الكنائس الألمانية تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى دول التحالف في اليمن

الهوية- متابعات

طالبت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية، أكبر كنائس ألمانيا، بوقف تصدير الأسلحة إلى التحالف الحربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويشمل الطلب وقف تصدير الأسلحة الى السعودية بالإضافة إلى مصر والبحرين والكويت والأردن والسنغال والسودان والإمارات وفقاً لتقرير تصدير الأسلحة الصادر عن المؤتمر المشترك حول الكنيسة والتنمية (GKKE) المقدم في برلين، الخميس الفائت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية (ك. ن, ا).
ورفضت الكنائس منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى تلك الدول، التي تخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا وتشارك في الحرب الأهلية هناك. ويذكر التقرير مصر والإمارات مرة أخرى، وكذلك الأردن وتركيا.
وكانت الحكومة الألمانية بقيادة (أنغيلا ميركل) قد مددت قبل أيام عدة الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية لمدة عام حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.
وأكدت متحدثة باسم الحكومة أنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي, وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقال الرئيس البروتستانتي للمؤتمر، (مارتن دوتسمان)، خلال عرض التقرير الكنسي بشأن الأسلحة: إن الحكومة الألمانية لا تكافح هنا أسباب الفرار والتهجير، بل تؤججها على نحو غير مباشر.
وبحسب التقرير، وافقت الحكومة الألمانية خلال الفترة من يناير عام 2014 حتى أبريل عام 2017 على تصدير أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن مليار يورو.
ووفقاً للتقرير، فإن من بين هذه الأسلحة زوارق دورية ومكونات لمقاتلات (تورنادو) و(يوروفايتر). وقال دوتسمان: السعودية أغلقت موانئ الزوارق الدورية، وأوقفت بالتالي إمدادات إغاثة مدنية لليمن، مضيفا أن البنادق الهجومية من طراز (جي3)، التي يتم إنتاجها في السعودية بترخيص ألماني، يتم إلقاؤها من الجو لدعم القوات البرية اليمنية. ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على التقرير. وأشار المتحدث باسم الحكومة (شتيفن زايبرت) فقط إلى السياسة التقييدية التي تنتهجها الحكومة الألمانية في تصدير الأسلحة.
وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، مرات عدة، وكان آخرها في مارس حتى نهاية العام الجاري.