بعد مخاض عسير”ياسين على الطارف”

 تتفاقم خطورة الوضع السياسي في اليمن يوماً بعد آخر في ظل غياب الخطوات الجادة على طريق تنفيذ الاتفاقات المتتالية التي تشرف عليها الأمم المتحدة ودول الخليج، وتوقع عليها المكونات السياسية اليمنية، والتي كان آخرها الاتفاق على تفويض رئيس الجهورية ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

ففي الوقت الذي أدت الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بدا البعض متوجسا من إمكانية عرقلة أداء هذه الحكومة وهو ما قد يعرقل بدوره تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

رئيس الحكومة الجديدة خالد بحاح، عقب أداء حكومته اليمين الدستورية، دعا كافة الأطراف السياسية لدعم هذه الحكومة. وأشار إلى من يسعون لعرقلة العملية السياسية في اليمن، سيعاقبون دوليا، وأن الحكومة ستتعامل مع القرار على هذا الأساس.

الحكومة الجديدة، تكونت من 36 وزيرا أدى اليمين منهم ثلاثون وزيرا في حين تغيب ستة، حيث أبقي على سبعة وزراء من الحكومة السابقة وضم أربع نساء وخمسة وزراء دولة، بينهم وزير دولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار. كما ضمت الحكومة في تشكيلها وزراء من أبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40 في المائة, كما حظيت المرأة بأربع حقائب بنسبة قاربت 12 في المائة.

وحظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38 في المائة من الحكومة الجديدة, فيما كانت باقي الوزارات من نصيب شخصيات مستقلة. كما تضمنت التشكيلة الجديدة, ممثلين عن الأقاليم الستة التي تم تقسيم اليمن إليها في الحوار الوطني, وحصلت جزيرة سقطرى على حقيبة للمرة الأولى وهي وزارة الثروة السمكية.

وأطاح هادي معظم وزراء الحكومة السابقة وخصوصاً السيادية حيث عين اللواء محمود الصبيحي وزيرا للدفاع بدلا عن اللواء محمد ناصر أحمد, واللواء جلال الرويشان وزيرا للداخلية بدلا عن اللواء عبده الترب.

واحتفظ وزراء المالية محمد زمام, والشؤون القانونية محمد المخلافي, والكهرباء عبد الله الأكوع, والزراعة فريد مجور بمناصبهم, فيما ألغى منصبي نائبي رئيس الوزراء.

وخلت الحكومة الجديدة من أي اسم من جماعة أنصار الله، في حين عين زعيم حزب “الرشاد” السلفي محمد العامري وزير دولة.

ولوحظ في هذه التشكيلة أن هادي لم يبق من وزراء حزب “المؤتمر الشعبي” سوى أحمد الكحلاني, الذي رفض تأدية اليمين، في مقابل خمسة من حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن).

ورأى مراقبون أن تشكيلة الحكومة، يتجاوز عدد وزرائها، عدد الوزراء في حكومات الولايات المتحدة والصين والسعودية، وكأن اليمن دولة اقتصادية كبرى تنافس على قيادة العالم. ويعتقد المراقبون أن هذه الحكومة غير قادرة على حل مشاكل البلاد، لأن المشكلات أكبر من حجمها. مشيرين إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يعني انتهاء المشكلات في اليمن، بل هو بداية لمشكلات جديدة وإعادة إنتاج المشكلات القديمة، خاصة، وأن أطراف الصراع الأساسية لم تحسم خلافاتها النهائية ولا تثق في بعضها البعض وكل طرف يريد تصفية حساباته مع الطرف الآخر مستغلا ترتيبات سياسية معينة.

إعادة لإنتاج حكومة باسندوة

اللجنة الثورية، اعتبرت تشكيل الحكومة الجديدة، إعادة لإنتاج حكومة باسندوة، ولخصت موقفها من خلال بيان لها، أكدت فيه رفضها لديباجة القرار الذي استند على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أسقطتها الثورة في يومها العظيم الـ21من سبتمبر . بالإضافة، إلى رفض مخالفة اتفاقية السلم والشراكة وعودة الوزراء السابقين الذين كانوا جزءا من الحكومة السابقة الذي خرج الشعب لإسقاطها.

ودعت اللجنة الثورية لثورة 21 سبتمبر، إلى إزاحة كل من لم تنطبق عليه المعايير اللازمة توفرها في الحكومة وفي مقدمتها ( الكفاءة- النزاهة – الحيادية) في شئون البلد . مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته بإعادة تصحيح ذلك فورا لما فيه مصلحة البلد ومواطنيه .

كما أكدت اللجنة الثورية بأنها على العهد في مكافحة الفساد بتجفيف منابعه ومحاسبة مرتكبيه وأنها مستمرة في عملها حتى تحقيق كامل أهداف الثورة .

“حكومة شارع الستين”

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية، صالح الصماد، إن صبر الشعب لن يطول إزاء “التمادي في المهزلة” وعدم تقدير “حساسية المرحلة وخطورة المكايدة”. وكتب مستشار الرئيس والقيادي في جماعة أنصار الله، صالح الصماد، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الثوار الأحرار اعتصموا في شارع المطار ومخيمات محيط العاصمة وسقطت دماء الشهداء من اجل كرامة كل اليمنيين وعندما انتصر الشعب تواضع حرصا على مصلحة الوطن فلم تقدروا هذه التضحيات فجاءت الحكومة من اصطفاف شارع الستين”.

وأضاف: “انتم تحفرون حفرة السوء وستكونون أول من يقع فيها والشعب هو من سينتصر في الأخير ولن يرحمكم بما أسرفتم ولن ينفعكم من خدمتموه وأرضيتموه على حساب شعبكم وان غدا لناظره قريب”.

“مُخرج مكاسب الإصلاح”

عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله” علي العماد، اعتبر حزب الإصلاح المكون الذي حصل على النسبة الأكبر من مقاعد الحكومة. وعلق على التشكيلة الحكومية ، قائلا “المخرج حرص على أن يكون العدد الأكبر من وزراء الحكومة ممن لا يمتلكون الخبرة والقدرة الإدارية الملائمة لاحتياجات المرحلة والبعض منهم تم محاكمته بتهمة الفساد في فترة الحكومات الأكثر فسادا على وجه المعمورة !. وتابع متسائلا : ” هل حرص المخرج على أن يحقق لحزب الإصلاح مكاسب سياسية بعد ترحيل حكومة باسندوة!، أم أن المراد ملاحقة ما تبقى في العروق للحزب سياسيا، وخاصة، ونحن مقدمون على انتخابات قريبا ؟ وهل المخرج إصلاحي كالعادة أم مستشار مستورد ؟”.

أما عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله” ضيف الله الشامي، فرأى أن الرئيس هادي تعمد اختيار حكومة سيئة وان الجميع سيرفضها ولن تمر هذه الحكومة لأنها تعرقل العملية السياسية وتعود البلاد إلى حالة الفراغ حتى يستمر الرئيس هادي في الرئاسة.

حكومة سفارات

السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد الصوفي، أكد أن حكومة بحاح، لا تلبي الحد الأدنى من اتفاق السلم والشراكة.. مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يعكس طغيان حزب السفارات ما يجعل منها مكتباً إضافيا لرئيس الجمهورية.

وقال الصوفي: إن تشكيلة الحكومة وبهذه التركيبة يجعل منها جزءاً من سيناريو تعميق الأزمة في اليمن وليس المضي في حلحلتها وبصورة متعمدة.. وتساءل الصوفي: هل حكومة بحاح هي حكومة لاستفزاز أطراف اتفاق السلم والشراكة أم أنها حكومة إعطاء حصة لحزب السفارات الأمريكية والبريطانية والقطرية، للبرهنة أنهم سيصبحون ممثلين للوصاية الدولية.

وكان مصدر في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أبلغ وكالة “خبر” للأنباء، إقرارها عدم مشاركة المؤتمر أو أحد أعضائه وممثليه في حكومة بحاح.

وقال المصدر: إنها أقرت في اجتماعها – السبت الفارط – جملة قرارات مهمة تنظيمية وسياسية، عدم المشاركة في الحكومة أو مشاركة أحد أعضاء وممثلي المؤتمر فيها.

في حين، أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي، أن “المهندس فريد أحمد مجور، ومعمر الارياني لا يمثلان المؤتمر الشعبي العام في الحكومة.

وأوضح الجندي، أن تعيين معمر الارياني وزيراً للسياحة، والمهندس فريد مجور وزيراً للزراعة والري، لم يكن بترشيح من المؤتمر الشعبي، ولا يمثلانه وإنما لاعتبارات أخرى.

الإصلاح يرحب بالحاصل

التجمع اليمني للإصلاح، أعلن على لسان رئيس هيئته التنفيذية العليا عن موقفه النهائي من حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد بحاح.

وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :” بأن افتقاد الثقة بين أطراف العملية السياسية سيسهم، بلا شك، في تدهور أي مفهوم صحيح لممارسة السلطة والدفع بالبلاد إلى حالة من احتكار القرار السياسي والسير بالجميع نحو التشظي والانشطار، مؤكداً بأن على الجميع يدركوا أن إرضاء كل الأطراف بكل ما تطمح إليه غاية لا تدرك خاصة ونحن على اتفاق في تشخيص الوضع الذي لا نختلف على ضعفه وهشاشته والذي لا يمكن لأي وطني أن يتصور أنه بالإمكان تفادي خطورة ما نحن فيه بمزيد من الإضعاف والهشاشة. مشيرا إلى أن الخروج من هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا بدعم صادق لهذه الحكومة مهما تباينت وجهات النظر حولها.

وزير بدرجة مدير عام

القيادي في “الحراك الجنوبي” أحمد السليماني, قال أن الحكومة الجديدة “حكومة بحاح”، جاءت صادمة للجنوبيين, متهما السلطة بأنها “لا تزال تمعن في اختيار العناصر السيئة الذين لا يستحق بعض الوزراء فيها أن يكونوا مدراء عموم”.

واعتبر أنه “تم اختيار أعضاء الحكومة على أساس مناطقي وعائلي وبحت, وليسوا كفاءات كما لا يوجد فيها تمثيل حقيقي للجنوب, والجنوبيون الذين فيها لا يمثلون الشعب الجنوبي ولا الحراك وهو بريء منهم”.

اعتذار “قبول”

 الدكتورة قبول محمد عبد الملك المتوكل، اعتذرت عن تولي منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقالت المتوكل، في رسالة اعتذار – نشرتها على صفحتها في فيسبوك: إن اعتذارها جاء لأسباب خاصة تمنعها في هذه المرحلة تولي أي منصب رغم إيماني بالواجب الوطني في مرحلة مهمة لليمن.

وأضافت: “أتمنى لكم التوفيق في مهامكم، وأن تتمكن هذه الحكومة بقيادتكم من السير باليمن نحو بر الأمان، وسأظل أعمل لأجل اليمن من خلال موقعي في المجتمع المدني.”

حكم بإعدام “هادي” فنصبه وزيرا

وزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد، هو نفسه القاضي الذي كان صادق على حكم بإعدام الرئيس هادي قبل ما يقارب 27 عاما.

 وتناقلت وسائل الإعلام تأكيدات لمصدر رئاسي رفيع، قال: إن وزير العدل الجديد، الدكتور خالد عمر باجنيد، صادق على حكم في عام 1987 بإعدام رئيس الجمهورية الحالي، عبد ربه منصور هادي، وذلك على خلفية الحرب الأهلية التي شهدتها عدن بين الرفاق في الحزب الاشتراكي الحاكم للشطر الجنوبي من اليمن آنذاك.

 ولفت المصدر إلى أن الرئيس هادي، أراد بتعيين باجنيد وزيراً للعدل، توجيه عدة رسائل مفادها تعزيز نهج التصالح والتسامح، وكذلك إعادة الاعتبار للسلطة القضائية، كون إصلاح القضاء هو الأساس لتعزيز سلطة النظام والقانون وإيجاد المناخات الملائمة والمحفزة للمستثمرين.

رقصة وزارية

لطالما، تبقى حياة الراقصات الخاصة، محاطة بسياج من الغموض والسرية، فالراقصة في مصر مثلا، تقضي معظم عمرها، في الفنادق والكبرياهات، تحيي الحفلات والأفراح والليالي الملاح، وهي تستعرض مقدمتها العلمية وخلفيتها الثقافية، وفنون هز الوسط.   ومع ذلك تبقى في نظر الشعب رقاصة لا راحت ولا جت، وأما إذا بلغ العمر بها عتيا فأنها تحرم أيضا من الكلام الحلو، حتى أنه يستخسر فيها كلمة “ياسين على الطارف”. وهكذا، فأن حياه الراقصات في مصر، تنتهي بنهايات مأساوية، ولذلك فأن العديد من الراقصات يفضلن إبقاء عملهن وحياتهن سرا خوفا من رد فعل مجتمع غريب الأطوار، يرفض الرقص مع حبه الشديد له في نفس الوقت.

 بعيدا عن مصر بلد المليون رقاصة، قريبا من اليمن بلد المليون عقيد وشهيد وبليد، البلد الذي يعتقد العالم أنه مجتمع ليس صديقا للمرأة، وأنه من الصعب جدا أن تعيش المرأة المستقلة في اليمن، وأن المجتمع يكره المرأة حتى الصميم.

لربما في اليمن، أثبتت حكومة بحاح، بطلان ذلك الادعاء السامج، وأن اليمن بلد التعايش، فريحانة صنعاء، وسيدة نساء اليمن، أروى عبده عثمان، حينما رقصت رقصة واحدة وفي الشارع وسط العاصمة صنعاء، وذلك احتفاء بذكرى 26 سبتمبر. لم يمض على رقصتها الشهيرة أكثر من شهر ونصف الشهر لتجد نفسها على كرسي الثقافة. فعلا اليمن بلد الديمقراطية والتعايش.

أرزاق

  سبق وثبت تورط علوي بافقيه، في قضية فساد في العام 2012، خلال توليه منصب نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني ورئيسا للجنة المناقصات في الوزارة، وبالرغم من أن الوثائق وإرسالية هيئة مكافحة الفساد، المتعلقة في قضية فساد القرض الكوري، تؤكد تورط بافقيه، إلا أنه تم تعيينه حاليا وزيرا لشئون المغتربين.

شبر مع الحكومة ولا ذراع مع المؤتمر

وزير السياحة، وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، معمر الارياني، اعتبر أن قرار انسحاب المؤتمر من الحكومة لا يعنيه , وأنه غير ملزم، ولا يوجد له أي مسوغ قانوني ويفتقد للشرعية التنظيمية وخاصة عقب الاجتماع للجنة الدائمة الذي لم يكتمل نصابه القانوني . واعتبر الارياني قراري عزل الأمين العام والانسحاب من الحكومة الجديدة قرارين خاطئين غلب عليها دافع الانتقام الشخصي ولا يخدم المؤتمر .

نادية السقاف تمتص غضب الوكالة

صحفيو وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”, توعدوا بإيقاف بث خدمة الأخبار الرسمية للدولة, نتيجة لـ “تجاهل ممنهج” تمارسه رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الرسمية أثناء تعاملها مع الوكالة.

وذلك، رداً على بث قرار الإعلان عن تشكيل الحكومة عبر الفضائية اليمنية، قبل أن تحصل وكالة “سبأ”, على نسخة منه لنشرها أولاً وإعلانه عبر التلفزيون تالياً كما هو متعارف عليه في نشر هكذا قرارات جمهورية.

وقال صحافيو “سبأ”، أن رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون القانونية تعمدتا تجاهل الوكالة في موافاتها بقرار تشكيل الحكومة الجديدة, وخاطبت الوكالة باستقاء الخبر من الفضائية اليمنية في خرق فاضح وغير مسبوق للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام الرسمية وقرار إنشاء الوكالة.

ربما أن وزيرة الإعلام نادية السقاف، وقبل أن تقوم بتسليم إقرارا بذمتها المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حرصت على القيام بزيارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، للتخفيف من غضب موظفيها على الحكومة.

 وزيرة الإعلام، أشادت بالدور الريادي الذي تضطلع به وكالة “سبأ”، باعتبارها وكالة الأنباء الوطنية، وعماد عمل المؤسسات الإعلامية.