تقاريرعربي وعالمي

أزمة جديدة بين أوكرانيا وروسيا

على مدار تسعة أشهر مضت، برز بحر آزوف كأزمة جديدة تلوح في الأفق بين أوكرانيا وروسيا، بعد أزمة ضم الأخيرة أراضي شبه جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين الموالين لها في معارك شرق البلاد.

في مارس/آذار الماضي اعترضت أوكرانيا زورق صيد روسيا، لتتوالى بعد الحادثة عمليات اعتراض سفن أوكرانية من قبل روسيا، تجارية وغيرها، وهو ما عدته كييف تصعيدا يهدف إلى السيطرة الروسية الكاملة على مياه البحر الإقليمية المشتركة بين البلدين بموجب اتفاق وقع عام 2003.

وزاد من مخاوف كييف بناء “جسر كيرتش” الذي يربط القرم بالأراضي الروسية، وباتت بوابته المنفذ الوحيد للسفن المتوجهة إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف.

صَدْمُ قاطرة واحتجاز سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأوكرانية مع 20 فردا من طواقمها، بعد إطلاق نار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 3 جنود آخرين، كان يوم أمس آخر وأخطر حلقة في سلسلة الإجراءات والاتهامات المتبادلة بين البلدين بتلك المنطقة.

رد الفعل الأوكراني جاء لافتا بعد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي والدفاع، خرج بعدها الرئيس بيترو بوروشينكو ليعلن أنه أيد قرار المجلس إعلان “حالة الحرب”، والعمل وفق قانون “الأحكام العرفية”.

مثل هذا الرد لم تتخذه أوكرانيا على مدار السنوات الخمس الماضية التي تخوض فيها حربا حقيقية مع الانفصاليين الموالين لروسيا والمسلحين الروس، ولهذا الأمر ما يفسره عند بعض المحللين.

أوليكسي هاران رئيس مركز “التحليل السياسي” في كييف قال  إن رغبة روسيا في الاستحواذ على كامل مناطق الشرق الأوكراني لم تمت، موضحا أن مدينة وميناء ماريوبول هي من الأهداف الرئيسية.

ولفت إلى أن الحديث يدور الآن في وسائل إعلام “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التي أعلنها ويديرها الموالون لروسيا، عن أن تسليم ماريوبول كفيل بإطلاق الجنود وإعادة السفن إلى أوكرانيا.

ورأى هاران أن روسيا تستخدم أسلوب الضغط المتصاعد غير المباشر، بحجج بعيدة على الأهداف الحقيقية، وما تريده صراحة يبرز لاحقا من خلال مفاوضات مينسك حول أزمة الشرق التي تجمع روسيا والموالين لها وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

 

وفي خضم هذه التطورات الجديدة يبدو المزاج العام للمسؤولين ووسائل الإعلام الأوكرانية، وكما هو الحال منذ 2014، يحمل على روسيا، ويحملها كامل المسؤولية عن التصعيد وما سيتبعه، وعن سلامة طواقم السفن.

لكن توقيت التطورات يثير جدلا يتصاعد على استحياء من أفواه محللين وعامة، بعضهم يرون أن فيها “لعبة” لتأجيل انتخابات العام المقبل التي توصف بالحساسة، استنادا إلى قوانين “حالة الحرب”.

وينظر آخرون إلى هذه التطورات على أنها مجرد جولة جديدة من التجاذبات وعمليات استعراض العضلات بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب الأوروبي الأميركي الداعم لها من جهة أخرى.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى