الإمارات تنهب كميات كبيرة من أحجار الذهب اليمني

كشفت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، أمس الخميس، بأن الإمارات تنهب كميات كبيرة من أحجار الذهب في اليمن وتهريبها بواسطة شركات إماراتية، من مديرية “حجر” في ساحل حضرموت، عبر ميناء خاص بها بين الريان وضبه إلى أبوظبي.

وأكدت مصادر يمنية للصحيفة، التي رفضت ذكر اسمها، أن هذه الأحجار عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة، في المنطقة تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.

وقالت الصحيفة بأن سيطرة الإمارات لا تتوقف على أغلب المواقع الاقتصادية في اليمن من مطارات وموانئ ومنشآت إنتاج وتصدير النفط والغاز، بل امتد الأمر إلى السطو على مواقع ومناجم استخراج الذهب في حضرموت (جنوب شرق اليمن) ومناطق أخرى في جنوب البلاد.

وأضافت الصحيفة، في الوقت الذي لا يزال مصير 16 موقعاً لاستكشاف واستخراج الذهب غامضاً في اليمن، قامت شركات إماراتية بتهريب كميات كبيرة من الأحجار، خلال الفترة الأخيرة، من مديرية “حجر” في ساحل حضرموت عبر ميناء خاص بها بين الريان وضبه إلى أبوظبي.

‏واعتبر مراقبون ذلك بمثابة نهب لمناجم الذهب في مناطق مختلفة بمحافظة حضرموت، التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة القوات الإماراتية أو قوات محلية كونتها وتديرها، والمعروفة باسم “النخبة الحضرمية”.

وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن هذه الأحجار عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المنطقة تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.

‏ هكذا تبدو صورة بلد شوهته الحرب، وغمرته بالفوضى والعبث والتدخلات الخارجية وتجار الحروب من كل صنف ولون، يعيثون بمقدرات وثروات وطن يبدو ممزقاً ومدمراً بعد خمس سنوات من الصراع المسلح، والذي لا يلوح في الأفق نهاية له.

هذا البلد الفقير الذي يعاني شعبه من أزمات معيشية متفاقمة، غني بالثروات النفطية والغازية والزراعية والسمكية والأهم المعدنية، والتي لا تبعد سوى بأميال قليلة فقط عن سطح الأرض، لكنها تبتعد بآلاف الأميال عن اهتمام الدولة في اليمن منذ عقود، إذ يرزح أكثر من 17 مليون نسمة من حوالي 30 مليونا تحت طائلة الفقر والبطالة وأقدام حافية على أرض من ذهب.

واعتبر مراقبون ذلك بمثابة نهب لمناجم الذهب في مناطق مختلفة بمحافظة حضرموت التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة القوات الإماراتية أو قوات محلية كونتها وتديرها، والمعروفة باسم “النخبة الحضرمية”.

ويعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة في اليمن، إذ تظهر الدراسات الجيولوجية الحكومية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة، والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض، ولم يتم استغلالها لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات، بالإضافة إلى الفوضى التي تعيش فيها البلاد.

وتقدر دراسات وأبحاث استكشافية رسمية حديثة، احتياطي هذا الخام النفيس في اليمن، بنحو 100 مليون طن منتشرة في 24 موقعا استكشافيا. وهذا على خلاف ما أعلنته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عام 2013 بأن احتياطي الذهب يبلغ نحو 31.6 مليون طن.

وحسب نتائج الاستكشافات التعدينية، فإن ما يزيد على 80% من مساحة اليمن تتواجد تحتها صخور رسوبية تكونت في بيئات جيولوجية متنوعة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية تشكيل تجمعات كبيرة وهائلة من الرواسب والمعادن الصناعية والثروات المعدنية.

وأشارت الدراسات ونتائج البحث والتنقيب التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، إلى تواجد معادن مهمة في اليمن منها الذهب، والرصاص، والزنك، والنحاس، والفضة، إضافة إلى وجود المعادن والصخور الصناعية بكميات كبيرة، إذ يتواجد معظمها في مناطق مأهولة مع وجود البنى التحتية التي تسهل عملية الاستثمار والاستغلال لها.

وتقدر دراسة حديثة أجرتها الهيئة، في وادي مدن حضرموت بأن الاحتياطي من مادة الذهب في الوادي يصل إلى نحو 678 ألف طن بدرجة 15 غرام ذهب في كل طن صخور يحوى المعدن الأصفر.

لكن العمليات الاستخراجية والاستثمارية واستغلال هذه الثروات تجري في إطار من السرية، حسب الباحث والأكاديمي في مركز الدراسات والبحوث الاستكشافية الجيولوجية، توفيق صلاح، الذي قال إن “شركات إماراتية تضع يدها على قطاع المعادن بشكل عام في اليمن، ومواقع استكشاف واستخراج الذهب بشكل خاص، وبالذات في المحافظات والمناطق التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة اليمنية”.

وتنتشر احتياطيات الذهب في مناطق صبرين، اللوذ، ووادي عطف بالجوف شرقاً، ومناطق في صنعاء وصعدة شمالاً وأبين جنوباً، إضافة إلى تقدير الاحتياطي من الذهب في وادي مدن ومنطقة حجر في حضرموت، وفقا لصلاح.

كما أن التقدير الأولي فيما يخص محافظة حجة يشير إلى وجود احتياطي في منطقة الحارقة يقدر بـ39 مليون طن، بمحتوى يتراوح بين 1 و1.65 غرام ذهب في كل طن صخور حاوية على الذهب، مشيرة إلى أن هذه البيانات ذات جدوى اقتصادية كبيرة.