تحليلات

العقوبات الدولية تحدق بإخوان اليمن وأزمة المشتقات لعبة محسن والإصلاح !!

 download (5)

الهوية  / تحليل / خاص

في ظل فشل حكومي مستمر لمواجهة أزمة المشتقات النفطية وغيرها دأبت مؤخراً عدد من وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على الإصلاح وعلي محسن الأحمر  على تحميل الرئاسة  والرئيس هادي بالذات المسؤولية الكاملة عن أزمة المشتقات النفطية حيث زعمت تلك الوسائل أن هنالك قراراً سياسياً بذات الخصوص.

حيث قالت صحيفة أخبار اليوم التابعة لمحسن  قبل أيام إن مصادر تحدثت لها عن وجود تنسيق بين وزارة النفط وشركاتها والرئاسة اليمنية بخصوص إدارة الملف النفطي ومشتقاته بعيداً عن الحكومة ما يشير لوقوف الرئاسة وشركة النفط وراء هذه الأزمة المفتعلة وفق الصحيفة .

وهو ما اعتبره محللون سياسيون لعبة جديدة للإصلاح وعلي محسن  وهي تعكس بوضوح خواء في الفكر والمنطق لدى تلك الوسائل الإعلامية متسائلين ألا تدرك تلك الوسائل أن المشتقات النفطية ومشاكلها تقع على عاتق الحكومة وحدها وأن الرئيس هادي قد خاطب الحكومة في أكثر من موقف بان تقوم بواجبها في معالجة أزمة المشتقات النفطية .

فيما قالت مصادر مطلعة للهوية إن استمرار وسائل إعلام اللواء علي محسن والإصلاح  في تحميل الرئاسة مسؤولية أزمة المشتقات النفطية  لها أهداف سياسية تتعلق بالمناصب القيادية في الجيش والتي سعى المذكورون إلى الحصول عليها من خلال ممارسة الضغوط على الرئيس هادي بشأن تغيير وزير الدفاع وهو ما لم يستجب له الرئيس .

ما دفع بهم إلى شن الحملات الإعلامية على الجيش ووزير الدفاع وتحميل الرئاسة مسؤولية أزمة المشتقات النفطية.

 وقالت المصادر إن وزير الدفاع وقف حائلاً أمام تنفيذ رغبات القائمين على تلك الوسائل والمتصلة بعدد بالمناصب القيادية في القوات المسلحة وما الهجوم الكبير على قوات الجيش عندما دشن عملياته البطولة ضد قوى الإرهاب في شبوة وأبين إلا خير دليل ..

 

خطة إخوانية لإرباك هادي

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة لندنية تفاصيل ما قالته إنها خطة إخوان اليمن لإرباك الرئيس هادي

حيث قالت إن تصاعد الحملة التي يشنّها إخوان اليمن على الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال الأيام الأخيرة عبر مواصلتهم تقديم مطالب مجحفة، بدا جليا أنّ الرئيس اليمني قد جابهها بالرفض، وهو ما جعل انتقادات الجماعة تتحوّل من مرحلة التلميح إلى مرحلة التصريح الشديد، في وسائل الإعلام التابعة أو الموالية لهم، وذلك من خلف واجهات سياسية متعدّدة على غرار أحزاب اللقاء المشترك.

حيث لم يستطع الإصلاح بوصفه الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن، إخفاء جموحه السياسي وسعيه إلى بلوغ السلطة وهو ما بلغ ذروته هذه المرة من خلال خطاب إعلامي حادّ ومباشر لا يختلف كثيرا عن خطاب الحزب الذي استهدف الرئيس صالح في الأيام الأخيرة التي سبقت تنحيه عن الحكم.

وقد طالب حزب الإصلاح صراحة من الرئيس هادي بالتعجيل في نقل السلطة وذلك وفقا لما كتبه “المحرّر السياسي” في الموقع الرسمي للحزب.

وفي هذا السياق أنبأت تداعيات المشهد السياسي المضطرب في اليمن بدخول البلاد في أزمة سياسية عميقة نتيجة سعي جماعة الإخوان إلى فرض أجنداتها الخاصة دون اعتبار لجوهر التسويات السياسية مثل المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت تبدو بمثابة نهاية لمرحلة انتقالية وبداية مرحلة أخرى حافلة بالتوازنات والاصطفافات السياسية.

ويرى مراقبون أنّ التحالفات التي قامت على أنقاض حكم الرئيس السابق صالح سرعان ما انفرط عقدها جرّاء نزوع الإخوان إلى اقتناص ما اعتبروه فرصة تاريخية لهم بما أفضى إلى حالة من الصدام بين التجمّع اليمني للإصلاح والرئيس عبد ربه منصور هادي بعد حالة من الوفاق لم تصمد طويلا في وجه الأطماع الإخوانية.

ويعتبر مراقبون أنّ الموقف المتشنّج للإخوان يأتي كردّة فعل على تراجع نفوذهم في بعض المؤسّسات، وتحديدا المؤسّسة العسكرية التي تخوض حربا على القاعدة.

 ولا تُخفي بعض قيادات حزب “الإصلاح” الإخواني انشغالها بما يجري من حرب ضدّ الإرهاب باعتبارها ترى أنّ ضرب مواطن الإرهاب يعدُّ إضعافا للعمق العسكري للجماعة مقابل القوة المتنامية لجماعة الحوثيين.

وكان عضو الكونغرس الأميركي اليجا كامننغ، تحدث عن مخاوف أميركية من مخاطر الإرهاب في اليمن معتبرا أنّ هذه الظاهرة وراءها أيادٍ واضحة داخل الحكومة اليمنية وأنّ هذا هو ما أشار إليه إشعار الرئيس أوباما للكونغرس قبل أيام.

وقال كامننغ، في مقابلة تلفزيونية “نحن لم نوافق على تمديد حالة الطوارئ بخصوص اليمن إلا عندما حصلنا على معلومات تؤكد تورّط أعضاء في حكومة الوفاق اليمنية مع تنظيم القاعدة. ومن هؤلاء الأعضاء من يعملون مساعدين لرئيس الحكومة معتبرا أن الخطورة في الأمر هي أن يكون في هذه الحكومة أشخاص عادوا من أفغانستان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

الأحمر حميد يوقف الدعم السعودي لليمن !!

وفي سياق السياسات الهوجاء وفق المحللين التي تتبعها قيادات الإصلاح في التعامل مع الأوضاع المحلية وعلاقات اليمن بدول الجوار  فقد كشفت مصادر إعلامية تناقلتها الصحف المحلية أمس الأول عن تراجع السعودية عن دعم اليمن بمرتبات 6 أشهر بسبب إساءة جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح) للسعودية .

ونقلت صحيفة يومية محلية منتصف هذا الأسبوع عن مصادر سياسية قولها أن الرئيس هادي أوضح أن السعودية أبلغته تراجعها عن تمويل الحكومة لمرتبات 6 أشهر بسبب إشارات عدائية صادرة من إخوان اليمن ضدها .

وقالت المصادر إن الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد وافق على طلب دعم الحكومة اليمنية لمواجهة استحقاقات مرتبات الجهاز الوظيفي للدولة طوال نصف عام  إلا أن وزير الخارجية السعودي أكد أن بلاده لن تفي بوعدها بسبب إساءات صدرت تحديدا ضد المملكة من قبل حميد الأحمر وقناته .

وهو ما قال عنه مراقبون إن الخطوات والسياسات التي يتعبها الإخوان المسلمون في اليمن وفي مقدمتهم على محسن الأحمر سيدفع بهم نحو فوهة المدفع الخارجي قريباً وسيوقعهم في نفس الفخ الذي عملوا على نصبه للرئيس السابق ومن بعده لأنصار الله.

فحين نجد قيادات الإخوان يقودون حملاتهم الإعلامية التي تتودد إلى الخارج وتظهر له الولاء والمرونة في التعامل معه ولو على حساب مصالح وسيادة الوطن نجدها تتحامل على خصومها السياسيين  بكل ما أوتيت من قوة للإيقاع بهم وهو المخطط الذي اعتمدته مؤخراً.

غير أنها وفي هذه الفترة وفق المحللين ربما قد نصبت لنفسها الشباك وحفرت لنفسها الحفر دون أن تدرك فالخارج وأساليب التودد له والأهداف المستورة التي تريد الوصول عليها من خلال ذلك قد انكشفت للداخل قبل الخارج وبات الجميع يعي خطورة مخططاتها .

ففي الفترة القريبة كثيراً ما تناقلت وسائل إعلام الإخوان وهي مزهوة أن الرئيس السابق أصبح تحت طائلة مطرقة  عقوبات الأمم المتحدة ومن بعده جماعة أنصار الله والتي مازالت حتى اليوم تردد إنها جماعة متمردة لا تقل خطراً عن القاعدة لكن ذلك ربما لم يعد مجديا لتلك القيادات الإخوانية بعد أن كشفت حقيقة مخططاتها ومآربها في ظل الحملات الشعواء التي قادتها وسائل إعلامها ضد قوات الجيش بسبب حربه على القاعدة وما أفصح عنه مؤخراً عدد من الخطباء والمفكرين المنتمين إلى جماعة الإخوان (حزب الإصلاح ) من الدعوة إلى محاورة القاعدة التي عاثت في الأرض فسادا !!

وتوقع المحللون أن تقع الفأس في الرأس هذه المرة  لقيادات الإخوان وحزب الإصلاح في ظل وجود الكثير من المؤشرات التي تقود إلى شملهم بالعقوبات الأممية والدولية كونهم أصبحوا بتوجههم هذا أحد أبرز الأطراف السياسية المعرقلة لانتقال العملية السياسية في البلاد حيث استمع مجلس الأمن الدولي في اجتماع له منتصف هذا الأسبوع إلى أول تقرير من اللجنة المعنية بالعقوبات التي شكلها في فبراير الماضي لدعم مسار الانتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة السياسية في اليمن.

وترأست سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا الجلسة بصفتها الرئيس المنتخب للجنة، في حين اختير المندوب الدائم للمملكة الأردنية نائباً لرئيس اللجنة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة مضامين التقرير وآلية عمل اللجنة ولجنة الخبراء المعنية بالعقوبات وكذا دراسة التدابير الخاصة بتجميد الأموال وحظر السفر ضد الذين يهددون أمن وسلامة واستقرار اليمن ويعيقون مسار العملية الانتقالية الجارية فيه .. فضلا عن استعراض قرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة بخصوص اليمن.

وكشفت رئيسة اللجنة ـ سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة أن اللجنة درست خطابات من الانتربول حول القاعدة وحلفائها في اليمن ومن المقرر أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد خلال الفترة القادمة ..

مبينة أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان سبق وان اقترح أربعة أشخاص للجنة الخبراء المعنية بالعقوبات وجرى تعيين ثلاثة خبراء منهم ، في حين تستكمل المشاورات حالياً لتعيين الخبير الرابع.

وأوضحت السفيرة ميرموكيتيا أن اللجنة التقت مؤخرا بمندوبي اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة، حيث أكد الجانب اليمني على ضرورة النظر إلى العوامل الإنسانية والاقتصادية بُغية معالجة التحديات التي تواجه اليمن حاليا..

 مؤكدة أن اللجنة تعتزم التعامل بشفافية ومشاركة شاملة للمعنيين في اللجنة.

ولفتت رئيسة اللجنة إلى أن الخبراء الثلاثة في لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات قاموا بزيارة نيويورك خلال الأسابيع القليلة الماضية والاجتماع بمندوبي اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ومن المقرر أن يزور الخبراء اليمن في القريب العاجل بهدف التحري ميدانياً عن المعلومات والبيانات التي تلقتها اللجنة على أن يستعرض الخبراء ملاحظاتهم مع اللجنة قبل تاريخ 25 يونيو المقبل.

 إلى ذلك قالت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في بيان لها  أصدرته قبل أيام إنها أقرت حظر السفر وتجميد الأرصدة المملوكة أو التي يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأنشطة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن  مشيرة إلى أنها اعتمدت مبادئ توجيهية لتسيير العمل .

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي التي  استمع خلالها إلى التقرير الأول للجنة العقوبات الأممية المنشأة لدعم الانتقال السياسي السلمي الشامل في اليمن بموجب القرار رقم 2140 الذي اعتمده المجلس في فبراير/شباط الماضي .

وقالت مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة، ريموندا ميرموكيته  إن اللجنة التي تم تشكيلها في 26 فبراير وتم انتخاب  الوفد الأردني نائبا لرئيس اللجنة تعكس مطالب وتطلعات الشعب اليمني على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ونتائج مجلس الحوار الوطني الشامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى