تقارير

الهمداني حوت الفساد وغسيل الأموال

الهمداني حوت الفساد وغسيل الأموال 

جمال الهمداني

الهوية – خاص.

كما هو معروف أن غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الآثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.

وفي اليمن يبقى التبرع وسيلة جديدة لغسيل الأموال، فبعد تحقيق منتخبنا الوطني لكرة القدم نتائج طيبة في خليجي 22، استغله بعض ناهبي البلاد في محاولة منهم لغسل فسادهم ، حيث تبرع رجل الأعمال جمال الهمداني، مالك شركة الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري. تبرع بقطعة أرض في المدينة الخضراء بعدن لكل لاعب في فريق المنتخب الوطني تكريما لأدائهم المتميز في بطولة خليجي 22.

الهمداني واحد من بعابعة الفساد ونهب الأراضي والعقارات ونهب المال العام وحقوق أبناء مدينة عدن، والذي كشف عنه تقرير باصرة هلال المشهور، والذي كشف عن نهب أراضي واسعة ومهمة بعدن، من قبل مراكز القوى وحيتان الفساد الكبار في اليمن، مثل: مجموعة هائل سعيد أنعم، وعلي محسن الأحمر، وشاهر عبد الحق، وآل عبد الله حسين الأحمر وأولاده، وآل علي عبد الله صالح عفاش وأقربائه وحاشيته، والهمداني وأراضي المدينة الخضراء.

وبحجة الاستثمار بسط جمال الهمداني سيطرته عن طريق القوة والاحتيال على أكثر من 6000 فدان في محافظة لحج، تبدأ من بئر فضل حتى حدود العلم على ساحل أبين.

جمال الهمداني، صاحب (المدينة الخضراء) استخدم كل الأساليب غير المشروعة في الحصول على تلك الأراضي المملوكة للغير، بما في ذلك استخدام القوة، و دعم قيادات كبيرة في الدولة (عسكرية وسياسية)، بالإضافة إلى تواطؤ جهات وشخصيات قضائية، حيث تمكن من شراء أحكام قضائية مكنته من نهب أملاك الغير!!.

ويشكو عدد من المواطنين من (الهمداني).. الذي عمل خلافاً للقوانين والأعراف، وبحماية من الدولة .

شركة الهمداني قامت ببيع أراض بيضاء في المشروع، وهذا مخالف لعقد الاستثمار الذي تنص بنوده وشروطه على بناء المساكن، وليس بيع الأراضي.

شركة الهمداني لديها عقود استثمار للمرحلتين الأولى والثانية فقط ، أما المرحلة الثالثة والرابعة فليس لها أية عقود استثمار رسمية.

هذه الملاحظات؛ جرى تداولها مع اللجنة البرلمانية المصغرة أثناء نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول الشكوك المتعلقة بالحق المعتدى عليه، وقد تضمن التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة ما يثبت أن الكثير من المشاكل المزمنة في هذه البلاد غدت تتدحرج مثل كرة الثلج، وتهدد أمن المواطن واستقراره، ووحدته في الأساس.

ما كان لـ (جمال الهمداني) وغيره من الأذرع الأخطبوطية للنهب. ما كان لهؤلاء أن ينتشروا كـ (الطاعون) إلا لأنهم خرجوا من رحم الفساد السلطوي، ورضعوا من حليبه ونزلوا إلى الأرض يقضمونها كـ (الجردان) بحماية الألوية المدعومة، وبالاستفادة من التسهيلات والنفوذ وجبروت المال والسلاح!! ويرى مراقبون ومطلعون على ملف (المدينة الخضراء) أن سر قوة (الهمداني) يكمن في علاقته الوثيقة بالرئيس السابق (علي عبد الله صالح) الذي وفر للهمداني الحماية الكاملة من أي مساءلة قانونية. ويقول مسؤولون على صلة بملفات الأراضي بعدن ولحج إن (الهمداني) كان يبوح لهم بأن (علي عبد الله صالح) هو مالك المشروع الرئيس (المدينة الخضراء). وقال أحد هؤلاء المسؤولين ـ رافضاً الكشف عن اسمه ـ: إن (الهمداني) قد منح تسهيلات وبدعم من (صالح) أراضي جديدة ـ وبقوة السلاح ـ في صنعاء، مملوكة لمواطنين لا حول لهم ولا قوة، تحت يافطة الاستثمار المزعوم. ترى؛ ما سر كل هذا الصمت عن ذلك الفساد المريع، وعن هؤلاء الذين ينهبون أراضي الناس ويقومون ببيع الأملاك الخاصة والعامة في وضح النهار؟!.. إلى متى سيستمر الصمت على اللصوص؟!!

وبالرغم من مضي أكثر من عامين على صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من قبل خمسمائة وسبعين من مشائخ وعقال وأبناء مديرية تبن محافظة لحج والذي يؤكد استيلاء شركة الهمداني للعقارات على مساحة ارض تقدر بـ” 100 فدان  مملوكة لجمال سالم الصويلحي في تبن.

تقرير اللجنة البرلمانية الذي صدر في أوائل 2010م أوصى  بتوقيف أي أعمال لشركة الهمداني  في ارض الصويلحي وتنفيذ اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20 /12/2006م والذي يؤكد في حيثياته أحقية الصويلحي بالأرض غير أن توصيات الجنة البرلمانية لم تنفذ وحتى يومنا هذا رغم إحالتها إلى اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي التي شكلها الرئيس السابق على عبد الله صالح برئاسة الدكتور يحي الشعيبي قبل عامين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى