية – خاص.

الأهداف الخفية من وراء استهداف المصلين في منطقة القديح في القطيف بالسعودية، الجمعة الماضية،، لم تكن مجرد عملية ثأرية يضحي فيها تنظيم “داعش”، بأحد عناصره “صالح القشعمي”، مقابل توجيه ضربة لطائفة تختلف معه عقائديًا وخارجة عن دائرة الصراع الجغرافي معه، بل كانت تهدف إلى تفجير المنطقة عبر النفوذ إلى الثغرة الطائفية التي تهدد “السبيكة المجتمعية” السعودية.

مصادر دبلوماسية سعودية، قالت لـ”الهوية” إن “داعش” عبارة عن لعبة بلاستيشن “أتاري” في يد النظام السعودي الذي يتحكم بها كيفما يشاء، ومتى وأين ما يشاء.

وأضافت المصادر أن هناك أزمة حقيقة يعيشها النظام السعودي، في ظل احتدام الصراع بين أجنحة الحكم فيه. مشيرة إلى أن أحد هذه الأجنحة – لم تسمه – استغل دخول المملكة في حرب طاحنة مع “أنصار الله” والجيش اليمني، وتزايد وتيرة الأحقاد الطائفية في مناطق المملكة ذات الأغلبية الشيعية، فأعطى الضوء الأخضر لـ”داعش” وسهل من مهمة الانتحاري، ليشعل بعدها كرة اللهب بالعملية الأخيرة، آملًا في تفجير الحراك الطائفي في الجنوب والجنوب الغربي القريب من معاقل “أنصار الله” في اليمن.

جماعة “أنصار الله” في اليمن، استنكرت تفجير “القطيف” بالسعودية، وأكدت في بيان لها أن هذه العملية الإجرامية “تأتي في سياق استهداف الأصوات المتطلعة للحرية والعدالة والمساواة داخل الشعب السعودي”. وأشار البيان إلى أن ” الفكر التكفيري الطائفي النتن الذي يتبناه النظام السعودي وأدواته يهيئ أرضية خصبة لهذه الجماعات لتنفيذ هذه الأعمال الإجرامية التي تخدم مخططات تديرها أجهزة استخبارات دولية وتنفذها جهات إقليمية عبر هذه الجماعات”.

محللون سياسيون، يعتقدون أن “واشنطن” بدأت مشروع تقسيم المملكة من بوابة تفجير القطيف، خاصة، بعد توريط المملكة بأول حرب مباشرة مع “عدو” مُر وصعب كـ”اليمن”. مؤكدين أن عدوان السعودية على اليمن، ما هو إلّا توطئة لهز أركان الدولة السعودية، وبدء حفر الرمال من تحت قصورها تمهيداً لإضعافها وسلخ أوراق القوة منها ثم الانقضاض الناعم عليها.

وأشار المحللون إلى إنّ تكتيك “الفوضى الخلاقة” الذي تستعمله “واشنطن” لتقسيم العالم الإسلامي والعربي، أو ما سبق وأعلنت عنه ” كونداليزا رايس” وزيرة الخارجية الأمريكية في العام 2005، والتي تحدثت لـ”واشنطن بوست” الأمريكية، عن نية أمريكا اللجوء إلى نشر الفوضى الخلاقة من أجل نشر الديمقراطية في العالم العربي ونقله من العهد الديكتاتوري إلى العصر الديمقراطي، أو ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد. والأهم من ذلك كله أنّ السعودية اليوم ليست سعودية “عبد العزيز وايزنهاور”، ومن يدقق بأبعاد استبعاد بندر وسعود الفيصل اللذين تحكّما بالخريطة السياسية والأمنية على مدار أربعة عقود من أفغانستان وكوسوفو وباكستان وعراق حرب الخليج الأولى، سيجد أنّ من قلّم أظافر المملكة الخارجية هو السيد الأمريكي، الذي استدعى “آل سعود” إلى حفلة شواء في اليمن، غير أن نظام “آل سعود”، سيكون حطبُها، ورمادها.

ويرى مراقبون أن تفجير القديح الإرهابي الذي استهدف مسجد “الإمام علي بن أبي طالب” وأوقع أكثر من 21 شهيدا ومئات الجرحى الجمعة الماضية، جاء بعد أن وصل التحريض المذهبي والطائفي في السعودية إلى أعلى مستوياته، إذ قال داعية ومفكر سعودي، بأن ” الشيعة مجوس، ودمهم حلال”. وبمثل هكذا تحريض ديني ورسمي في السعودية، فإن التفجير الإرهابي في القطيف، لم يكن مستغربا، وبقدر ما هو نتيجة طبيعية لممارسة أبشع أشكال التحريض الطائفي والعنصري، في المنابر وفي وسائل الإعلام والمناهج الدراسية الموبوءة بالفكر الإرهابي المتوحش، والذي يعيش في كنف سلطات “آل سعود”، تتبناه وترعاه وتحتضنه وتمده بالدعم الفكري والإعلامي والسياسي والمادي، منذ عقود من الزمن.

“أبو مزنة الزلفاوي”، وهو أحد أفراد عائلة منفّذ العملية الإرهابية التي وقعت في بلدة القديح، توعّد بالقيام بتفجير آخر يستهدف المواطنين من أتباع أهل البيت، مباركا العملية الإرهابية التي قام بها قريبه، ومهدّدًا بالقيام بالمزيد من هذه الأعمال.

ربما هي سابقة جديدة في تأريخ نظام “آل سعود”، إذ شهدت أكبر ديكتاتورية في العالم، الاثنين الفارط، أكبر تجمع شعبي في تاريخها في محافظة “القطيف” خلال تشييع شهداء التفجير الإرهابي. إذ ندد المشاركون في التشييع، بالعمل الإرهابي وحمّلوا السلطات السعودية المسؤولية عن التفجير لسماحها طوال عقود لرجال الدين المتشددين في المملكة بالتحريض على الفتنة الطائفية. وردد المشيعون هتافات تدعوا لرفض الذل والاضطهاد مؤكدين عزمهم على الوقوف بوجه الإرهاب والتصدي له.

لقد تحول الحشد الشعبي التاريخي إلى مظاهرة احتجاجية كبيرة، حمّل فيها المشيعون نظام “آل سعود” مسؤولية التفجير الذي استهدفهم، رغم منع القوات الأمنية لأهالي “الإحساء” من المشاركة في التشييع والتضييق على الناشطين.

أبناء “القطيف”، وعقب التفجير، كانوا شكلوا لجانا شعبية لحماية منطقتهم من الإرهابيين، متهمين القوات الأمنية السعودية بالتواطؤ وتسهيل مرور الانتحاري الذي فجر نفسه بين المصلين.

هذا وأعلن نشطاء سعوديون أن السلطات السعودية قطعت الانترنت من تشييع شهداء التفجير الإرهابي بمسجد القديح، كي لا تصل الصور و الفيديوهات بشكل مباشر من هذا التشييع الكبير.

أهل “القطيف” سمعوا خطاب الملك بالأذن اليمنى وأخرجوه من الأذن اليسرى، حيث تواصلت التظاهرات والاحتجاجات في القطيف لثلاثة أيام على التوالي إلى حين تم تشييع الشهداء. ومن الملفت للمراقبين أيضاً التضامن الشعبي الكبير والتكافل العميق الذي بدا بين أبناء القطيف من العموم والعلماء, حيث ضربوا أمثلةٌ لا يُستهان بها في شجاعة الكلام أمام رجال السلطة السعودية وكذلك أمام الإعلام الرسمي فيما لم يسبق له مثيل من الداخل القطيفي.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز استيقظ بعد يومين من فاجعة القديح ليقول أنه سيعاقب من قام بالجريمة متوعداً المسؤولين ومهدداً حتى المتعاطفين معها.

لم تعد تلك الديباجة المنظومة شاعرياً تعمي عقول القطيفيين ولا قلوبهم إلا من عمي قلبه وبصره, ولم تعد الصحافة السعودية الصفراء كلها وليس بعضها تستطيع التلون أمام أعين المواطنين الذين حتى الأمي منهم بات خبيراً في تذوق أدبيات زعاف سمهم الطائفي.

لا يعلم أهل القطيف هل يجب أن يُفهموا الملك أنه هنا يهدد ولي عهده وولي ولي عهده المنتشي في شوارع باريس؟ وأن “آل سعود” هم المتهم الأول والرئيس في كل ما يجري من انعدام الأمن وغياب العدل والسلام بسبب المناهج الدراسية الوهابية المكفرة لكل الأديان والمذاهب وكذلك القنوات الإعلامية المملوكة من أمراءهم أبناء عائلته المقربين؟

التاريخ يشهد انه منذ بداية الحكم السعودي والطائفية هي حجر الأساس لبسط النفوذ في كل أرجاء الجزيرة العربية .. ولذا فالسؤال هو .. هل سيكسر “آل سعود” حجر الأساس لحكمهم؟ هل يستطيعون الانقلاب على أنفسهم؟ هل هم قادرون على التغيير حقاً؟.

يقول الكاتب والمحلل السياسي السعودي “إبراهيم الحسني” أنه منذ الجريمة الإرهابية التي طالت مسجد الإمام علي عليه السلام في القديح، لم تعل فقط أصوات استنكارية كسابق العهد, وإنما هذه المرة علت قبضات لرجال الله في القطيف ونظمت الحشود وخرجت العمامة للشارع أمام الجموع, لم يعد اليوم كالأمس ولن يعود, ويبدو أن القطيف ستكون أول من تخلع العباءة السعودية وتخرج من قبضة “آل سعود”.

ويرى مراقبون أن مشاركة الحشد الشعبي الكبير في التشييع وفي التظاهرات الاحتجاجية، ليست إلّا الزوبعة الأولى لـ”ربيع سعودي”، ستعقبها أعاصير ستقتلع “آل سعود” من الجذور. مشيرين إلى أن وجود المقدسات الإسلامية “مكة” و”المدينة” في المملكة، لا يعني خضوع المؤمنين أو ذلتهم أمام الإرهاب والعنف والتطرف، خاصة، في ظل تورط أطراف في السلطات السعودية، بتغذية هذا التطرف الإرهابي المتوحش، وفي ظل القرائن التي باتت تدل على “داعشية” هذا النظام المتطرف، كالتدخل السلبي في اليمن، وربما هذا دليل آخر على الارتباط العضوي بين “داعش” الإرهابي ونظام “آل سعود” الذي لا يقل عنه إرهابا، وليس مستبعداً على الإطلاق أن يكون “داعش” قد ارتكب جريمته هذه بتنسيق مباشر مع أركان هذا النظام الذي يحتل منذ عقود أراضي نجد والحجاز، بالإضافة إلى احتلاله لـ”نجران” و”جيزان” و”عسير” اليمنية.

علماء وناشطون ومواطنون سعوديون، اعتبروا سياسة التحريض الطائفي والمذهبي التي تنتهجها منابر السعودية ووسائل أعلامها ضد الشيعة في المنطقة، هي السبب في وقوع الأحداث الإرهابية في منطقة القطيف، وطالبوا بإيقاف آلة التحريض الطائفي والمذهبي واعتبروا نجل الملك محمد بن سلمان المقصر الأصلي بجريمة تفجير القديح.

ولربما أن حملة التأليب المذهبي التي تؤججها جهات دينية وإعلامية سعودية، ارتدت على أمن المملكة نفسها، في وقت تشن عدوانا على اليمن منذ نحو شهرين، وتعلن بين الحين والآخر عن اكتشاف خلايا إرهابية.

الهجوم الانتحاري ضد المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في بلدة القديح التابعة للقطيف، جاء بعدما أثارت الحرب على اليمن الكثير من النعرات المذهبية والخطاب التحريضي من دون أن تتحرك السلطات السعودية لكبحها، بل يشاهد أحيانا دعما حكوميا لها. ويبدو أن الهجوم الانتحاري خلال صلاة الجمعة، كما يقول مراقبون، إحدى نتائج هذه السياسات.

وتشير المعلومات إلى أن أكثر من نصف من يدخلون السجون في قضايا أمنية، يخرجون منها وهم أكثر تمسكا بأفكارهم، مما جعل البعض يثير تساؤلا حول المواد الدراسية وما يسمى بـ”برنامج المناصحة” الذي يعطى لهؤلاء بالسجون.

الكاتب والإعلامي السعودي “حسن آل حمادة”، سخر من الإدانات التي صدرت من بعض المسؤولين والشيوخ السعوديين ضد التفجير، وقال: “أنه نتاج عملية الغسيل المستمرة لأدمغة التكفيريين، فهم يرون أننا مشركون وكفرة وقتلنا مما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفي أن تتصفح شبكات التواصل لترى حالة الفرحة الكبيرة التي أبهجتهم بقتلنا في يوم الجمعة وفي بيت من بيوت الله! لذا فإن حالة التباكي مفضوحة من قبل الدعاة الذين يكفروننا، لا تنطلي علينا، فكيف يدين شيوخ الفتنة والتكفير قتل الشيعة، وهم قبل التفجير بدقائق يغردون بفضيلة قتل الشيعة وإخراجهم من جزيرة العرب”.

=————————————————————

هل هناك شحة ذباحين في السعودية؟

الهوية – حسين جعفر

قبل أيام نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين ثمانية سيافين (ذباحين) جدد لتنفيذ أحكام الإعدام التي تتم بحد السيف في السعودية.

وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالوزارة إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

إلى هنا ينتهي الإعلان ، الذي تناولته مختلف المواقع الخبرية التابعة للسعودية وتلك المعارضة لها ، فالتابعة یرون أن سبب الإعلان عن الحاجة لذباحين ربما يرجع إلى تعيين مزيد من القضاة ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة ، أما المعارضة فرأت إن هذه السياسة قد يكون مرجعها الأحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.

ولكننا قد لا نتفق مع الرأيين السابقين ، والسبب هي رؤيتنا للسبب الحقيقي الذي كان وراء هذا الإعلان ، لاسيما في الوقت الراهن ، حيث تتعرض السعودية لضغوط تمارسها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، التي ترى تمييزا واضحا في عمليات الإعدام التي تنفذ بحد السيف في السعودية ، فأحكام الإعدام لا تنفذ إلا على الأجانب واغلبهم من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان ، والفقراء من السعوديين الذين لا يرتبطون بحسب أو بنسب بآل سعود ، أو من المتنفذين والمقربين من هذه العائلة ومن شريحة التجار والملاك ، فهؤلاء لا تطالهم هذه العقوبة رغم حالات الفساد المالي والأخلاقي والإداري المستشري بينها.

ولكن بعيدا عن رأي الشرع في الطريقة التي يتم فيها إعدام من يدانون أمام المحاكم السعودية ، فهذا أمر ليس من اختصاصنا ، ولكننا سنتناول الموضوع ، أي موضوع الإعلان عن الحاجة إلى ذباحين ، بطريقة أخرى ، يمكن أن نوضح من خلالها الأسباب التي دعت السعودية إلى الإعلان رسميا عن حاجتها لذباحين ، وكأن هناك أزمة ذباحين في المملكة.

أقول إن الإعلان عن الحاجة إلى ذباحين في هذا الوقت بالذات ، يستبطن رسالة إلى من يهمه الأمر ، وهو أن هذه المهنة ، أي مهنة الذباح لم تعد مرغوبة في السعودية ، وان هناك صعوبة في العثور على ذباحين في السعودية ، الأمر الذي يؤكد أن المزاج العام في السعودية أصبح أكثر ميلا إلى اللاعنف ، بسبب السياسة الحكيمة للقيادة السعودية ولمشايخ الوهابية.

أما الحقائق على الأرض تكذب شحة الذباحين ، الذين تتوفر لهم الوظائف بهذه السهولة ، فلا حاجة لشهادة !! ، ولا حتى امتحان أو مسابقة للقبول !! ، رغم أننا لم نعرف بعد طبيعة هذه الامتحانات والمسابقات والكيفية التي تجري عليها!!، فالسعودية والحمد لله تفيض بالذباحين ، بفضل التعاليم الوهابية العنيفة والمتطرفة والقاسية والخشنة والبعيدة كل البعد عن العاطفة والأحاسيس الإنسانية ، التي يتعرض لها الإنسان السعودي منذ نعومة أظافره ، حتى أن اغلب من يذبحون في العراق وسوريا ولبنان وتونس وليبيا وغيرها أما سعوديون وأما خريجو المدارس الوهابية.

بل لقد شاهد العالم اجمع كيف تقوم المجموعات الوهابية التكفيرية أمثال القاعدة و”داعش” و “جبهة النصرة” وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا ، بتدريب الأطفال في أعمار لا تتجاوز سبع أو ثماني سنوات على ذبح ضحايا هذه المجموعات الإرهابية ، ففي بعض الأفلام ظهر فيها السيف أطول من الطفل الذي يحمله ، بل إن العالم اجمع رأى كيف يقوم هؤلاء السفاحون الساديون باغتيال الطفولة وهم يحملون رضعا ويركلون بإقدامهم الصغيرة رؤوس الضحايا ، أو يشجعون الأطفال في أعمار أربع أو خمس سنوات لحمل الرؤوس المقطوعة واللهو بها.

نحن نعتقد أن هناك أزمة بطالة بين الذباحين تتجاوز نسبتها 50 بالمائة في السعودية ، الأمر الذي يدفع السلطات هناك إلى إيفادهم إلى البلدان العربية والإسلامية أما للعمل وإما للتدريس والتدريب ، لذلك نرى في الإعلان عن الحاجة إلى 8 ذباحين في السعودية ، أمر أريد منه التغطية على أمر ما ، أو إرسال رسالة إلى جهة ما ، ولكن في كل الأحوال ، لم تكن الجهة التي تقف وراء هذا الإعلان ذكية بدرجة كافية ، لأنها فضحت السعودية أكثر مما غطت على فضائحها ، فمن المريب جدا أن تعلن المؤسسة الدينية في السعودية ، على سبيل المثال ، عن حاجتها إلى مشايخ لتدريس الوهابية في مدرستين بمكة والمدينة ، لأنه سيُفسر الإعلان بتفسيرات لا يمكن أن تصب في صالح السعودية بأي شكل من الأشكال.