نحو 9 آلاف طن من الأسلحة المهربة تدخل اليمن سنوياً !!
كنا قد تناولنا في تحقيق الهوية للعدد الماضي ظاهرة تهريب المخدرات في بلادنا حيث تطرقنا إلى كيفية تحول بلادنا من بلد عبور للمخدرات إلى سوق للبيع والاستهلاك وأوردنا أن من أبرز أسباب ذلك الاختلالات الأمنية وانعدام التوعية بمخاطر المخدرات إضافة إلى الفقر المستشري في أوساط مجتمعنا اليمني والذي يدفع بالكثير من الشباب نحو الالتحاق بالجماعات الإرهابية وجماعات التهريب والتزوير وخلافه وفق التقارير.
وفي تحقيقنا لهذا العدد ما زلنا مع آفة التهريب ولكن في جانب آخر وهو جانب (تهريب السلاح ومواد قريبة من السلاح والنار وتقود إلى الموت مثل السموم والكيماويات والألعاب النارية حيث سنسرد في مضمون تحقيقنا حجم عمليات التهريب خلال الفترة من أكتوبر 2013 م وحتى مايو الحالي 2014 م .. فإلى التفاصيل :
الهوية / قسم التحقيقات
تهريب 9 آلاف طن من السلاح إلى اليمن سنوياً !!
ففي ما يخص حجم تهريب السلاح إلى بلادنا فقد كشف تقرير رسمي صدر مؤخراً عن وجود نحو 55 مخزناً يستخدمه المهربون في تخزين الأسلحة المهربة من الخارج إلى بلادنا كما كشف التقرير عن تقدير حجم السلاح المهرب خلال الفترة المذكورة بنحو 9 آلاف طن !!
حيث أوضحت التقارير أن حركة تهريب السلاح نشطت بشكل ملحوظ في العام 2012م وزادت أكثر في النصف الأول من العام 2013م وبحسب إحصائية الجمعية الوطنية لدعم مكافحة التهريب فإن عملية تهريب السلاح أصبحت بشكل يومي في العام 2012م والنصف الأول من العام 2013م بعد أن كانت ضئيلة جدًا في الأعوام السابقة وإذا ما حسبنا هذه النسبة فإن قاربًا نوع ” جلبة ” يوميًا سيساوي شهريا 30 قاربًا ليصبح ما يتم تهريبه خلال العام 2012م ” 360 ” قاربًا صغيرًا حمولة كل قارب 25 طنًا أي بما يساوي”9آلاف ” طن من السلاح يتم تهريبه سنويًا إلى اليمن.
فالمهربات إلى البلاد من كل الأنواع .. من السلاح والمخدرات والمبيدات السامة والألعاب النارية والأدوية وأخيرًا تهريب البشر ومحاولة الاتجار بهم مثل الأفارقة الباحثين عن الهجرة إلى دول النفط والتي نشطت عبر سواحل تعز إلى الحديدة غرباً مروراً بمنفذ حرض الحدودي في محافظة حجة وصولاً إلى أراضي المملكة العربية السعودية وهي قبلة المهاجرين الأفارقة إضافة إلى تهريب الأطفال اليمنيين وغيرهم إلى بلدان الجوار وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في تحقيق العدد القادم بإذن الله.
تواطؤ مع المهربين وإدخال السلاح للبلاد على أنه بضائع !!
كما توضح التقارير المختلفة والتي حصلنا على نسخ منها أن عمليات التهريب المتنوعة من وإلى اليمن تتواصل عبر الحدود البرية والبحرية ، منذ العام الماضي ، ودون أي توقف ، متخذة وسائل تهريب عديدة ، بينها سفن وقوارب بحرية عادة ما تدخل ضمن شحنات بضائع لتجار يمنيين بشكل رسمي من موانئ اليمن المختلفة .
ويؤكد عاملون بميناء عدن أن شحنات تهريب الأسلحة والسموم والمخدرات والبضائع التي يتم الإعلان عن القبض عليها ليست إلا شيئاً يسيراً من غيرها من الشحنات التي تمر من ميناء عدن وبقية موانئ اليمن
حيث يلجأ بعض التجار النافذين الى الضغط على مسؤولين أمنيين وإداريين وشراء ولاءات بعضهم لتمرير تلك الشحنات بشكل رسمي ، وعلى أساس أنها بضائع مصرح بدخولها إلى اليمن وذلك ما أكده عاملون في حديثهم.
وفي حين تقول مصادر أمنية عليا ، أن هذه الشحنات تصل إلى اليمن عبر عصابات دولية تضم شخصيات من جنسيات مختلفة بينها أفريقية من إريتريا وجيبوتي ويمنيون تؤكد أن شحنات الأسلحة تدخل باسم تجار سلاح يمنيين وأسماؤهم موجودة لدى السلطات اليمنية بصنعاء إلا أن التواطؤ مع أولئك النافذين والمهربين ما يزال سيد الموقف.
رصد بشحنات الأسلحة المضبوطة خلال الـ7 الأشهر الماضية !!
وفي ما يخص شحنات الأسلحة التي تم رصدها وأعلنت الأجهزة الأمنية القبض عليها فيما يعتبر هذا الإعلان للشحنات المقبوض عليها غيضا من فيض فضلاً عن تلك الشحنات التي تمر وتدخل الأسواق اليمنية وهي أضعاف ما يتم الإعلان عن القبض عليها .
حيث كان مصدر أمني يمني مسؤول قد كشف النقاب مؤخرا عن ضبط عشرات الشحنات من الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي عبر سواحل ميناء المخاء وباب المندب موضحا أن إحدى الشحنات تشمل 50 ألف مسدس تتجاوز قيمتها المليار ريال يمني .
وفي أحدث عمليات التهريب نورد رصداً لجملة من تلك الشحنات التي تم القبض عليها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2013م وحتى نهاية إبريل المنصرم :-
ففي 25 إبريل 2014م
ضبطت الأجهزة الأمنية المتواجدة في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في محافظة عدن 773 طلقة رصاص متنوعة بداخل حاوية مرسلة باسم 3 أشخاص 2 منهما مقيمان في الخارج.
وبحسب الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات فإن طلقات الرصاص المضبوطة كانت موجودة في خزنة بداخل الحاوية التي تحتوي على أثاث مستعمل.
وقالت الأجهزة الأمنية بأن الحاوية أرسلت من جمهورية مصر العربية وأنها ضبطت أحد المتهمين وأحالته مع خزينة الرصاص للإجراءات القانونية فيما فتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها.
وفي 15 ابريل 2014
قالت قوات خفر السواحل اليمنية بــ” قطاع خليج عدن” أنها قبضت سفينة تهريب تحمل اسم “البركة” والقادمة من أحد الموانئ الإفريقية حيث عثرت على متنها على مائة و28 كرتونا من الألعاب النارية الخطيرة والمحظور دخولها للبلاد .
وفي 14 ابريل 2014
قالت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن أنها ضبطت بمنطقة خور عميرة الساحلية محافظة لحج قاطرة تهريب محروقات محملة بكميات كبيرة من مادة الديزل تقدر بنحو 44 ألف ومائتين وخمسين لتر كانت جاهزة للبيع والتهريب في السوق السوداء.
وفي 13 ابريل 2014
قالت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن أنها قبضت على زورق تهريب ، على متنه 70 كرتونا من الخمور في منطقة السفران الساحلية بخور العميرة محافظة لحج .
وفي 12 ابريل 2014
تمكنت سفينة تحمل كمّية كبيرة من الأسلحة ، كانت قوات خفر السواحل اليمنية بعدن بصدد ضبطها ، إلا أنها لم تتمكن ، حيث أفلتت السفينة ، وحدثت اشتباكات بين أفراد من وحدة قوات مكافحة التهريب اليمنية ، والمهربين ، لكن السلطات اليمنية أضافت أن الاشتباكات حدثت أثناء محاولة تفريغ السفينة ، دون أن توضح أين وكيف تم تفريغها ..؟
وفي 29 مارس 2014
تمكنت قوات خفر سواحل بالمخاء من القبض على أربعة قوارب تهريب محملة بكميات كبيرة من المبيدات السامة نوع الميثاداثيون المحظورة والبالغ عددها 365 كرتونا تحتوي على علب مختلفة الأحجام بالإضافة إلى 423كرتون ألعاب نارية و 319 كرتون سجائر .
وفي 29 مارس 2014
تم القبض على ساعية (الفجر) في نقطة مرسى بين الشحر والحامي بحضرموت ، وكانت تحمل مهربات بكميات من المبيدات السامة والأدوية المنتهية الصلاحية .
وفي 28 مارس 2014
ألقت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن بالقرب من ميناء المخاء على 4سفن تهريب على متنها مواد كيماوية سامة محظور دخولها إلى اليمن وسجائر وألعاب نارية وطماش ، لكن مصادر إعلامية كشفت فيما بعد انه تم السماح لتلك السفن بالدخول بتوجيهات عليا من قيادات بارزين في صنعاء .
وفي 28 فبراير 2014
تم القبض على مواطن صربي غرب اليمن أثناء محاولته إدخال سلاح قناص ومتعلقات أخرى في منطقة المخاء .
وفي 4 يناير 2014
تعرض سفينة تهريب تحمل اسم (قاصد كريمة) للغرق قبل أن يتم ضبطها من قبل خفر السواحل بقطاع خليج عدن ، وكانت تحمل على متنها700 هيكل دراجات نارية و147 ماكينة دراجات بالإضافة إلى 15 كرتون قطع غيار دراجات نارية.
وفي 13 ديسمبر 2013
قالت قوات خفر السواحل قطاع خليج عدن أنها ضبطت سفينة تهريب، تسمى ” الجزيرة “قبالة ميناء المخاء وعلى متنها كميات من المتفجرات والمواد المخدرة.
وفي نوفمبر 2013
تم ضبط شحنة أسلحة تركية من نوع مسدس ربع (كلك) في الحديدة ووفق الأجهزة الأمنية فإن الشحنة التي تم إحباطها في منطقة حيس تحتوي أكثر من (5000) مسدس تركي الصنع و(879) طلقة نارية لسلاح كلاشينكوف و(50) أخرى لمسدس وكميات كبيرة من الحشيش والمخدرات والمبيدات المهربة الخطيرة .
وفي 30 أكتوبر 2013م
قالت الأجهزة الأمنية أنها قبضت على 3 سفن تهريب بمنطقة خليج عدن تحمل دراجات نارية وألعابا نارية وسجائر مهربة وبودر مخدرات وهي كالآتي : –
في 30 أكتوبر 2013
تم ضبط سفينة تدعى «جوهرة » وعلى متنها 100 كيس بودرة «شمه» وهي مادة لزجه يكثر تعاطيها في بعض المحافظات اليمنية وتستخرج من مادة التمباك التي يتناولها المدخنون «للمدائع»,بالإضافة الى 110 درجات نارية و100 هيكل تستخدم كقطع غيار.
وفي 30 أكتوبر 2013
تم ضبط سفينة ثانية تحمل اسم «فتح الخير» وعلى متنها 200كرتون من السجائر المهربة.
وفي 30 أكتوبر 2013م
تم ضبط سفينة ثالثة تدعى «الفارس» وهي تحمل 257كرتونا من الألعاب النارية المتنوعة.
سوق التهريب والمستفيدون منه !!
وهنا تقول التقارير انه ومع ضعف الدور الرقابي والمحاسبي لدى الجهات المختصة في الحكومة ومع مرور الأيام نجد أن سوق التهريب في بلادنا قد تنوعت وتوسعت وتزايدت أصنافها وأغراضها وسلعها حيث لم تقتصر على تهريب نوع معين من الممنوعات بل أصبحت كل المحظورات تهرب إلى أسواق بلادنا .
غير أن علميات التهريب تتركز على تهريب الأسلحة والمخدرات والسموم والسجائر وألعاب نارية وأدوية والأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات والإطارات ودراجات النارية وقطع غيارها وبهارات وتوابل وكمبيوترات وأنواع تجارية مختلفة أخرى كالحيوانات والخمور وصولاً إلى تهريب البشر والمشتقات النفطية إلى الخارج !!
أما المستفيدون من التهريب فهم وفق التقارير وخبراء الاقتصاد التجار المستوردين والمتهربين من دفع الجمارك حيث يتم إدخال جزء من تجارتهم عبر الموانئ الرسمية وإدخال كميات كبيرة عن طريق التهريب عبر تجار الأسلحة والخمور والمبيدات الحشرية وتجار المخدرات ومعظم المهربين هم يمنيون وينتمون إلى معظم محافظات الجمهورية ولدى الجهات الرسمية العلم والدراية بمعظمهم ربما .
تهريب نحو 600 طن من البضائع المهربة يومياً!!
وفي هذا الجانب تؤكد التقارير الرسمية أيضاً أن حركة التهريب في بلادنا تكاد تكون بصورة شبه يومية وخاصة منذ بداية العام 2011، 2012م وبمعدل 2 قاربا تهريب يوميا وكل قارب لا تقل حمولته عن ” 300 ” طن أي بما يعادل ” 600 ” طن للقاربين يوميا هذا بالنسبة للبضائع أما الخمور والمبيدات الحشرية فتكاد تكون أسبوعيا وبمعدل قاربين أسبوعياً أي بمعدل ” 600 ” طن أسبوعياً أما المخدرات فتدخل مخفية بداخل البضائع هذا ناهيك عن دخول قعائد السيارات أسبوعياً والتي لا توجد لها أثر بالسوق ولا يستبعد مهتمون بشئون التهريب استخدام تلك القعائد في تهريب المخدرات أو استخدامها في أعمال عنف من قبل الجماعات المتطرفة كتنظيم القاعدة وهذه الإحصائية بحسب رصد الجمعية الوطنية لدعم مكافحة التهريب في المنطقة.
وبعملية حسابية بسيطة فإن ما يتم إدخاله من البضائع المهربة خلا عام كامل 720 قارب كل قارب 300 طن أي بما يساوي ” 216000 ” ألف طن وهذا رقم كبير كفيل بتدمير الاقتصاد الوطني كليًا وتكبيد ميزانية الدولة خسائر باهظة أما ما يخص الخمور والمبيدات الحشرية فإن معدل ما يتم تهريبه إلى اليمن خلال عام كامل 96 قاربا كل قارب يحمل 300 طن بما يعاد ” 28800″ طن وهذه أرقام خيالية مفزعة تستدعي من الجهات الرسمية والمسؤولية إعلان حالة الاستنفار القصوى لحماية اليمن من التهريب.
وتؤكد تقارير غير رسمية أن الجهات المعنية في الحكومة لم تكشف عن مصير تلك الشحنات باستثناء شحنة الأسلحة التركية التي تم القبض عليها وقدم المهربون التي تم القبض عليهم للمحاكمة .
فيما تشير مصادر عدة إلى أن أغلب تلك الشحنات وخاصة شحنات السموم والبضائع والمهربات يتم الإفراج عنها بعد تدخل مسؤولين كبار يقفون خلف المهربين وعمليات التهريب التي تعتبر عمليات تجارية مربحة بالنسبة لهم .
إلى ذلك يقول الكثير من المراقبين إن التهريب في بلادنا قد تحول إلى تهريب منظم وشبه يومي يقوم به أشخاص نافذون في السلطة والمجتمع وهو ما يستوجب المحاسبة وسرعة إعادة صياغة شكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية للبلد وإيجاد ضوابط تحد من أي انحرافات اقتصادية وعلى الأخص ضرورة تواجد الدولة اقتصاديا للقيام بواجباتها الاجتماعية تجاه المواطنين.
ويشكل صراع النافذين وجشع التجار ابرز الأسباب التي تقف خلف ضعف الأجهزة الأمنية وتزايد عمليات التهريب التي تشهدها بلادنا.
الخلاصة: صراع النافذين وراء كل المصائب !!
وبعد هذه المعلومات التي سردناها في هذا التحقيق حول ظاهرة التهريب في بلادنا بشكل عام والسلاح بشكل خاص فإن النتيجة التي توصلنا إليها تؤكد جلياً أن صراع النافذين وأصحاب مراكز النفوذ وراء ضعف الأجهزة الأمنية وتوسع ظاهرة التهريب من وإلى بلادنا !!!
