تحليلات

تفويض الرئيس فرصة أم فخ أم هروباً من المسؤولية ؟!!

download (1)الهوية   / خاص

بعد أن وصل البرلمان على حد الفشل الذي لا يماثله سوى فشل حكومة الوفاق  أقرت كتل البرلمان المختلفة أن تضع الكرة في ملعب الرئيس هادي كي يتكفل بتسديد الأهداف التي هددت تلك الكتل مراراً وتكراراً على تسديدها في مرمى الحكومة لكنها فشل في ذلك لا لشيء ولكن كون أعضاء الحكومة يمثلون الوجه الآخر للأطراف السياسية التي تتبعها كتل البرلمان فمن المستحيل لشخص أن يعاقب نفسه وأن يحاكم شريكه في الفساد والفشل ..

حيث فوض مجلس النواب الرئيس هادي  في تغيير الحكومة بعد أن فشلوا في سحب الثقة منها بعد أن رفضت كتلة الإصلاح وعدد من الكتل البرلمانية الأخرى التوقيع على عريضة سحب الثقة  .
ما دفع بمجلس النواب إلى رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تضمنت المطالبة بتغيير الحكومة القائمة لعجزها عن أداء مهامها ومعالجة الأزمات القائمة في القائمة التي تعصف بالوطن والشعب من تسلم حكومة الوفاق لمهامها .
وحسب مصدر في البرلمان فقد جرى ذلك إثر جلسة تشاورية استغرقت ساعة بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية فيه على هامش الجلسة العامة للنواب مطلع هذا الأسبوع .
وكان النواب فشلوا على مدى شهر في إرغام الحكومة على توفير المشتقات النفطية وحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء أو سحب الثقة عنها.
واستجوب النواب حكومة الوفاق ثلاثة أيام الأسبوع قبل الماضي وأمهلوها أسبوعاً لتوفير المشتقات النفطية.

واجمع أعضاء المجلس على موقف موحد بخصوص سحب الثقة.
مستندين في مطالبهم بتغيير الحكومة إلى فشلها في حل الأزمات التي تشهدها البلاد..

حيث أقر مجلس النواب الأحد المنصرم  بالإجماع سحب الثقة عن حكومة (الوفاق) حيث تم الرفع بتوقيعات رؤساء الكتل البرلمانية إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي .
وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية النائب عزام صلاح في تصريح له أن مجلس النواب أقر يوم (الأحد) موضوع سحب الثقة عن الحكومة  بعد أن تقدم أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب سحب الثقة.

وبعد قراءة هذا الطلب اتفقت الكتل البرلمانية الممثلة لجميع الأحزاب والمكونات السياسية في المجلس وكذا المستقلين على ضرورة استكمال إجراءات سحب الثقة .
وأشار إلى أنه تم التوقيع من قبل جميع رؤساء الكتل على رفع الموضوع لرئيس الجمهورية لإجراء التغيير العاجل للحكومة وصوّت نواب الشعب على هذا الأمر .

لكن بعض كتل البرلمان قد أتبعت وفق مصادر مطلعة  للهوية  رسالة البرلمان للرئيس هادي بجملة من الاشتراطات من أهمها تشكيل حكومة مشاركة .

الأمر الذي اعتبره مراقبون نوعا من الالتفاف على إجماع الكتل البرلمانية والتي اتفقت على ترك الخيار مفتوحاً للرئيس هادي في معالجة الأمر .

يشار إلى أن التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ألغت آلية الأغلبية في القرارات البرلمانية لصالح التوافق بين القوى الموقعة على المبادرة المؤتمر وأحزاب المشترك.

نواب المشترك وبنود المبادرة يعيقون سحب الثقة  !!

وفي هذا السياق قالت صحيفة ” البيان الإماراتية ”  إن مجلس النواب أقر بموافقة مختلف الكتل في مذكرة وصفتها بغير الملزمة رفعها لرئيس الجمهورية تتضمن مطالبته بتغيير الحكومة لعجزها عن أداء مهامها بعد أن فشل البرلمان في سحب الثقة منها بسبب معارضة نواب تكتل اللقاء المشترك ( الاشتراكي والبعث والناصري ) بذريعة أن المرحلة ملزمة بالتوافق السياسي .

كما أن التسوية السياسية وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ألغت آلية الأغلبية في القرارات البرلمانية لصالح التوافق بين القوى الموقعة على المبادرة المؤتمر وأحزاب المشترك.

تفويض الرئيس  فرصة أم فخ أم هروب من المسؤولية !!

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول في مكتب الرئيس هادي قوله : كالعادة يريدون إلقاء المسؤولية على الرئيس في كل شيء كما حصل مع موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية لكن الرئيس لن يتحمل المسؤولية وحده  فهذه الأحزاب شريكة في السلطة وعليها أن تكون شريكة في تحمل المسؤولية.

وفي ذات الجانب أعتبر عدد من السياسيين تفويض الرئيس هادي بحل مشكلة تغيير الحكومة فرصة ذهبية .

حيث عبر الشيخ حسين حازب عن استيائه من الطريقة التي تم بها تخريج مسألة وموضوع سحب الثقة عن الحكومة في البرلمان يوم الأحد  بالتوقيع على رسالة للرئيس هادي بضرورة التغيير وقال : إن ما حصل مجرد توافق على التشهير بالحكومة وبالبرلمان ومكانته وتنازل صريح عن واجبه الدستوري وشهادة من الأحزاب بفشل ممثليها في الحكومة داعياً الرئيس هادي لتشكيل حكومة بعيداً عن ترشيحات المشترك والمؤتمر .
وقال حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
ما تم في البرلمان مخالف للدستور والقانون وللائحة المجلس بل ومخالف للقسم الذي أقسموه الأعضاء ومخالف لشروط الاستجواب.

فالثقة لم تسحب من الحكومة دستورياً وقانوناً ولائحياً  .

وما حصل فقط هو توافق على التشهير بالحكومة والبرلمان ومكانته الهامة في الوطن وشهادة من أحزاب الحكومة بعجز ممثليهم في الحكومة. وإعلان صريح بتنازل أعضاء البرلمان عن واجبهم الدستوري وعجزهم عن حماية هذا الحق .
داعياً الرئيس هادي ليتخلص من أي حق يدعيه المشترك والمؤتمر في ترشيح أو القبول والرفض بأي وزير أو رئيس حكومة .

كونهم قد أرسلوا له بوثيقة تدين حكومتهم وتنازل عن أي حق في الاختيار.

أما إذا أعاد الرئيس هذا الحق لهم وانتظر ترشيحاتهم وقبولهم ورفضهم لهذا أو ذاك فإنه قد أعلن التمديد للحكومة إلى ما شاء لله ومنح الحكومة فرصة للإجهاز على ما تبقَى من البلد ومقدراته.

إلى ذلك عبر عدد من أعضاء البرلمان عن استيائهم الشديد من دور البرلمان الذي وصفوه بأنه أفشل بامتياز حسب وصفهم وقالوا إن البرلمان لم يعد يقوم بالدور المطلوب منه قانونياً تجاه مشاكل البلاد وما يقوم به عبارة عن جلسات روتينيه لا ترقى إلى أن تكون جلسات برلمانية حقيقية فمعظمها تقضى في سرد حكاوي الجدات بين أعضائه وشرب الشاي والأكلات الخفيفة .

 

المواقع الإخبارية تشكل الحكومات على مدار الساعة  !!

في ظل هذا يتساءل الجميع في ظل ثقة الغالبية بحنكة الرئيس هادي  في حل العقدة مع وجود شروط أطراف الصراع  المطروحة على طاولته ؟ آملين أن يحسم الأمر سريعاً وأن لا يترك مواقع تلك الأطراف تتسابق على نشر التشكيلات الحكومية الواحدة تلو الأخرى وكل حسب هواه  بهدف تضليل الرأي العام .

ففي سياق التسريبات الإعلامية فقد عمدت العديد من المواقع الإخبارية الحزبية ومنذ مطلع هذا الأسبوع على نشر تسريباتها المتضمنة تشكيلات حكومية جديدة تحت الكثير من المسميات وكل حسب توقعاته ورغباته فمن تشكيلة حكومة وحدة وطنية نشرتها مواقع للقاء المشترك برئاسة الدكتور سيف العسلي إلى حكومة كفاءة ومشاركة نشرة تشكيلتها مواقع المؤتمر الشعبي العام  برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن مبارك .

إلى توقعات بإجراء تعديل حكومي في بعض الوزارات الأكثر فشلاً إلى توقعات بتغيير عدد من الوزراء الفاشلين .

حيث زعمت مواقع المشترك انه وبعد التوافق بين كتل البرلمان شكلت مصادرها ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟتالية :- ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻌﺴﻠﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺻﺮﺓ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ وﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ وﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻟﺐ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﻴﺔ وﻋﺒﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ أبو بكر القربي ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ وعبد الوهاب ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻌﺪﻝ وﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻗﺮﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ عبد الله ﺍﻟﺤﺎﻣﺪﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ وﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻣﺰﻣﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ الاﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ وﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻌﻴﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ وعبد الملك ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺰﻧﺪﺍﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ وﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ وأمة السلام حمد ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﻤﺪ عبد الله ﺍﻟﻔﻀﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺴﻴﻦ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺿﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻺﻋﻼﻡ وﺧﺎﻟﺪ عبد الله ﺍﻟﺮﻭﻳﺸﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺒﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وعارف الزوكا ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ والرﻳﺎﺿﺔ وﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﺒﺎﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ واحمد الكحلاني ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ وﺃﻣﻞ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ وﻧﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻓﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺍﻋﺪ ﺑﺎﺫﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻼﻭ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والدكتور ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻐﺸﻢ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ وﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺜﻨﻰ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ الأﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

فيما تناقلت عدد من المواقع المؤتمرية تشكيلة أخرى قالت إن موقع يمن تودي حصل من مصادر خاصة عن قائمة أولية يتم تداولها بين قيادات الأحزاب باعتبارها مقترحا مقدما من الرئاسة للحكومة الجديدة التي من المفترض أن تحل محل الحكومة الحالية وتشرف على مخرجات مؤتمر الحوار في المرحلة المقبلة  وفي القائمة تذهب عدد من الوزارات السيادية للجنوب فيما تحتوي القائمة على خمس مقاعد مخصصة للنساء إضافة إلى أربعة نواب لرئيس الوزراء  .وهي كالتالي:

الدكتور أحمد عوض بن مبارك – رئيسا لمجلس الوزراء وياسر أحمد سالم العواضي – نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وصالح أحمد علي هبره – نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. والدكتور محمد سعيد السعدي- نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.واللواء / محمود الصبيحي – نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع  .واللواء عبده الترب- وزيرا للداخلية. واللواء خالد باراس -وزيرا للدفاع.ومحمد علي أبو لحوم – وزيرا للخارجية.وعلي حسين عثمان عشال- وزيرا للتربية والتعليم.ويحيى عبد الله صالح دويد- وزيرا للمالية.وأبو بكر عبد الرزاق باذيب -وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.وأمل محمد عباس الباشا -وزيرا لحقوق الإنسان.ومحمد يحيى عبد الله الصبري- وزيرا للإعلام.ووفاء عبد الفتاح إسماعيل -وزيرا للشؤون القانونية  .والقاضي/ أحمد مطهر عقبات- وزير للعدل   .ود/ محمد بن موسى العامري -وزيرا للأوقاف والإرشاد.وأروى عبده محمد عثمان- وزيرة للشئون الاجتماعية والعمل.وباشراحيل هشام محمد باشراحيل- وزيرا للثروة السمكية.واللواء/ يحيى محمد الشامي وزيرا للكهرباء.وجعفر سعيد عبد الله با صالح- وزيرا للنفط والمعادن.وأنصاف علي محمد مايو- وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.وعارف عوض الزوكا – وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.وياسر عبد الله علي الرعيني – وزيرا للشباب والرياضة.وأحمد عبيد مبارك بن دغر- وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.وأحمد محمد يحي الكحلاني- وزيرا للإدارة المحلية.والدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان -وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني وأحمد أحمد عبد الله الميسري -وزيرا للزراعة والري. والدكتور عبد الباري عبد الله دغيش عبد الله- وزيرا للصحة العامة والسكان. وصلاح مصلح صالح الصيادي- وزيرا للسياحة. وعبده رزاز صالح خالد وزيرا للمياه والبيئة . ونبيلة علي محسن الزبير- وزيرا للثقافة .ورضية شمشير علي واجد علي- وزيرا لشئون المغتربين .وياسين عمر أحمد مكاوي- وزيرا للنقل. والدكتور سعد الدين علي بن طالب-وزيرا للصناعة والتجارة. وأحمد صالح عبد الله القنع- وزيرا للدولة لشئون السلطة التشريعية. وأحمد علي علي كلز- وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء.…..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى