تحقيقات

ينما نصف اليمنيين لا يمتلكون قوت يومهم .. ثورات الشعب بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد !!

download

يرى المتابع لوضع الاقتصاد الوطني أعجب العجاب حيث أن معظم المصادر الإرادية التي ترفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة و توفر أجور موظفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري تقع تحت طائل النهب والفساد في حين حكومتنا الموقرة بكافة أجهزتها الضبطية تقف عاجزة عن حماية تلك المصالح العامة والثروات الوطنية التي تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على شكل الدولة ونظامها.

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد حاولنا الوقوف على آخر المشاكل والمؤامرات التي تتعرض لها ثروات الشعب ومصدر الوطن الإرادية الكبرى والمتمثلة في قطاعات الاتصالات والنفط والكهرباء والاستثمارات على أيدي عتاولة الفساد والعمالة في الداخل والخارج .. ومعرفة مدى ارتباط بقاء تلك المؤامرات على ثروات الشعب ومصالح الوطن العامة ببقاء الشعب فقيراً وبقاء الدولة والحكومة تنشد مساعدات الخارج وتصدر للشعب البيانان والفشل المستمر والجوع ..

فكانت الحصيلة التالية :-

الهوية / قسم التحقيقات 

80 مليون دولار خسائر الدولة جراء عمليات تهريب المكالمات الدولية!!

ففي قطاع الاتصالات كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن للاتصالات الدولية  الدكتور / علي نصاري عن وجود مواقع في بعض المدن اليمنية  تقوم بتهريب المكالمات الدولية .
وقدر النصاري ما فقدته اليمن من مبالغ مالية جراء عمليات تهريب المكالمات  الدولية على مدى الخمس السنوات الأخيرة من 2009 وحتى 2013بنحو 80 مليون دولار .
كما كشف الدكتور النصار في حديث صحفي له نشر قبل أيام عن توجه تيليمن  لمراجعة التعرفة الخاصة بالاتصالات الدولية خلال الفترة القادمة وقال : ستكون مواكبتنا لتقنية الاتصال عبر الانترنت من نوع آخر حيث ندرس تقديم تطبيقات عبر خدمات الانترنت  للاتصال الدولي  من خلال استخدام إحدى التطبيقات الموجودة حاليا أو المشابهة لها.

موضحاً أن ظاهرة تهريب المكالمات الدولية  تنشأ في معظمها من خارج اليمن حيث يتم إيصال هذه المكالمات الى مشتركين في شبكات هاتف محلي من خلال قيام  شخص بالمرور عبر الانترنت  بصورة غير مشروعة لانترنت اليمن  سواء عبر بوابة الانترنت أو باستخدام  اشتراك انترنت مناسب وتصل هذه المكالمات الى أجهزة تهريب  وهذه الأجهزة  تقوم بتوصيلها عبر مكالمة محلية و بأرقام محلية و ينتج عن ذلك أن رقم المتصل  بدلا من أن يظهر كرقم دولي من الدولة التي اتصل بها يظهر كرقم محلي حيث نعاني كثيرا من هذه الظاهرة التي لها آثار سلبية  من الناحية  الاقتصادية والأمنية على اليمن.

كما أوضح أن الآثار الاقتصادية لسرقة أو تهريب المكالمات تتمثل بان الدولة تفقد جزءا كبيرا من الموارد  وعلى مدى الخمس السنوات الأخيرة من 2009 وحتى 2013 فقدنا 80 مليون دولار أي في كل سنة ما يقدر بـ 15 الى 20 مليون دولار وحاليا نستخدم وسائل مكافحة  بقدر الإمكانات المتوفرة لدينا وأيضا بعض وسائل المكافحة الفنية وهذه المكافحة تحقق بعض النتائج الى حد ما ونحن بصدد اتخاذ إجراءات مع الجهات المعنية لتحديد المواقع وحاليا لدينا علم بالمواقع التي يتم التهريب منها في صنعاء والمكلا و بعض المدن  اليمنية  وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات سنقوم باتخاذ إجراءات قانونية  ضد هذه المواقع ونتوقع أن يتم خلال الفترة القادمة ظهور بعض النتائج الايجابية.
قطاع الاتصالات قطاع سريع التطور والتحول  وإذا لم ندرك هذا المفهوم فأننا لا نستشعر ما يدور حولنا هذا جانب والجانب الآخر يلاحظ تطور ونمو الخدمات الاتصال الصوتي المبنية  على خدمة الانترنت وهذا التطور طبيعي ونشأ منذ نشأة  خدمات الانترنت وتطورها وصاحب هذا التطور السريع بروز خدمات  ضمن خدمات الانترنت تسمح بتقديم خدمات الصوت  بأشكال مختلفة  صوت وصورة وهذا التطور تقني لا يمكن الوقوف أمامه وكمواكبة لهذا التطور راجعنا تعرفتنا من وقت لآخر والآن وصل سعر الاتصال لأي دولة في  العالم بـ90 ريالا ومن أي رقم .
وقال : لا نستطيع أن ننافس الاتصال المجاني عبر الانترنت إلا إذا اعتمدنا الاتصال الدولي العادي مجاني  وتعرفتنا في الإطار المعمول به  في معظم دول الخليج   لكن ربما  بعض دول الخليج تقدم عروضا أقل من عروضنا لأسباب مختلفة وللعلم  أن الاتصالات الدولية الصوتية التقليدية لها كلف لا يمكن تجاوزها  أما الاتصال عبر الانترنت فهو يأتي نتيجة تطور تقني  ونحن بصدد مراجعة التعرفة خلال الفترة القادمة وستكون مواكبتنا لتقنية الاتصال عبر الانترنت من نوع آخر حيث ندرس تقديم تطبيقات عبر خدمات الانترنت  للاتصال الدولي  من خلال استخدام إحدى التطبيقات الموجودة حاليا أو المشابهة لها  وهذه واحدة من الخيارات التي تدرس .

سيفضي تحرير الاتصالات إلى فوضى !!

وفي جانب تحرير قطاع الاتصالات قال الدكتور النصاري: إن قطاع الاتصالات غير مهيأ ليحرر  كما يشاء له  وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية و أرى أن  وضع قطاع الخدمات وتحديدا قطاع الاتصالات  بحاجة  لمزيد من التهيئة ومزيد من الدراسة  وللعلم  أن 80 %  من الحصة السوقية  في قطاع الهاتف النقال هي محررة  و80% من الحصة السوقية هي لدى القطاع الخاص فالدولة لن تصبح في ظل التحرير ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة  العالمية  لديها احتكارية في تقديم بعض الخدمات السيادية وبعض الخدمات الأساسية وطبعا أي تحرير غير مدروس وغير مهيأ سيفضي الى انهيار وضياع هذه الوحدات  والمؤسسات الاقتصادية ويجب أن يمر التحرير بمراحل  الأولى مرحلة التشريع وسن القوانين  التي تحمي المنافسة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص  وفي القطاعات الأخرى يسري عليها نفس ما يسري  على قطاع الاتصالات المرحلة  الثانية وجود هيئات ناظمة مستقلة  تحفظ مصالح الجميع من شركات القطاع العام والخاص  والدولة  المرحلة الثالثة تهيأت  شركات القطاع العام بان تصبح شركات مهيكلة  قادرة على أن تعمل في السوق المفتوح  فبدون هذه المنهجية أرى بان أي انطلاق نحو تحرير تعسفي أو ناتج عن ضغوط دولية أو ضغوط محلية لا تراعي التقييم الموضوعي لوضع القطاع  سيفضي الى حدوث فوضى بالسوق .

الفساد يحرم شباب اليمن من 33 ألف فرصة عمل دائمة !!

وفي قطاع الاستثمار أكد وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد حجر مطلع هذا الأسبوع أن الإرهاب والفساد حرما اليمن من جزء هام من الاستثمار الأجنبي .

حيث أظهرت تقارير هيئة الاستثمار أن الاستثمارات المنفذة فعلاً لا تتجاوز نسبتها (45%) في المتوسط من إجمالي المخطط أو المسجلة.

مشيراً إلى  أن هاتين الظاهرتين لعبتا دورًا رئيسياً ليس في عزوف مستثمرين جدد بل وهروب مستثمرين مسجلين ، وهو ما أفقد الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2005م 2012م ما يقرب من تريليوني ريال استثمارات أجنبية وفرص عمل تصل إلى (33) ألف فرصة عمل دائمة. كما حرما الاقتصاد الوطني من طاقات قواه العاملة العاطلة بمختلف أشكالها المقنعة والموسمية والكاملة والتي يقارب عدد منهم في حالة بطالة كاملة عام 2013م من (1,900) مليون عامل وهذا ما ترتب عليه تفشي ظاهرة الفقر والهجرة والجريمة.

الديون المستحقة للكهرباء ارتفعت إلى 84 مليار ريال ونحو 250 مليون دولار خسائر الاعتداءات على الخطوط خلال 5 أشهر..!!

وفي قطاع الكهرباء أكد مدير عام الشئون التجارية بوزارة الكهرباء إبراهيم شريف في تصريح صحفي له قبل أيام أن الديون المستحقة لوزارة الكهرباء ارتفعت إلى 84 مليار ريال حتى مارس الماضي .

موضحاً : أن “إجمالي الديون المستحقة للوزارة لدى المؤسسات الحكومية بلغت 34 مليار وتمثل مبيعات عام ونصف بينما بلغت لدى المواطنين 50 مليار وتمثل مبيعات 8 أشهر.

ونفى شريف صحة ما يقال عن أن غالبية الديون المستحقة للكهرباء من المواطنين لدى الوجاهات الاجتماعية .

وقال: كانت هناك مشاكل فعلا نواجهها في هذا الجانب وهي ليست ناجمة عن تهرب تلك الشخصيات عن دفع الفواتير وإنما ناجمة عن عدم وصول قراء العدادات إلى تلك البيوت وأخطاء من المؤسسة.

وأكد شريف أنه بعد التواصل مع تلك الشخصيات وطلب دفع الفواتير المتراكمة بادروا بالتسديد كما تم حل بعض الإشكاليات التي كانت حاصلة في هذا الجانب ..

وأشار شريف إلى أن الوزارة وفي إطار محاولة حل مشكلة المديونية تعمل بكل ما لديها على تعميم عدادات الدفع المسبق بدلا عن العدادات السابقة القائمة على الفاتورة نهاية الشهر  وقال : إن الوزارة بدأت حاليا تطبيق التجربة في منطقة حدة بتوزيع 1200 عداد.

موضحاً أن هذه العدادات تتميز في أنها سترشد من استهلاك الكهرباء  وتحد من تراكم الديون وتتخلص من أعباء فاتورة الكهرباء حيث يستطيع المواطن شراء ما يلزم وحسب قدرته المالية، كما أنه يقلل من الفاقد الكلي في الشبكات.

وعن المشاكل في التجربة السابقة التي كانت الوزارة قد بدأت فيها العام 2010 أكد شريف أنه تم إحالة الشركة التي قامت بتنفيذ عدادات الدفع المسبق في منطقة بيت بوس إلى القضاء.

وأشار إلى أنه من خلال التحقيقات التي أجريت في القضية وجدوا قراءات مخزنة داخل تلك العدادات تصل بعض منها إلى 107 مليون ريال ما دفعهم لإحالة الشركة التي نفذت تلك العدادات إلى الجهات المعنية ..

وفي ذات السياق تتكبد بلادنا خسائر فادحة وبصورة يومية جراء الاعتداءات المتكررة على خطوط وأبراج الكهرباء حيث كشفت التقارير الرسمية عن وصول حجم الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014م وصلت على نحو 250 مليون دولار   إثر نحو 33 اعتداءً تعرضت له خطوط  وأبراج الكهرباء..

225 مليار خسائر التفجير لأنابيب النفط !!

وفي قطاع النفط كشف تقرير رسمي عن خسائر الاقتصاد الوطني نتيجة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز خلال الربع الأول من العام الجاري 2014م .

حيث أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية أن انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب “الاعتداءات التخريبية التي طالت أنابيب النفط
تراجعت جراء تلك الاعتداءات إلى 3 ملايين و150 ألف برميل خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 6 ملايين و480 ألف برميل في الربع الأول من عام2013م.
وأعلنت الحكومة أن إجمالي الخسائر الناتجة عن تفجير أنابيب النفط خلال العام الماضي بلغت أكثر من 225 مليار ريال يمني (نحو مليار و47 مليون دولار(
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.

14 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية !!

وبعد كل تلك المعلومات التي سردناها في تحقيقنا هذا من واقع آخر التقارير المتحدثة عن خسائر البلاد جراء أعمال الفساد والإرهاب ..

كشفت الأمم المتحدة  مؤخراً النقاب عن معلومات وصفت بالمفزعة حول اليمن حيث أكدت أن أكثر من 14 مليونا بحاجة إلى مساعدة و7 ملايين الأكثر حاجة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية وممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليمن السيد جوهانس فان دير كلاو: إن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية”.

 وأشار إلى أن اليمن يواصل العمل من أجل بناء دولة اتحادية والمضي قدما في الإصلاح الديمقراطي في وقت هناك الآلاف من النازحين نتيجة شن القوات الحكومية الهجمات ضد معاقل تنظيم القاعدة.

 ووفقا لمركز الأمم المتحدة الإعلامي  قال كلاو:” لدينا أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني منهم نحو أربعة عشر مليونا بحاجة إلى أي نوع من المساعدة الإنسانية ويمثل هذا العدد أكثر من نصف السكان. ومن بين هؤلاء هناك ما يقارب من سبعة ملايين شخص تم تحديدهم على أنهم الأكثر حاجة.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يحتاج الأشخاص في اليمن إلى الخدمات الصحية والغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية.

كما أكدت تقارير دولة أخرى أن أكثر من نصف اليمنيين لا يمتلكون قوت يومهم ولا يمتلكون تأمينا غذائيا كافيا وأن المجاعة تتهدد جلهم .

الخلاصة /  الفساد والإرهاب سبب فقر اليمنيين !!

وخلاصة قولنا هنا بعد كلما ذكر : سيظل اليمن فقيراً طالما والحكومة عاجزة عن فرض هيبة القانون وضعيفة عن ردع الأعمال الإرهابية وسيبقى المواطن اليمني يصارع الجوع طالما وثروات البلاد واقعة بين مطرقة التفجيرات الإرهابية وسندان الفساد وحكومتنا تنشد المساعدات من الخارج  !!

…………………

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى