الاصطفاف الوطني المحمود ..

بقلم : حسين زيد بن يحيى

تراكمات السياسات الخاطئة للقوى التقليدية المتأسلمة الحاكمة منذ 5 نوفمبر 67م تسببت بالأزمة المشتعلة راهنا بساحات صنعاء و المدن اليمنية الأخرى , الحرائق المشتعلة هنا وهناك لعب فيها الرئيس هادي و حزب الإصلاح دور الطير و السحلية وموقفيهما من نار النمرود , الظرف الاستثنائي المتأزم لم يمنع الرئيس هادي القادم من أسرة جنوبية عريقة و مشهود لها بالعلم و إصلاح ذات البين من تحمل مسئولياته بجدارة , ارثه التاريخي يحمله مسئولية كبح جماح مشعلي الحرائق وان كان بحجم ماء منقاره مثل الطير في موقفه الايجابي بإطفاء  نار النمرود الذي أعدها لسيدنا إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) .

الإشكالية كانت في اللجنة الذي ذهبت إلى صعدة لمقابلة السيد عبد الملك الحوثي التي لم يكن فيها من رجل رشيد , واقع حال جعلها تلعب دور نافخ الكير بدلا عن حمل مسك المبادرة الرئاسية , زاد الأزمة تعقيدا شغف تمسك حزب الإصلاح بمناصفة السلطة و المال العام بما جعله يلعب دورا شبيه بدور السحلية الشرير من نار النمرود .

إن دعوة الرئيس هادي للاصطفاف الوطني للدفاع عن مشروع الدولة المدنية الاتحادية لا خلاف عليه , لكن حتى يكون اصطفافا وطنيا حقيقا لا بد من تحديد دقيق للتحديات التي تهدد الوطن و جميع أبنائه , ضمانة وطمأنة من عدم الانحراف به جهويا و مذهبيا وعنصريا كما حدث بمقاولة مظاهرات (الإخوان المسلمين) مؤخرا , هنا يكمن الخلاف مع القوى التقليدية الرجعية التي بليل و على عجل سلقت هيئة اصطفاف وطني شكلية , (دكان) حزبي ضيق حال دون تواجد القوى المدنية والثورية ضمن قوام هيئة رئاسة اصطفاف القوى التقليدية , حالة بائسة مرفوضة حالت دون تحقيق المقاصد النبيلة للدعوة الرئاسية للاصطفاف الوطني و الغير موجه ضد احد.

قلق الرئيس هادي من الانزلاق لمربع الفوضى الخلاقة التي تسعى له القوى التقليدية المتأسلمة تتفهمه القوى المدنية و الثورية الجديدة في الشمال والجنوب , قلق وطني مشروع لكنه لا يمنع من البدء فورا باستعادة الدولة و أجهزة إعلامها من القوى التقليدية المتأسلمة التي تقرع طبول الحرب الأهلية , ليس موقفا من حزب الإصلاح الحاكم بقدر ما هو تلبية لأولويات الاصطفاف الوطني المحمود الذي يمر عبر تهدئة إعلامية و مصالحة وطنية شاملة مع شراكة في الحكم , بعدها يتم الاصطفاف الوطني للانطلاق نحو مستقبل آمن و سعيد للجميع و دون استثناء لأحد , نجاح كل ذلك يظل مرهونا بتزامنه مع إعادة تشكيل لجنة صياغة الدستور القادم و لجنة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار , إعادة التشكيل ضرورة لضمان عدم هيمنة الإسلام السياسي و القوى التقليدية الرجعية على الدولة الاتحادية القادمة .