تورط محسن والترب في تقديم معلومات مضللة للرئيس هادي عن انقلاب صالح ودولة خليجية ترعى اتفاقا ينهي الأزمة

الهوية/ خاص:

انتهت الأزمة التي نشبت بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسلفه علي عبد الله صالح، الأربعاء الماضي بعد اندلاع حركة احتجاجات شعبية في العاصمة صنعاء، منددة بأزمة المشتقات النفطية.

وعلمت الصحيفة، من مصادر مطلعة، أن دولة خليجية رعت اتفاقا بين هادي وصالح، غير أن المصدر لم يفصح، عن اسم الدولة الخليجية، مكتفيا بإيراد بعض مضامين الاتفاق، والذي من أبرز بنوده، تغيير سياسة قناة اليمن اليوم، التي تم إغلاقها بتوجيهات هادي بعد عملية اقتحام لمقرها ونهب أجهزتها، إضافة إلى بند متعلق بجامع الصالح، نص على أن توكل إدارة الجامع إلى صالح، والحراسة من مهام الجهات الأمنية.

وأشار المصدر، إلى تورط مستشار الرئيس هادي للشؤون الأمنية والعسكرية، اللواء علي محسن الأحمر، ووزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، في تقديم معلومات مضللة إلى الرئيس هادي عن عمليات انقلاب يخطط لها سلفه صالح.

دور بنعمر:

ووفقا للمصادر، فإن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، هو الآخر متورط في الأحداث الأخيرة باليمن، من خلال تقاريره التي يرفعها إلى مجلس الأمن، وحصره، فيها الاتهامات لعرقلة تنفيذ  اتفاق التسوية، على حزب المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثي، من خلال تنفيذه لأجندة قطرية، تلبي سياسات حزب الإصلاح في اليمن.

بداية الأزمة:

وكانت احتجاجات الأربعاء الماضي بالعاصمة صنعاء ، والتي صادفت الـ11 من شهر يونيو الجاري، قد ألقت  بثقلها على مسرح الأحداث في البلاد، توجت السبت الماضي، باقتحام قوات من الحماية الرئاسية، لجامع الصالح، الذي أنشأه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالقرب من دار الرئاسة.

وتزامنت عملية الاقتحام مع تصريحات للرئيس عبد ربه منصور هادي، طالب فيها باستعادة ” العهد وأملاك الدولة والجيش من الذين لم يصفوا عهدهم من الأسلحة والمعدات حتى اليوم”، ودعوته ” الجهات المعنية والمختصة على متابعة ذلك بصورة حثيثة وسريعة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل”.

ووجه، قائد الأمن المركزي  السابق، يحيى محمد عبد الله صالح، نداء عاجلا، إلى جماهير الشعب، دعاهم فيه إلى لحماية جامع الصالح من الاقتحام والتدمير والنهب والفيد.

وأكد انتشار قوات من الحرس الرئاسي معززة بآليات عسكرية من اللواء الـ3 مدرع، اليوم في محيط جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

وقال صالح، في ندائه الذي نشره، على صفحته بفيس بوك، ” نداء عاجل ..  إلى جماهير شعبنا اليمني العظيم ندعوكم لحماية جامع الصالح من الاقتحام والتدمير والنهب والفيد من قبل زمرة الحقد والخيانة حيث انتشرت قوات من الحرس الرئاسي معززة بآليات عسكرية من اللواء الـ3 مدرع في محيط جامع الصالح بالعاصمة صنعاء”.

وجاءت عملية، اقتحام، جامع الصالح، بعد عملية مماثلة لقناة اليوم، التابعة للصالح، نفذتها قوات من الحماية الرئاسية اليوم الذي نشبت فيه الاحتجاجات.

من جهة أخرى، دافع الرئيس هادي، عن عملية اقتحام قوات الحماية للقناة، مؤكدا في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية ( سبأ) السبت الموافق لـ14 من شهر يونيو الجاري، على لسان، مصدر مسئول مقرب من أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال، المصدر، إن الإجراء المتخذ تجاه قناة اليمن اليوم فرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية ومراعاة قواعد وأسس الشراكة التي يمثل المؤتمر الشعبي العام طرفها الرئيس من اجل الخروج باليمن إلى بر الأمان .

وأضاف المصدر ” إن دواعي المسئولية الوطنية و الأخلاقية استدعت التوجيه من الأمين العام بشأن قناة اليمن اليوم وفقا للصلاحيات التنظيمية وانطلاقا من واجباته تجاه المؤتمر وحمايته من الممارسات غير المنضبطة والخطاب المندفع من القناة لأغراض لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا تتوافق مع نهج المؤتمر في الوسطية والاعتدال وأن حسابات الأنانية والنزعات الانتقامية صرفت القناة عن خط الاعتدال ونهج الميثاق الوطني وقذفت بها إلى حيث يتمناه خصوم المؤتمر”.

وأعرب المصدر المقرب من أمين عام المؤتمر عن ” استغرابه لحالة التوظيف والاستثمار التي واكبت الإجراء التنظيمي الداخلي بذريعة الدفاع عن الحريات العامة وغضت الطرف عن حق المؤتمر في حماية نفسه من التهور في توجيه سياساته أو التعبير عن مواقفه ذلك لان النيل من المصلحة العامة وإذكاء الصراعات والتأجيج على الفتنة واستعداء الخارج ضد الوطن يضع المؤتمر الشعبي أمام امتحان شاق ويجعله يقف على نقيض التزاماته كشريك في حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة المختلفة”.

وأكد أن ” الإجراء المتخذ تجاه وسيلة إعلامية من المؤتمر جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل المختلفة وذلك لحين العمل على وضع إطار عملي يساعد في الأداء الإعلامي تجاه مصالح الوطن العليا والابتعاد عن التوظيف الغير مسئول من اجل حماية مصالح معينة وخلق خلافات وتراهات لا يستفيد الوطن منها في شيء “.

تهديد بالعقوبات:

والأحد الماضي، الموافق لـ15 من الشهر الجاري عرضت، لجنة العقوبات الدولية  على  الرئيس السابق الخروج من البلاد لمدة 20 سنة وترك العمل السياسي.

ووفقا لأنباء تم تداولها بهذا الشأن نقلا عن مصدر حكومي، فإن لجنة العقوبات حذرت صالح من إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية بعد أن تسلمت ملفات تدين صالح بارتكابه  جرائم.

حمى التعديلات:

لم تلق، التعديلات التي أجراها الرئيس هادي، على حكومة الوفاق، رضا وقبول  اثنين من أحزاب اللقاء المشترك، وهما الحزب الاشتراكي وحزب التنظيم الناصري، والتي عدت التعديلات بمثابة خروج على الشراكة ومضمون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

لكن، الرفض المهم، جاء من قبل حزب المؤتمر الشعبي، وأحزاب التحالف الوطني الموالية له، وذلك في بيان أصدره السبت  الـ14 من شهر يونيو بالتزامن مع اقتحام جامع الصالح.

وأكد المؤتمر وأحزاب التحالف، أن ” ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من أتخذ القرار وبشكل فردي”.

ووفقا للبيان، فإن حزب المؤتمر وأحزاب التحالف يعربون عن ” رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه”.

وفي الوقت الذي، أكد فيه الرئيس هادي، في اجتماعه باللجنة الأمنية العليا، السبت الماضي، أن احتجاجات الأربعاء هدفت إلى تخريب المصالح العامة والخاصة تحت ذرائع كاذبة وواهية، مشددا على ضرورة إحباط النوايا التخريبية، نفى، حزب المؤتمر في بيانه، الاتهامات الموجهة إليه من بعض القوى في البلاد، بتدبير احتجاجات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال بأن ” حملات التضليل المكشوفة التي سعت إليها بعض القوى لاتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الأحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء إنما هي أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م”.

وأضاف حزب المؤتمر في بيانه، بالقول إن ” من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضا وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسه، ومن السخافة القول بان انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الإطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها”.

صعده والحديدة ترفض التعديلات:

وفي مطلع الأسبوع الجاري، خرجت مسيرتان في كل من محافظتي صعده والحديدة تعبران عن رفضهما للتعديل على حكومة الوفاق، الذي تم وفقا لسياسة المحاصصة والتقاسم.

وطالبت المسيرتان بتشكيل حكومة كفاءات تضمن تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار.

وتفردت مسيرة صعده، التي انطلقت في مديريتي رازح وغمر، بمطالبتها بإسقاط حكومة الوفاق المعدلة.

كما خرجت مسيرة من ساحة ما يعرف بالتغيير في العاصمة صنعاء، للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

ووصفت مسيرة صنعاء، التي توجهت صوب منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، التعديل على حكومة الوفاق، بأنه مخز وفاقد للشرعية الشعبية.

الناصري على منوال المؤتمر:

وفي إطار الردود الرافضة لتعديلات هادي على حكومة الوفاق، أكد حزب التنظيم الوحدوي الناصري، أن التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وصدر به قرار رئاسي، الأربعاء الماضي ” لا يلبي تطلعات اليمنيين وطموحاتهم”.

وأشارت الأمانة للحزب في اجتماعها الدوري الأول برئاسة أمين عام اللجنة المركزية، عبد الله نعمان محمد، السبت الماضي، إلى أن ” التعديل الحكومي لا يلبي تطلعات اليمنيين وطموحاتهم كونه لم يلتزم بتنفيذ ما جاء بهذا الخصوص في مخرجات الحوار الوطني الشامل وتجاهل تأكيدها على الشراكة الوطنية التي تجسدت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر مشاركة العديد من المكونات الوطنية فيه، وإنما ترى فيه تكريساً للتقاسم غير العادل بين مراكز القوى وأصحاب النفوذ في الدولة والمجتمع”.

وأوضحت أمانة الناصري، أن التعديل الحكومي الأخير على رأس القضايا السياسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الدوري الأول.

ودعت الأمانة العامة للتنظيم الناصري في بلاغ صحافي، اليوم، ” كافة الأطراف السياسية إلى العمل من أجل تخفيف المعاناة ورفع العبء الثقيل عن كاهل جماهير الشعب جراء عجز الحكومة عن معالجة القضايا المعيشية اليومية من خلال تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها الشراكة الوطنية الحقيقية وتغلب فيها المصلحة الوطنية العليا”.

الإصلاح .. لا يعلم:

وفي الوقت الذي وجهت فيه اتهامات إلى حزب الإصلاح، والرئيس هادي، بالتنسيق معا، لإصدار التعديلات على حكومة الوفاق، وإقامة تحالف جديد على أنقاض أحزاب المشترك، أكد القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، عدم وجود أي تنسيق لحزبه مع هادي بشأن قرار التعديل على حكومة الوفاق.

وأشار في تصريحات متلفزة، على قناة السعيدة، ، إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو من اختار الوزراء في التعديلات الوزارية الأخيرة، بدون علم الأحزاب السياسية، للظرف الصعب التي تمر بها البلاد.

وقال:” أنا شخصيا لم أسمع قرار التعديلات إلا في نشرة التلفزيون الرسمي، والرئيس هادي اتخذ تلك  القرارات العاجلة وهو مسنود بتفويضين وهما: مؤتمر الحوار الوطني ومجلس النواب”.