أكثر من 50 % من المكلفين لا يلتزمون بسداد الضرائب وفساد في القروض بـ50 مليون دولار !!

الهوية / تقرير / متابعات

كشفت نتائج حملة تفتيشية رسمية على الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن وجود عشوائية كبيرة وإهمال في تحصيل الموارد الضريبية وعدم متابعة للمكلفين غير المسددين بطريقة جدية وغياب المعلومات الدقيقة والتفصيلية حول عملية التحصيل بالإضافة إلى أن تخلي الأجهزة المركزية عن دورها الإشرافي والرقابي على فروع أجهزتها بالوحدات الإدارية المعنية بتحصيل الضرائب والرسوم التي تحصل وتورد مركزياً ترتب عليه تدنٍ في تحصيل الموارد للمحليات من ناحية والتوريد لبعض الرسوم لغير الحسابات المخصصة لها من ناحية أخرى.

بيانات غير دقيقة

وأكدت نتائج الحملة التي نفذتها فرق من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية في أمانة العاصمة ، وعدن وتعز وإب وحضرموت والمهرة والحديدة وصنعاء وذمار والمحويت وحجه وعمران وريمه إن إجمالي ضريبة استهلاك القات في عام 2012 م بلغ ( 1.611.517.382 ) ريالاً ل( 11 ) محافظة في حين لم تتوفر بيانات لمحافظتي صنعاء وعدن .. مشيرة إلى أن محافظات تعز والحديدة وأمانة العاصمة حققت أعلى نسبة في عملية التحصيل وأوضحت النتائج أن هناك تدنياً كبيراً في مستوى التحصيل الذي يتم عن طريق القبال علاوة عن عدم إفصاح الضرائب عن البيانات الحقيقية لضريبة ومقدار المدورات على المتحصلين… منوهة إلى أن إجمالي فارق ضريبية استهلاك القات بلغت ( 177.115.676 ) ريالاً في خمس محافظات والتي تحصل من أسواق البيع من قبل المكلفين عن فارق الكميات المسدد الضريبة عليها في حين لم تتوفر بيانات عدد 8 محافظات.

57 مصدراً إراديا

وذكر التقرير الصادر عن حملة التفتيش أن تحصيل الموارد المحلية حدده قانون السلطة المحلية في المادة ( 123 ) ب( 57 ) مصدراً إيرادياً منها ( 27 ) مورداً محلياً و( 28 ) مورداً مشتركاً على مستوى المحافظة وعلى الرغم من تعدد المصادر الإيرادية التي حددت من قبل السلطة المركزية للمحليات إلا أنها لا تعبر عن الموارد الحقيقية وإنما تعمدت في التخلص من تلك المصادر كون تكلفة تحصيلها تفوق العائد منها إضافة إلى ذلك عدم تهيئة البنية التحتية في توفر أوعية التحصيل من الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات وتحصيل رسوم مقابل المزاولة لمختلف المهن إضافة إلى ذلك فإن غالبية الوحدات الإدارية تعتمد على عدد محدود من الأنواع ولم تتجاوز ما بين (1-3) أنواع.

نسب التحصيل متدنية

وأوضحت المؤشرات والبيانات الإحصائية المالية المتاحة الواردة في نتائج التفتيش الميداني لبعض أنواع الرسوم والضرائب المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة والمعني بتحصيلها الأجهزة التنفيذية لمكتبي الأشغال العامة والطرق والضرائب المستهدفة في عملية التفتيش الميداني أن إجمالي عدد المسددين لتراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها ( 6.799 ) مكلف بمبلغ وقدره ( 34.612.237 ) ريالاً تم توريده لحساب الوحدات الإدارية في حين بلغ عدد غير المسددين 9.099 مكلف فيما بلغ إجمالي عدد المسددين لضريبة الريع العقاري ( 15.220 ) مكلفا بمبلغ وقدره ( 1.143.982.491 ) ريالاً بينما تجاوز عدد غير المسددين للضريبة خمسة أضعاف عدد المسددين وعددهم ( 82.039 ) مكلفا .. مؤكدة أن أعلى نسبة في عملية التحصيل توجد في أمانة العاصمة وعدن وذمار، أما النسبة الأدنى في عملية التحصيل فكانت من نصيب محافظات عمران وريمة والمهرة .

وشددت فرق التفتيش الميداني في تقريرها أنها لم تتمكن من الحصول على بيانات وأرقام دقيقة لعدم تجاوب بعض مسؤولي الضرائب في الوحدات الإدارية والاكتفاء بإيراد المكلف دون تحديد أنواع العقارات ومكوناتها الخاضعة للضريبة .

وفيما يخص ضريبة إرباح المهن الحرة ذكرت النتائج أن عدد المكلفين الخاضعين لسداد الضريبة بلغ ( 23.000 ) مكلف لم يتجاوز عدد المسددين منهم ( 2594 ) مكلفاً وبنسبة 11 % بينما بلغ عدد المكلفين غير المسددين للضريبة 20.406 مكلفين وبنسبة إهدار89 % ، وجاءت أعلى نسبة في عملية التحصيل في محافظات الحديدة وذمار وأمانة العاصمة أما أدنى نسبة في التحصيل فكانت بمحافظات عمران وريمة وتعز كما بلغ إجمالي عدد المسددين لضريبة الدخل للمهن الحرة ( 16.792 ) مكلفا بمبلغ وقدره (1.098.965.656) ريالاً.

فساد في القروض الخارجية

وفي جانب آخر كشفت تقارير إعلامية  عن عملية فساد قالت إنها تستهدف قرضًا قيمته 50 مليون دولار كان مخصصًا لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

 داعية هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان للتدخل وإحباط هذه العملية التي يشترك فيها وزراء ووكلاء ومسئولو بنوك وتجار.

وأوضحت التقارير التي نشرت عبر عدد من الصحف المحلية مطلع هذا الأسبوع : أن وزارتي المالية والتخطيط تعدان لتغيير وعاء القرض من دعم لمشاريع إنتاج البن والعسل والأعلاف إلى شراء معدات استخراج للمياه الجوفية بالطاقة الشمسية.

حيث أفادت أسبوعية “الجمهور” إلى ضلوع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة كاك بنك، في ما أسمته (جريمة التفاف) تستهدف الاستحواذ على القرض وتحويل فوائده لمن أسمتهم “الشركاء في العملية”.

كما أشارت إلى الجدل الذي شهده البرلمان حول القرض، وأوضحت أن التصويت على القرض تم بطريقة مخالفة لمبدأ التوافق، حيث رفضت بعض الكتل البرلمانية في جلسة التصويت وانسحبت موضحةً أن فوائد القرض 8 % وأن الدولة ضامنة السداد وفقاً لما صوت عليه البرلمان.

وكشفت الصحيفة عن قرار أصدره رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي رقم (150) لسنة 2014 م بتاريخ 29/6/2014م بتعيين “صهير” وزير المالية (عبد الملك الرضي) مساعداً لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الزراعي والسمكي.. وهو القطاع الذي سيتولى تصريف القرض والتمويلات الزراعية الأخرى، فيما أوضحت أن مجموعة السعدي تستعد لاحتكار توريد مضخات رفع المياه المزعومة التي سيتم بيعها للمزارعين بأرباح مهولة.

كما أشارت إلى أن الاتفاق المبرم بين المستفيدين يقضي بأن يذهب القرض – قبل أي شيء – لشراء أذون خزانة لصالح “كاك بنك” في البنك المركزي خلال فترة الإجراءات الروتينية التي يطيل حبالها وأمدها بنك المزارعين دوماً قبل أية تسهيلات يقدمها للمستفيدين, موضحة أن تغيير وعاء القرض يوجب على البرلمان التدخل لإنقاذه من سيناريو فساد يستهدف تجيير فوائد القرض لمن أسمتهم الصحيفة (قوارض القروض).

وفي تفاصيل التحقيق أشارت الصحيفة إلى ترتيبات خاصة لإعفاء وزير المالية من قرض متأخر لصالح كاك بنك، كجزء من التسهيلات ومفردات صفقة تغيير وعاء القرض وتمريره عبر كاك بنك، وذكَّر التحقيق بالقضيتين المنظورتين أمام هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس مجلس إدارة كاك بنك.