البرلمان البريطاني ينتقد الحكومة : تحقيق السعودية في جرائمها في اليمن مهزلة

الهوية / تقرير

انتقد عدد من نواب البرلمان البريطاني بشدة حكومة كاميرون لاعتمادها على السعودية في التحقيق في اتهامات انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في اليمن .

من جانبها قالت لجنة التنمية الدولية في العموم البريطاني، إنها “غير مقتنعة” من تحقيقات السعوديين في الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من في اليمن . وأضافت أن الأدلة المتزايدة بالقصف العشوائي للقوات التي تقودها السعودية في اليمن، أثارت “تساؤلات جدية” بشأن تراخيص الحكومة البريطانية المتواصلة لمبيعات الأسلحة للسعوديين.

وكان البرلمان البريطاني قد شدد في وقت سابق على ضرورة وجود تحقيق مستقل في الانتهاكات الإنسانية في اليمن كما أوصى بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية واصفاً قيام السعودية بالتحقيق في انتهاكاتها في اليمن مهزلة يجب أن تتوقف .

وفي فبراير الماضي قالت اللجنة، إن قيمة الأسلحة المتدفقة إلى السعودية قد ارتفع منذ بداية الصراع في اليمن، ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني.

ويأتي تقرير لجنة التنمية في البرلمان البريطاني بعد أن كتب وزير الخارجية فيليب هاموند لنائب لجنة التمنية ستيفن تويج، يقول إن “الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة حقاً” بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وقال هاموند، إنه “لا يوجد خطر واضح” من أن السعودية قد استخدمت أسلحة المملكة المتحدة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيراً أن الرياض شكلت فريقاً جديدًا يحقق في مزاعم الانتهاكات (..).

لكن تقرير اللجنة يؤكد على مبدئه منذ فترة طويلة على أن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة.

مضيفةً: “نحن قلقون من أن أي تحقيق من قبل الجهات الفاعلة في التحالف الذي تقوده السعودية من المرجح أن يأتي باستنتاج مفاده أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وبهذا تكون السعودية وحلفاؤها بريئين من الانتهاكات”.

من جانبه قال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش لدى المملكة المتحدة، إنه في الوقت الذي لا تزال الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة في حالة إنكار حول العمليات العسكرية السعودية في اليمن، فإن تصريحات هاموند “غير عادية”.

مضيفاً، أنه على الرغم من أن هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وتقرير خبراء الأمم المتحدة وغيرها قد وثقوا عدة هجمات على الأسواق والمستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة في انتهاك لقوانين الحرب، لكن “هاموند” يصر أن التحالف الذي تقوده السعودية، لم يستهدف المدنيين في اليمن.

في السياق، تدخل نشطاء السلام في الاجتماع السنوي لشركة (الدفاع والأمن والطيران البريطانية BAE)، متسائلين عن أسباب استمرار الحكومة في بيع الأسلحة إلى السعودية رغم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بحربها في اليمن.