تحقيقات

مع قدوم رمضان .. أزمة غاز وكهرباء تهدد اليمنيين !!

download

منذ مطلع العام الحالي وأبناء المجتمع اليمني يعيشون تحت وطأة الأزمات المعيشية الخانقة في ظل استمرار عجز الحكومة في وضع المعالجات المطلوبة ففي حين ما تزال أزمة المشتقات النفطية مخيمة على معظم محافظات البلاد والمتمثلة في انعدام ( البنزين والديزل ) من محطات الوقود وموجة الاتهامات الكبيرة بين الأطراف السياسية والتي تعصف بالشارع المحلي حيال ذلك .

تفاجأ الجميع هذه الأيام ومنذ نحو شهر على تفاقم أزمة الغاز المنزلي وتزايد الاعتداءات على خطوط الكهرباء يوما بعد آخر وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذي اعتاد المواطنون خلال السنوات الثلاثة الماضية على حدوث أزمات الغاز المنزلي وزيادة الاعتداءات على خطوط الكهرباء وزيادة أوقات الانطفاءات الكهربائية المتكررة حتى بات السواد الأعظم من المواطنين في الشارع اليمني يربطون هاتين الأزمتين بقدوم شهر رمضان متسائلين هل انقلبت بركة رمضان ومقدمه علينا بالنقمة والظلام ؟ !!

وأمام هذا الوضع  المزري نجد الكثير من التقارير الدولية الحديثة تحذر وباستمرار من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في اليمن .

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد حاولنا الوقف على حقيقة أزمة الغاز المنزلي وحقيقة التحذيرات التي تتحدث عنها التقارير الدولية في بلادنا .

فإلى الحصيلة :

الهوية  / قسم التحقيقات

القطاع الخاص يوافق على جرعة الديزل !!

قال مصدر مسئول في اتحاد الغرف التجارية الصناعية بالعاصمة إن القطاع الخاص وافق على الآلية الجديدة التي تقضي ببيع مادة الديزل للمصانع والشركات بالسعر المحرر .

حيث أكد محمد عبده سعيد انعم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية قبل أيام إن مادة الديزل والبنزين ستتوفر للقطاع الصناعي والزراعي في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى أن ممثلي القطاع الخاص وقعوا يوم الاثنين على آلية الاستيراد وبالسعر المحرر من قبل الحكومة بـ 150 ريالا للتر الواحد من الديزل .

وأوضح أن آلية التوزيع للشركات والمصانع سيتم الاتفاق عليها بحسب خطة يتم إقرارها في الاتحاد العام للغرف التجارية مقترحا إنشاء شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص تقوم بعملية الاستيراد والتوزيع.

وتعصف بالبلاد  ومنذ شهر ونصف الشهر أزمة شديدة في المشتقات النفطية وسط تحذيرات من استغلال الأزمة لتمرير قرار إلغاء الدعم عنها.

ونفت الحكومة الأربعاء الماضي اعتزامها رفع أسعار الوقود بعد ساعات من إعلان شركة النفط اليمنية الحكومية عن السماح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتها من المشتقات أو البيع لها مباشرة بالسعر المحرر في إطار خطوة لترشيد الدعم الموجه للقطاع الصناعي.

ديون النفط تتجاوز 100 مليار ريال

وأمام هذه الضعف والعجز والفشل الذي تعيشه بلادنا حكومة وشعباً تؤكد التقارير والتصريحات الرسمية أن الجهات الضبطية في البلاد فاشلة تماماً في إلزام الكثير من الأطراف المدنية والرسمية في دفع ما عليها من ديون للمؤسسات الإيرادية للدولة والتي تعتمد عليها الحكومة في توفير نسبة كبيرة من الرواتب وتمويل الكثير من المشروعات وهو الأمر الذي يهدد الدولة بالشلل التام .

حيث أكد وزير النفط والمعادن خالد بحاح  في حديث صحفي له قبل أيام أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كلف مجلسي الوزراء والنواب بإعداد رؤية اقتصادية شاملة للبلاد وتقديمها خلال الأيام القادمة وعلى ضوئها سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الكبيرة والفاعلة التي من شأنها المساهمة في انتشال الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بها الوطن وإنهاء أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد منذ عدة أشهر الناجمة عن قلة الإيرادات للدولة وزيادة النفقات .

وأشاد الوزير باتحاد الغرف التجارية بمختلف محافظات الجمهورية الذي بادر بالمساهمة في إنهاء أزمة المواد النفطية من خلال الموافقة على شراء المشتقات النفطية بالأسعار المحررة بضمان توفيرها لكافة المنشآت الصناعية الخاصة وأن هذه المبادرة محل تقدير كبير من القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني .

كاشفاً أن وزارة النفط لديها ديون ومتأخرات عند الغير تجاوزت 100 مليار ريال .

مؤكدا على أن الوزارة قامت بالعديد من المباحثات طويلة والصعبة وشاقة مع عدد من الشركات الكورية والفرنسية بهدف تعديل أسعار الغاز المنزلي وقد نجحت في ذلك وأصبح الغاز يباع بالأسعار العالمية من 6 دولارات الى 14 دولارا ومازالت المحادثات متواصلة مع إحدى الشركات الفرنسية الأخرى لتعديل أسعار الغار المصدر من بلادنا إليها.

محطات الغاز فارغة منذ أسبوع في العاصمة !!

وفي جانب أزمة الغاز المنزلي والتي تقول الكثير من التقارير أنها تلوح في الأفق فقد هدد سكان أحياء في العاصمة بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية ضد الحكومة لتوفير مادة الغاز  واعتبروا بأنها تسعى إلى خلق أزمات معيشية قبل شهر رمضان لتمرير قرارات تتعلق برفع الدعم عن المشتقات ومنها الغاز المنزلي.

 كما أكد مالك إحدى محطات الغاز في العاصمة /عبد الحميد التعزي في حديث صحفي له إن المحطات لم تتزود بالكمية المعتادة منذ أسبوع  وأنهم يواجهون شبح أزمة جديدة في مادة مهمة للمواطن اليمني البسيط.

وكانت موجة انتقادات وجهت للحكومة من قبل خبراء في مجال الغاز لبيعه بسعر بخس للخارج حيث تخسر اليمن ما يربو على مليار دولار سنوياً وفق الخبراء .

وقد تمكنت الحكومة مطلع مايو المنصرم من تعديل أسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بزيادة بلغت 85% للعام الحالي 2014م بعد جولات تفاوض عديدة رفضت خلالها توتال رفع الأسعار.

حيث تمتلك توتال الحصة الكبرى من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير إنتاج الغاز اليمني من حقول مأرب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره حيث تقود سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.

وما تزال الحكومة غير قادة على توفير المتطلبات الأساسية للمواطن وعجزها عن حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.

وتشير تقديرات رسمية يمنية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة.

حيث تنتج بلادنا سنوياً نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية يذهب ثلثه إلى شركة “كوغاز” الكورية بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس بنسبة 4.7 مليون طن حراري .

الكهرباء : عدادات دفع مسبق في ظل انعدام التيار !!

 

وفي جانب الكهرباء تزايدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المتكررة على خطوط  الكهرباء في عدد من محافظات البلاد .

حيث أكدت تقارير رسمية تعرض خطوط الكهرباء لنحو 15 اعتداء خلال شهر مايو  المنصرم .

فيما زادت نسبة الإنطفاءات الكهربائية المتكررة حتى وصلت إلى نحو 16 ساعة في اليوم في العاصمة صنعاء وعدد من مناطق الجمهورية .

ومع هذا الوضع يفاجأ الجميع وزير الكهرباء بين الفينة والأخرى بتصريحات محملة بالكثير من الأحلام الهلامية والتي ربما ليس لوزارته أي قدرة على تجسيد ولو جزء منها على ارض الواقع .

فيما تتحدث الكثير من التقارير المنشورة عن فساد الصفقات التي يعقدها الوزير سميع مع الكثير من الأطراف الخارجية بهدف تحسين قطاع الكهرباء في اليمن .

حيث قال وزيــر الكهرباء والطاقة صالح ســميع إن جهــودا حثيثة تقوم بها وزارتــه حاليــا لاســتكمال التخطيط الاســتراتيجي لتوليد خمســة آلاف ميجــاوات مــن الطاقة مــع خطوط نقلهــا وتقنيــة تصريفها حتــى العام 2025م إلى جانب توزيع طاقة وقودها بنســبة 70 % بالغاز و20 %بالفحم و10 %مــن مصــادر الطاقة المتجددة المتوفرة – الرياح – الشــمس- حرارة باطن الأرض، بالإضافة إلى الوقود الثقيل..

وأشــار الوزير ســميع في تصريح له إلى أن الــوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لتصريف الطاقة بتمويل محلي من البرنامج الاستثماري بمبلغ إجمالي 19 مليار و783 مليونا و804 آلاف ريال في كل من العاصمة صنعاء والحديــدة وعــدن وتعــز وإب ، منوها في هــذا الصدد بأنه يجــري الإعداد لتنفيذ شبكة جديدة للعاصمة صنعاء وبتمويل سعودي مبلغه خمسون مليون دولار بالتعاون مع أمانة العاصمة.

وأضاف سميع أن الــوزارة تعمل حاليا على تجهيز محطة مأرب الغازية (2) والتي ستدخل الخدمة في ديسمبر المقبل.

كما تحدث ملياً عن عدادات الدفع المسبق والتي من خلالها ستستطيع الكهرباء التخلص من سرقة الكهرباء والديون المتراكمة لدى المواطنين وشخصيات الدولة حسب وصفة .

إلى وثيقة رسمية كشفت خلال الفترة الماضية  عن عيوب عديدة في عدادات الدفع المسبق وهي أن العدادات لا ترقى الى مستوى المواصفات العالمية وانه لم يتم التأكد من العمر الافتراضي للبطاريات داخل العدادات.

وأشارت الوثيقة الى إمكانية التلاعب بقيمة الطاقة المستهلكة وعدم وجود أغطية حماية للموصلات في العدادات  وعدم وجود شهادة للمنتج تثبت انه تم المصادقة على العداد لديها.

 وكان وزير الكهرباء والطاقة قال في فعالية عامة منتصف مايو الماضي  إن تجربة السودان في موضوع عدادات الدفع المسبق  تعد مفخرة في مجال الكهرباء ولذلك تم التعاون مع إخواننا من الفنيين في دولة السودان الشقيق  وتابع قائلاً : بدأنا بتنفيذ مشروع نظام العداد المسبق بـ1260 عدداً  وتم تجهيز 400 عداد في فترة قياسية ونعمل حالياً لإنجاز البقية بكوادر متخصصة في هذا المجال .

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة ستقوم بالعديد من الدورات لتأهيل العمال الكهربائيين في نظام عداد الدفع المسبق وأرسلت بعض الكوادر المتميزة من عمال ووزارة الكهرباء للخارج.

وحسب مصادر في مؤسسة الكهرباء فقد بلغت كلفة مشروع عدادات الدف المسبق ( 105,483,900 ) دولار كمشروع استثماري للعام 2014م لوزارة الكهرباء، أي ما يعادل( 22,573,554,600 ) ريال ..

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية حادة في اليمن !!

وفي سياق التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن

أكد برنامج الغذاء العالمي أن اليمن يعيش في خضم كارثة إنسانية حادة بعد أن أصبح ما يقارب نصف سكانه على حافة الجوع .

وأوضحت (اليزابيث بيريز ) المتحدثة باسم البرنامج أن من بين هؤلاء نحو 5 .4 مليون شخص أو 22 % من إجمالي عدد السكان يعانون الانعدام الشديد للأمن الغذائي وهو ما يعني أنهم بحاجة إلى المساعدات الغذائية لعدم قدرتهم على العثور على ما يكفي من الغذاء لإطعام أنفسهم على أساس يومي، مشيرة إلى أن نحو 5 ملايين يمني آخر هم في خطر الانزلاق نحو انعدام الأمن الغذائي الحاد .

ونوهت بيريز في حديث صحفي له قبل أيام بأن الوضع في اليمن بات يتسم بحركة نزوح واسعة النطاق وحروب أهلية وعدم استقرار سياسي وانعدام للأمن الغذائي لافتة إلى أن اليمن يشهد أيضاً ارتفاعاً لأسعار المواد الغذائية وانهياراً للخدمات الاجتماعية في ظل موارد ناقصة وانعدام للأمن وتدفقات للاجئين .

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يبقى اليمن عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية حيث يستورد اليمن ما يقرب من 90 % من المواد الغذائية الرئيسية إلا أن الأمن يبقى مصدر قلق كبير لدى المنظمة الأممية خاصة بعد أن أصبحت الأوضاع الأمنية تقيد إلى حد كبير تحركات موظفي البرنامج وقدرتهم للوصول إلى الأشخاص المحتاجين من خلال 3600 نقطة توزيع للمواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن .

وأكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال أقل من سن خمس سنوات في اليمن بلغ نسبة تصل إلى نحو 13 % وقالت إن سوء التغذية المزمن الذي يؤدي إلى قصر القامة أو التقزم بين الأطفال في هذا العمر قد وصلت نسبته إلى نحو 47% .

ولفتت المسؤولة الأممية إلى نداء البرنامج للمانحين لتوفير 117 مليون دولار لتغطية عمليات البرنامج في اليمن حتى ديسمبر المقبل .

 

الخلاصة  / الشموع والاحتطاب مصير الفقراء

ونتيجة كل المعلومات التي سردناها في تحقيقنا هذا فقد خلصنا إلى نتيجة مفادها انه مع عجز الحكومة في توفير المشتقات النفطية وحماية الأنابيب وخطوط وأبراج الكهرباء من الاعتداءات فإن مصير فقراء اليمن وهم السواد الأعظم سيكون نهاراً مع الاحتطاب وليلاً مع الشموع إن وجدت أثمانها ..

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى