اليمن على حالة الجوع

مع الأيام الأولى من زوال حكومة الوفاق الفاشلة صدرت العديد من التقارير المحلية والدولية التي عكست حقيقة الوضع المعاش في بلادنا والذي وصل إليها نتيجة التدهور المتواصل في مختلف مناحي الحياة .

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد تسلط الضوء على ابرز ما ورد في تلك التقارير فكانت الحصيلة التالية :-

الهوية / قسم التحقيقات

اليمن على حافة الجوع!!

حيث كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي في اليمن وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت منه واحداً من أكثر البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي في نيويورك إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وخفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015م وبحيث يشمل الأمن الغذائي نحو 90 بالمائة من السكان بحلول عام 2020م بالإضافة إلى احتواء المعدلات الحرجة لسوء التغذية في صفوف الأطفال على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً.

وعلى المستوى العالمي أوضح التقرير أن واحداً من بين تسعة أشخاص في العالم أي ما يعادل 805 ملايين نسمة يعانون الجوع ..مشيرا إلى أن التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية يؤكد أن الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة نقص التغذية عالميا بحلول عام 2015 سيكون في متناول اليد إذا استمرت الجهود على نحو الملائم .

وأشار إلى أن أكثر من 63 من البلدان النامية نجحت في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية فيما ستصل إليه ست دول أخرى بحلول عام 2015م .. لافتا إلى أنه وبالرغم من التقدم المحرز إلا أن العديد من الأقاليم ما تزال متأخرة في تحقيق الأمن الغذائي على رأسها جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وكذا آسيا بوصفها أكبر موطن في العالم من حيث عدد الجياع الذين يصل عددهم إلى 526 مليون شخص.

ورحب التقرير بتعهد قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014 للقضاء على الجوع في القارة بحلول عام 2025 ..

مؤكدا أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تمثل مشكلات بالغة التعقيد وتحتاج إلى عمل وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية.

وشدد التقرير أيضاً على أهمية برامج التغذية الخاصة، لا سيما في معالجة نقص المغذيات الدقيقة في صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.

وتضمن التقرير سبع دراسات لدول (اليمن ،بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي) سلطت الضوء على السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على بلوغ الأمن الغذائي والتغذية المنشودة.

وأكد التقرير أن اختيار البلدان المذكورة نظرا للتباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها لا سيما بالنسبة للقطاع الزراعي ..لافتا إلى أن التقرير سيكون أحد محاور المؤتمر الدولي الثاني للتغذية في روما خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر 2014الهادف إلى تجديد الالتزام السياسي على الصعيد العالمي لدحر سوء التغذية والنهوض بالحمية الغذائية وتحسين مستويات التغذية الدولية.

 الريف اليمني لا يعرف خدمة الكهرباء!!

وفي جانب الخدمات الأخرى كشف تقرير محلي حول خدمات الكهرباء في الريف اليمني عن وجود نحو 70% من الريف اليمني لا يعرف خدمة الكهرباء  حتى الآن ومنذ عصور .

وأشار التقرير إلىاستحواذ النفقات الاستثمارية على قطاعات البنية التحتية بنسبة  35% من إجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارية للدولة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ذلك الحجم غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة من خدمات البنية التحتية، لاسيما وأن حجم النفقات الرأسمالية منخفضة أصلا.

وأشارت دراسة صادرة عن المرصد الاقتصادي إلى أن نسبة النفقات الرأسمالية والاستثمارية لمشاريع البنية التحتية تراوحت بين 1-3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط 2% خلال الفترة 2007-2013م ورغم أن أهميتها النسبية قد اتجهت نحو الانخفاض خلال السنوات الأخيرة وينتقد هذا الاتجاه من الناحيتين الاستثمارية والاقتصادية نظرا لما يؤدي إلية قصور مخصصات النفقات الاستثمارية للبنية التحتية إلى ضعف البيئة الاستثمارية من الخدمات الأساسية ، وسد احتياجات المجتمع ومتطلبات العملية الإنتاجية في الاقتصاد، فضلا عن أن نطاق تغطية خدمات البنية التحتية مازال قاصرا.

ولضمان توفير بنية تحتية أكثر تطورا وتلبي احتياجات الدول النامية يوصي البنك الدولي أن تكرس الدول الأقل نموا ما نسبته 6% من الناتج المحلي لتطوير البنية التحتية .

وانعكس تدني الإنفاق الاستثماري في قصور كبير في توفير احتياجات التنمية الاقتصادية واحتياجات المجتمعات من خدمات البنية التحتية ، حيث تواجه اليمن عجزاً واضحاً في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة، تصل نسبة السكان المحرومين من شبكة الكهرباء إلى 59% نسبة التغطية 41% من إجمالي السكان  على مستوى الجمهورية وترتفع نسبة الحرمان من خدمات شبكة الكهرباء إلى 77% في الريف عام 2013م، كما أن الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية تؤدي إلى تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار.

ويصل معدل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية إلى 202 (ك.و.س)، ويعتبر من أدنى المعدلات بالمقارنة مع العديد من الدول العربية المشابهة للاقتصاد اليمني والذي يبلغ في الأردن حوالي 1956 (ك.و.س) وبلغ حوالي 1248 (ك.و.س) في تونس وفي مصر بلغ 1384 (ك.و.س) ، إن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الكهرباء يدل على ضعف معدلات التنمية، فالطاقة تسهم إسهاماً إيجابياً في زيادة رفاه الإنسان وكونها المولد اللازم للإنتاج الاقتصادي .

82% من اليمنيين بدون خدمات مائية

وفي خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي هناك نقص حاد، ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية الفردية والعامة. فما زالت نسبة التغطية عبر شبكات خدمات المياه نحو 18% من إجمالي السكان أي 4.5 مليون منتفع من خلال 640 ألف مشترك عام 2012م، في حين بلغت نسبة التغطية لخدمة الصرف الصحي 10% أي 2.6 مليون منتفع من خلال 370 ألف مشترك. وتتركز خدمات مؤسسات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية وبدرجة أقل في عدد محدود من عواصم المحافظات، وتنعدم كليةً في عدد من المحافظات والمديريات.

وفي قطاع الأشغال العامة والطرق الذي يستحوذ على 54% من إجمالي النفقات الاستثمارية لقطاعات البنية التحتية، بلغت أطوال الطرق الإسفلتية 16,582 كم عام 2012، أي أن معدل الكثافة الإسفلتية للطرق لكل 1000كم لا تتجاوز 30 كم2 من مساحة الجمهورية، وهو معدل منخفض بالقياس إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والذي يصل إلى 70كم لكل 1000كم .

ومن جانب آخر فإن نسبة التغطية في المناطق الريفية مازالت متدنية ولا تتعدى 40% من سكان الريف، نتيجة اختلال ميزانية الطرق التي يذهب جزء كبير من الإنفاق إلى الطرق الرئيسية وقدر غير كاف من الإنفاق يذهب إلى الطرق الريفية، ونظرا لأهميته جعل سكان المناطق الريفية ينخرطون في التيار الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية وبأسعار معقولة فإن الأمر يتطلب إعادة توجيه جزء أكبر من نفقات الطرق إلى الطرق الريفية .

كما تواجه أعمال الطرق تباين المواصفات بين معظم الطرق الإسفلتية وتدهور أجزاء كبيرة من شبكة الطرق الإسفلتية بسبب قصور الصيانة الدورية، وقصور التمويل اللازم لشق وتعبيد مشاريع الطرق وصيانتها.

الدولار ينعدم من السوق المحلية والبنوك توقف الصرف !!

وفي الجوانب المصرفية كشف تقارير محلية أمس الأول أن أسواق الصرافة في العاصمة صنعاء تعاني نقصاً حاداً في العملات الصعبة وانعداماً للدولار و أن سعر الدولار أرتفع يوم الثلاثاء إلى  220 ريالا يمنيا.

وكانت عدد من البنوك المحلية والمصارف قد أوقفت صرف أي مبالغ بالدولار الأمريكي واستعاضت عنها بالريال السعودي والدرهم الإماراتي، كما أوقفت العديد من المصارف عمليات بيع الدولار وكذلك شركات الصرافة.

وأكدت مصادر إعلامية  أن الدولار يباع بسعر 220 ريالا وبكميات محدودة للغاية ولبعض عملاء شركات الصرافة فقط ولا يباع للعامة.

ويأتي ارتفاع أسعار الدولار نتيجة تخوف العديد من أصحاب رؤوس الأموال من الظروف المستقبلية في ظل الواقع الجديد مع انكسار وهروب العديد من رموز العمل السياسي والعسكري والتجاري الذين كانوا مسيطرين على مختلف جوانب التنمية عقب انتصار الثورة .

أصدقاء اليمن ومؤتمر نيويورك !!

وأمام هذا الواقع المتدهور للوضع في بلادنا في مختلف جوانب التنمية ومع استمرار الاجتماعات الغير مفيدة لما يسمي بأصدقاء اليمن .. احتضنت مدينة نيويورك الأميركية أمس الأربعاء الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن بمشاركة دولية واسعة من شركاء التنمية والصناديق والمؤسسات التمويلية الداعمة لليمن.

قد عرضت ورقة اقتصادية في الاجتماع تضمنت آخر المستجدات الخاصة بسير تنفيذ مخرجات مؤتمري الرياض للمانحين ونيويورك لأصدقاء اليمن والمتعلقة بعملية تخصيص واستيعاب التعهدات التمويلية لبرنامج الاستقرار والتنمية.

ويقول خبراء أن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني.

ويقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المالي المحدد في إطار المسؤوليات المشتركة أن احتياج اليمن من التمويل الخارجي تبلغ 1.9 مليار دولار سنوياً من سنة 2013م حتى 2016م ، وتنخفض إلى 1.6 مليار دولار للفترة من 2017م إلى 2020م .

ويرتبط هذا المبلغ التقديري بالتنفيذ الفاعل للبرنامج الطموح لإصلاح السياسات الذي أوصى به التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك بكفاءة وفي الوقت المناسب.والذي يفترض أن يحقق في حال الجدية في تنفيذه معدلات للنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 7-7 % بحلول العام 2020م

الخلاصة المستقبل مشرق بإذن الله

برغم تلك المعلومات والبيانات المفجعة تقف بلادنا اليوم أمام مرحلة تاريخية جديدة يحفها الأمل خاصة مع قدوم الشعب على تشكيل حكومة شراكة وطنية تكون مهمتها الرئيسة معالجة الوضع الاقتصادي وإعادة النظر في الأسعار التي قصمت ظهور السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني .