الافلاس يهدد التحول السياسي و الخليج و البنك الدولي يطالبان الحكومه بتنفيذ اصلاحات جاده

الهوية / تقرير / خاص:

فرضت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة والتي تواجه حكومة الوفاق، نفسها على أجندة اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، الذي عقد في صنعاء الاثنين الماضي، الموافق لـ23 من شهر يونيو الجاري، برئاسة مشتركة بين كل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي.

السعدي ..التحول السياسي في خطر:

وفي هذا الشأن، حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، من انهيار عملية التحول الديمقراطي والسياسي الجارية حاليا البلاد، بسبب العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة العامة للحكومة.

وقال السعدي، في كلمة له خلال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي نظمه اليوم بصنعاء الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية- إن ” الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، بل ويهدد عملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن”.

وفيما أبدى السعدي، تقديره للدول والمنظمات التي أبدت استعدادها لتقديم العون المباشر للموازنة، أعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يبادر المانحون بتقديم مزيد من الدعم المباشر للموازنة.

وأشار إلى أن اجتماع المتابعة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير طبيعية يمر بها اليمن، وتحديات جمة تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة، لافتا إلى أمل الحكومة في تجاوز الظروف والتحديات في أقرب وقت من خلال اتخاذ العديد من السياسات والإصلاحات اللازمة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة الاستيعاب للتعهدات الخارجية وتسريع إتاحتها من المانحين، وذلك كون المعالجة الاقتصادية هي الجزء الأهم في حلحلة تحديات اليمن الهيكلية والطارئة وبصور يلمس فيها المواطن اليمني الأثر المباشر للعون الخارجي “.

الحكومة.. أوفينا بالتزامات محددة:

واستعرض الوزير السعدي ما تم انجازه من الحكومة في إطار إيفائها بالتزاماتها المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، مبينا في هذا الصدد عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وكذلك تحقيق تقدم لا بأس به في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين 2012م .

وأوضح، أن حكومة الوفاق، شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة ، إلى جانب قيامها بإعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات، قال إن الحكومة  ”  تأمل من مجتمع المانحين الإسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار ، مؤكدا أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته”.

وأشار إلى قيام الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التناغم والتوافق بين خطة التنمية وأجندة الإصلاحات الوطنية والموازنة العامة.

وزير التخطيط .. وضرورة وفاء المانحين:

وأكد الوزير السعدي، أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة بالموائمة بين تخصيص تعهداتها وأولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى، مجددا الدعوة للدول والمنظمات التي لم تخصص تعهداتها المعلنة في 2012 إلى التجاوب مع الجهود الحكومية في الإسراع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم.

وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها انعقاد اجتماع المتابعة بين الحكومة والمانحين كونه يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الجانبين، والأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا اللقاء على طريق المتابعة لمخرجات مؤتمر أصدقاء اليمن والمنعقد في لندن نهاية إبريل الماضي وما خرج به من نتائج إيجابية لدفع عملية التحول في اليمن.

الخليج يحذر:

حذر، رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى صنعاء، السفير سعد العريفي، من التصاعد المؤسف لتداعيات المشكلة الاقتصادية في اليمن.

وأوضح، العريفي، في كلمة له خلال الاجتماع – أن المشكلة الاقتصادية اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحى تصعيديا جراء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار المضطرد لجرائم الاعتداء على خطوط إمدادات الطاقة وأنابيب النفط والتكريس السياسي غير المسؤول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام.

وأكد أن تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن يضع حكومة الوفاق الوطني ومجتمع المانحين مجددا أمام مسئولية مشتركة تتمثل في أهمية الدفع بالأوضاع الاقتصادية في البلاد نحو التحسن وتحقيق قدر معقول من الانتعاش، مبينا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المضي قدما وبوتيرة أكثر سرعة وفاعلية في تنفيذ الالتزامات المحددة في إطار المسئوليات المتبادلة بين الجانبين، معربا في ذات الوقت  تقديره الكبير لما أحرزته حكومة الوفاق من انجازات على هذا الصعيد.

العريفي..مستمرون في تعزيز مسار العملية السياسية:

وأشار رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن إلى أن دول مجلس التعاون حرصت ولا تزال على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن التي، قال إنها ” تمر حاليا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتهاء من إعداد السجل الانتخابي واستكمال إعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية”.

التوافق .. والتجاذبات:

ودعا، العريفي، الأطراف اليمنية إلى تعزيز روح التوافق الوطني والنأي عن التجاذبات السياسية غير المجدية ، والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة على العمل بروح أكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ، من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة الى إنهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن ، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية.

البنك الدولي.. الأزمة وصلت إلى حدود صعبة:

أكد البند الدولي، أن، الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن وصلت إلى حدود يصعب على المواطنين اليمنيين تحملها.

ودعا المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت، في كلمة له – خلال الاجتماع الحكومة اليمنية لتنفيذ إجراءات جادة وفورية لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية .

كما طالب، زقوت، الحكومة اليمنية والمانحين إلى استشعار دقة الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، مجددا استعداد البنك الدولي مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز مسار العملية الانتقالية في اليمن.

…………………………..