المتاجرة بأرواح المرضى على أبواب المستشفيات الخاصة و العيادات

ينقسم المجتمع اليمني إلى عده شرائح منها موظف من ذوي الدخل المحدود وعامل بأجور يومية وغيرهما من يعيش دون خط الفقر مثل الجندي والنازح ، هذه الشرائح من المجتمع هي التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة ارتفاع أجور الخدمات المقدمة في المستشفيات بشكل عام و الخاصة منها على وجه الخصوص و لا تقوى على مراجعة عيادات الأطباء الخارجية أو الخاصة لعدم قدرتها على توفير تكاليف التشخيص والعلاج إلا أنها تضطر إلى ذلك للهروب من زحمة المستشفيات الحكومية و انعدام رعايتها الطبية ولاعتقادها الخاطئ بأن الشفاء ممكن ان يكون في تلك المستشفيات أو العيادات .

الهوية في هذا العدد تسلط الضوء على ارتفاع أجور المستشفيات الخاصة و معاناة المواطنين من ذلك .

هدف مادي

بداية يقول أمين الحبابي : ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة  جميعها، المشهور منها وغير المشهور، هو ما يؤكد أن هدف افتتاح تلك المستشفيات الخاصة هو هدف مادي بحت، ليس له علاقة بتحقيق رسالة نبيلة بأسعار متوسطة حتى وإن كان بها أطباء جيدون، ونوه الحبابي بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست موجودة في اليمن وحسب، وإنما موجودة بجميع دول العالم، فأي مشروع لا يتمتع بالدعم فلا بد من الشعور بارتفاع سعره عن بقية المشاريع المدعومة أو الحكومية، ولكن عدم وجود الدعم لا يعطي الحق لأصحاب تلك المستشفيات الخاصة، والذين يعتبر أغلبهم من رجال الأعمال في المبالغة بأسعارهم.

كلفة العلاج باهظة

ويقول جمال عبد الله  مواطن عادي ،إن كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة أصبحت مرهقة، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحابها من دون مراعاة ظروف المرضى وتقديم الخدمة العلاجية، لافتاً إلى أنه بدأ العمل بتلك الزيادة في الأسعار قبل دخول الشهر الفضيل  الذي يتزامن مع دخول فصل الصيف الذي تصاحبه دائماً تقلبات جوية، ما يؤثر في صحة الناس ولاسيما الأطفال.

وأضاف جمال إلى أن التسابق في العلاج لدى تلك المستوصفات بسبب كثرة الطوابير في المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج مجاناً، وأن بعض المرضى يفضل العلاج في المستشفيات الحكومية حتى وإن طال به الانتظار.

شرائح المجتمع اليمني

من جهته يقول سامح وليد :الكل يعلم ان المجتمع اليمني يتكون من عدة شرائح تنقسم بين غني وفقير فمثلا أنا اعمل سائق سيارة أجرة و معدل دخلي اليومي لا يتجاوز 2000 ريال لأن السيارة ليست ملكا لي، وأنا وأسرتي نعتمد بشكل كلي في العلاج من الإصابة من أي مرض على المستشفيات الحكومية “.

ومما يزيد من الأزمة أن غالبية المرضى الذين يراجعون المستشفيات الحكومية يعانون من التشخيص غير الدقيق لأمراضهم حسبما يؤكد سامح.  مما يضطرهم إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة التي تفضل الموت على بابها على ان تستقبلك وأنت خالي الجيوب و قليل الصرف الذي ينصرف على حتى فتحة الباب في تلك المستشفيات .

اعتقاد خاطئ

ماهر الجابري يقول هناك اعتقاد راسخ عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو لإجراء عملية جراحية هو انسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة‏,‏

هذا ما يعتقده البعض, ربما يظل البعض يدخرون من أقواتهم لهذا اليوم- العلاج في المستشفيات الخاصة- إذا اقتضي الأمر ذلك, على اعتبار ان المستشفيات الحكومية فقط هي التي بها إهمال, ولكن الحقيقة أن الإهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ على النظافة فقط إن استطاعوا ذلك, وللأسف بعض هذه المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم, والشكل العام لها, أما الإهمال واللامبالاة فأصبحت سمة أساسية في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة. ناهيك عن النفقات الهائلة التي يتكبدها المريض فترة مكوثه بالمستشفي دون الحصول على الرعاية الطبية المثلي وربما يخرج- إن قدر له النجاة- بإمراض أخرى نتيجة الإهمال.

مأساة المرضى

وتقول الزوجة «منى. م»، معلمة في مدرسة ثانوي، زوجة مريض اضطر إلى العلاج في العيادات الخاصة  : «طوال عمري أتمنى ألا نصاب بالمرض بسبب قلة دخلنا، وعدم استطاعتنا التكفل بالعلاج في العيادات والمستشفيات الحكومية، لأنهم بلا رحمة، فهم يريدون الحصول على الأموال في عياداتهم، ووصل الأمر بأحد الأطباء خلال ألم زوجي الشديد إلى عرض الذهاب لعيادته بدلًا من أن يعالج زوجي في المستشفى، كدت وأولادي نموت من الرعب من المشهد الذي رأيناه ومدى البشاعة التي وصل إليها الموظفون عديمو الضمير».

ويروي حسن احمد قصة قريب له مع المستشفيات الخاصة قائلا : أصيب قريب لي بجلطة دماغية وعندما أسعفناه إلى المستشفى وصلنا ولم يكن معنا المبلغ الكافي لدخول المستشفى وكان أحد موظفي الطوارئ طلب دفع المبلغ كاملا ، مقابل إجراء الإسعافات الأولية، ودخوله إلى العناية المركزة ، ويكمل حسن: «إلى حين تدبير المبلغ،  والمريض في الطوارئ لم يتم علاجه أو النظر إليه حتى فارق الحياة .

استغلال المرض

الحاجة “هند” في الستينات من عمرها والمصابة بوجود حصوات بالمثانة البولية . والتي أكدت لنا محاولة استغلال أطباء مستشفات الخاصة لحالها  تقول: شعرت بألم شديد في جانبي الأيمن فتوجهت إلى المستشفى لإجراء الكشف، فطلب منى طبيب المسالك البولية إجراء تحاليل ، والتي أظهرت وجود حصوات بالمثانة.

وأضافت ان الطبيب المعالج قال لها ان إحدى “الحصوات” ستزول بالعلاج، والأخرى تحتاج إلى جراحة لأزالتها، وعليها التوجه إلى عيادته الخارجية لإجراء العملية هناك، والتي سوف تكلف حوالي المائة  ألف و أكثر ، ولكن ظروفها المعيشية لا تسمح بتحمل كل هذه التكاليف.

أين الرقابة ؟!

على ذات النسق تحدثت لـ«الهوية» خبيرة الطب وجراحة النساء والولادة الدكتورة في كلية الطب والعلوم الطبية عائشة محمد جمال، قائلة بالنسبة لارتفاع الأسعار في القطاع الخاص فإن الأمر بالفعل يحتاج إلى مراقبة من وزارة الصحة مع وضع قائمة بأسعار العمليات وإنشاء حد أعلى وحد أدنى لكي لا تخرج الأسعار عن المنطق والمعقول والمبالغة في الكلفة .

وتضيف الدكتورة عائشة أن ما يحدث الآن في كثير من المستشفيات الخاصة وتحديدا الكبيرة منها التي أوجدت أساليب جديدة للتلاعب هو استغلال  لحالة المريض و ظروفه المادية.