أزمة الديزل كارثية سببها "الوجيه" و"سميع"

طالبت لجنة برلمانية الحكومة بتحديد مسؤوليات الأطراف المتعاملة مع المشتقات النفطية لمعالجة الاختلالات ومحاربة تهريب المشتقات النفطية .

ودعت اللجنة  شركة النفط بسرعة تحصيل مديونياتها لدى وزارتي الكهرباء والدفاع ، وشددت على إلزام وزارة الكهرباء بقانون المناقصات وإعادة النظر في مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية من المشتقات النفطية .

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية عن أن أزمة المشتقات النفطية وتحديداً مادة الديزل مفتعلة من قبل الحكومة وعددت أحد عشر سبباً وراء أزمة الديزل تقف وراءها وزارتا المالية والكهرباء.

وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لأزمة الديزل القائمة عدم تعامل الحكومة بمسؤولية كاملة مع المشكلة من حيث عدم تسديد قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية أو إبقائها على ظهر السفن لمدة (20) يوماً .. وكذا عدم سداد مبالغ الدعم لشركة النفط من قبل وزارة المالية في المواعيد المحددة، إضافة إلى تأخر وزارة المالية عن سداد قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط لوزارة الكهرباء ووزارة الدفاع والذي أثر سلباً على قدرة شركة النفط على دفع قيمة المشتقات النفطية، خلافاً لآلية دفع جزء من الدعم المستحق لشركة النفط في شكل نفط خام حوالي 80% والذي يستغرق تكريره (45) يوماً.

وبين التقرير أن قيمة دعم الحكومة لمادة الديزل المقدم للكهرباء حتى ديسمبر 2013م والبالغة كميتها (851.3) مليون لتر، تصل بالسعر العالمي إلى حوالي (165.7) مليار ريال، وتتحمل الحكومة فارق السعر بمبلغ (157.6) مليار ريال ونسبة 95% من قيمة الديزل.

وأكد التقرير أنه بالرغم من حجم الدعم الكبير الموجه للكهرباء في ظل السعر المدعوم والبالغ (40) ريال للتر الواحد.. إلا أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تسدد ما عليها من قيمة الديزل لشركة النفط.

التقرير البرلماني كشف أيضاً عن دعم حكومي لمادة المازوت الذي تستخدمها محطات شراء الطاقة الكهربائية .. حيث بلغت الكمية المسلمة لهذه المحطات 2013م (60.975.080) لتر، بقيمة تصل إلى (8.4) مليار ريال .. في حين بلغت الكميات المسلمة من هذه المادة لمحطات الكهرباء الحكومية ( 770.988.049) لتر ، ويبلغ قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية لهذه الكمية ( 86.7) مليار ريال.

من جهة ثانية، قال وزير المالية في اليمن  صخر الوجيه إن العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محلياً أقل من قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومأرب.

وأوضح الوجيه لدى حضور جلسة البرلمان أمس لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أسباب أزمة المشتقات النفطية أن إجمالي الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ العام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط خام للخارج ولمصفاتي عدن ومأرب بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار.

وأرجع السبب إلى أن الحكومة قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة بـ54 مليون برميل في حين استلمت فقط 42 مليون برميل.

وأضاف الوجيه أن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري بـ51 مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل.

وتابع بأن تقديرات الربع الأول لهذه السنة كانت 12 مليون و370 ألف برميل، في حين نقص الإنتاج الفعلي بـ3 ملايين برميل.

وقال إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دولار. لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط، وستحتاج الحكومة لمليارين و100 مليون دولار زيادة لتغطية فاتورة المشتقات.

وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركز ي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية.

وقال إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز بـ500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري.

وأضاف بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها إيقاف الاستثمارات الحكومية والاكتفاء بدفع المرتبات ودعم مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها. أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار. أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب).

واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً ما سيؤدي إلى تضخم كبير (ارتفاع الأسعار) في حين البديلين السابقين غير ممكنين من الناحية العملية.

وفضل بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً، وأنه خيار مر لا بد منه.

وأقر المجلس بالإجماع مقترحاً لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني بتشكيل لجنة حكومية من وزارات المالية والنفط والداخلية والدفاع والكهرباء تعد خطة شاملة تتضمن تشخيص مشكلة المشتقات النفطية وبدائل معالجتها تقدمها للجنة برلمانية اقترح رئيس النواب يحيى الراعي أن تضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة.

ويحذر مراقبون من اتجاه الحكومة الانتقالية ورئاسة عبد ربه منصور هادي إلى مثل هكذا قرار لنهب المواطن كخيار أخير من أجل توفير سيولة لتنفيذ قرارات هادي والوصاية الدولية بتقسيم البلاد وسوقها إلى المجهول.