حكومة الكفاءات أمام رصيد ضخم من إخفاقات السالفة !!

في ظل الوضع الاقتصادي المزري للبلاد وفي مختلف المجالات ما تزال التقارير المحلية والدولية تحمل مفاجآت جديدة تنضم إلى رصيد التدهور وتكشف عن ثغرات جديدة دخل من خلالها غول الفساد إلى مختلف مؤسسات البلاد خلال العقود الماضية إضافة إلى كشف نسب القصور في الخدمات العامة في البلاد.

وأمام تلك المفجعات نسمع ونقرأ معلومات عن بشائر كشفت عنها بعض التقارير المحلية والرسمية على استحياء تزامناً مع مباشرة حكومة الكفاءات لعملها هذا الأسبوع .

الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد حاولنا جمع كل تلك المفاجآت المفجعة والسارة وسرد نبذ عنها وبصور مختصرة نظراً لحجمها الكبير فإلى التفاصيل …

الهوية / تحقيــــــــــق

أكثر من 780 مليار ريال أي ما يزيد عن 3 .5 مليار دولار اختلاسات وفساد مالي !!

ففي جانب المفاجآت المفجعة فقد كشف تقرير حديث عن جملة من الاختلاسات والاختلالات المالية والإدارية في كافة مؤسسات الدولة .
حيث أوضح التقرير الذي أعدته منظمة صحفيون لمناهضة الفساد (يمن جاك ) و منظمة صحفيات بلا قيود للعام الماضي  2013م أن نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات أول تقرير أصدرته “يمن جاك ” عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها أو عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م .
وصنف التقرير وزارات ذات مستويات مرتفعة وهي : المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني ووزارات ذات مستويات متوسطة : الدفاع – الداخلية – الأشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل ووزارات ذات مستويات منخفضة : الخارجية – الأوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين .وزارات ذات مستويات معدومة : التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الإنسان – السياحة – الثقافة – العدل .
وبحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات بشكل عام بملغ وقدره 780.110.429.000 ريال سبعة مليارات و811 مليون و429000 ألف ريال وحسب بيانات التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة الشؤون الاجتماعية  1.778.796.043 ريالا ومبلغ 673.126.015.046 ريالا  وفي وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .
وحسب التقرير بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريالا . وفي الإدارة المحلية 37.586.215 ريالا .
وفي وزارة الصحة 108.065.740ريالا . وبلغت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريالا .
فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الأشغال العامة 10.803.154.340 ريالا .وفي وزارة الإعلام 541.874.214 ريالا .فيما بلغت في وزارة الأوقاف 913.680.100 ريال .ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة .وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال .كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال. وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار .وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريالا .وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقة جيدة .

7مليارات و384 مليون دولار الدين الخارجي على اليمن

وفي جانب الدين الخارجي على بلادنا فقد كشف تقرير رسمي صدر عن

البنك المركزي اليمني عن أن مديونية بلادنا الخارجية بلغت سبعة مليارات و384 مليون دوﻻر حتى نهاية شهر أغسطس الماضي .

وذكر التقرير أن النسبة الأكبر من المديونية ما تزال لصالح مؤسسات التمويل الدولية بنحو ثلاثة مليارات و713 مليون دوﻻر ، الجزء الأكبر منها مستحقة لهيئة التنمية الدولية بمبلغ مليارين و13 مليون دولار.

وبحسب التقرير فإن الرصيد المستحق للدول الأعضاء في نادي باريس يبلغ أكثر من مليار و604 ملايين دوﻻر الجزء الأكبر منها لصالح روسيا الاتحادية بنحو مليار و133 مليون دوﻻر.

في حين يبلغ رصيد المديونية المستحقة على اليمن لصالح الدول غير الأعضاء في نادي باريس قرابة مليار و 541 مليون دوﻻر ، منها مليار 352 مليون دولار لصالح الصندوق السعودي للتنمية.
ويتضمن رصيد المديونية القائم ، مديونية البنك المركزي لصندوق النقد الدولي والصندوق السعودي كما بينه التقرير.

35% من اليمنيين بدون خدمات صرف صحي !!

وفي جانب إحدى الخدمات العامة التي يتوجب على الدولة توفيرها للمواطنين كخدمات إلزامية ومن البديهي توفيرها في أي مجتمع في العالم فقد كشف معلومات قبل أيام وبالتزامن مع احتفال اليمن باليوم العالمي للإصحاح عن نحو 22% من اليمنيين ليس لهم خدمات صرف صحي .

من جانبه أكد مدير مشروع المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف محبوب احمد باجو أن 35 % من سكان اليمن لا يوجد لديهم صرف صحي سليم وان 22 % من سكان الأرياف لا يوجد لديهم حمامات

القمح متوفر وكاف !!

أما في جانب التسليات السارة التي أتحفت الشعب بها التقارير الرسمية خلال الأيام الماضية فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة منتصف هذا الأسبوع  أن المواد الغذائية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات تفي بحاجات المواطنين.

مؤكدةً في تقرير لها أن كميات مخزون القمح بلغت حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 540 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن كميات القمح الواصلة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين إلى موانئ البلد، بلغت 2.5 مليون طن، فيما بلغت كميات الدقيق 19.4 ألف طن. وبلغت كميات السكر 369.6 ألف طن، والرز 326.04 ألف طن، والزيوت 114.6 ألف طن، والحليب المجفّف 42.2 ألف طن.

وجدّد وكيل وزارة الصناعة عبد الله نعمان، التأكيد على أن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات تفي بحاجات المواطنين. وأشار إلى أن هذه الكميات تغطي حاجات المستهلك لفترة تصل إلى أربعة شهور قادمة. لافتاً إلى أن هناك تدفقا للمواد الغذائية الأساسية «القمح، والدقيق، والسكر، والرز، والزيوت، والحليب» إلى الأسواق كلها في مختلف المحافظات في شكل طبيعي.

وأوضح المدير العام للعمليات بوزارة الصناعة والتجارة محمد علي الهلاني أن الوزارة شكّلت لجاناً للرقابة الميدانية لضمان تدفق السلع إلى جميع المحافظات بسهولة ويسر.

وأكد أن أسواق صنعاء والمحافظات شهدت على رغم التغيّرات في الأسعار العالمية، ثباتاً لسلع القمح الاسترالي والأميركي والدقيق والرز التايلندي والباكستاني والهندي والسكر البرازيلي والحليب المجفّف والسمون والزيوت واللحوم والدجاج الحي والمجمد والبيض المحلي والأسماك ومواد البناء مع توافر كميات كافية تلبي حاجات المستهلك من هذه السلع.

وسجّلت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة 67 شركة خلال الربع الثالث من العام الحالي برأس مال إجمالي مقداره 3.7 بليون ريال يمني (17.2 مليون دولار) و646.8 ألف دولار. وذكرت إدارة الشركات في تقرير لها أن الشركات الجديدة توزعت حسب الشكل القانوني وحجم رأس المال إلى 65 شركة محدودة وشركتين تضامنيتين.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات العاملة في مجال التجارة بلغ 25، وفي مجال الصناعة ثمان، وفي مجال المقاولات تسع، وفي الخدمات 25. وأشار إلى أن الإدارة العامة للشركات استكملت خلال الربع الثالث إجراءات تعديل للأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لـ 20 شركة منها 14 شركة محدودة وشركتين تضامنيتين وأربع شركات مساهمة. وجُدد لـ 21 شركة منها 18 شركة محدودة وشركتين تضامنيتين وشركة مساهمة.

عودة نشاط حاويات الترنزيت بميناء عدن

أيضاً قالت التقارير الرسمية إن نشاط حاويات التخزين الترنزيت عاودت نشاطها في ميناء عدن بعد توقف دام فترة طويلة .

مشيرة إلى أن شركة إيفرجرين لنقل الحاويات بدأت باستخدام محطة عدن للحاويات لتفريغ و إعادة شحن حاويات الترانزيت، حيث رست  يوم الاثنين  باخرة  الحاويات العملاقة إيفر لوجيك لتفريغ  حاويات  الترانزيت للموانئ المجاورة و تعتبر بداية لعودة نشاط حاويات الترانزيت إلى ميناء عدن  بعد انقطاع أستمر زهاء الخمس سنوات و إنجازاً مهماً لشركة عدن لتطوير الموانئ  و تأكيد على ثقة الشركات العالمية لنقل الحاويات بقدرات وكفاءة كوادر و عمال محطة عدن للحاويات  التابعة لشركة عدن لتطوير الموانئ التي نجحت قيادتها في تحقيق هذا الإنجاز كمحصلة لعملية تواصل مكثفة تمت مع  شركة إيفرجرين و غيرها من الشركات الناقلة للحاويات  التي أبدت رغبتها مبدئيا  في استخدام ميناء عدن لتداول حاويات الترانزيت،  و عليه فمن المتوقع تزايد نشاط الترانزيت  مع دخول شركات ناقلة أخرى.

تصدير 23 طنا من الأسماك عبر مطار صنعاء

إلى ذلك قالت التقارير الرسمية إن بلادنا صدرت الأسبوع الماضي 23 طنا من الأسماك عبر مطار صنعاء الدولي وتعد هذه الشحنة هي الأكبر منذ العام 2010م.

وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي ، إنه تم الخميس الماضي شحن وتصدير 23 طنا من الأسماك اليمنية ذات الجودة العالية إلى دولة الأردن الشقيقة وأن هذه الشحنة تعد الأكبر منذ أربع سنوات بسبب تضاؤل فرص التصدير عبر الجو نتيجة الأزمة والأوضاع التي تعيشها البلد.

وتقتصر عملية التصدير للأسماك اليمنية عبر ميناء عدن والحديدة حيث شهد ميناء عدن خلال سبتمبر الماضي تصدير 300 طن من الأسماك والأحياء البحرية المجمدة إلى الأردن ولبنان ومصر والصين وفرنسا وروسيا وبانكوك.

في حين صدر ميناء الحديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 14.3 ألف طن بقيمة 35.7 مليون دولار.

وما زالت عملية التصدير عبر الجو قاصرة وتشكل ما نسبته 1% فقط بالنسبة لما يتم تصديره عبر الموانئ البحرية وهو ما يشكل عائقا أمام تطوير تعدد مصادر التوزيع لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي للكثير من اليمنيين.

نحو 3 ملايين و 100 ألف برميل حجم مبيعات النفط للدورة القادمة

أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها مطلع هذا الأسبوع برئاسة رئيس الحكومة الجديد خالد بحاح مبيعات النفط الخام لدورة يناير 2015م وبكمية إجمالية تقدر ب 3ملايين و100 ألف برميل .

حيث أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدرة بمليون و500 ألف برميل بسعر برنت المؤرخ زائداً 46 سنتاً للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض سعر تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك ولإجمالي لكمية .

وفيما يتعلق بنفط خام مأرب والمقدر بمليون و600 ألف برميل ، أقرت اللجنة بيع كامل الكمية المتاحة والمقدرة بواحد مليون و 600 ألف برميل لشركة مصافي عدن وبسعر برنت المؤرخ فلات أي دون علاوة أو خصم سعري، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا بهذا الشأن وتخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلي.

واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية عن سير تنفيذ دورتي مبيعات نوفمبر/ ديسمبر 2014م ، حيث أكد التقرير انه تم انجاز برنامج الشحن فيما يخص دورة نوفمبر بالاتفاق مع المشغلين بترومسيلة وصافر ، فيما يجري حاليا استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات شهر ديسمبر، بالاتفاق مع المشتريين يونبيك ومصافي عدن .

نحو 21مليار ريال إيرادات منفذ الطوال في عشرة أشهر

أيضاً قالت التقارير الجمركية إن إيرادات منفذ الطوال البري خلال العشرة الأشهر الماضية من هذا العام 2014م بلغت 20 مليارا و950 مليون ريال.

 الخلاصة .. أمنيات على طاولة الحكومة   

أمام كل تلك الأرقام المخيفة التي كشفتها التقارير عن حجم الاختلاسات في مؤسسات الدولة خلال العام الماضي إضافة إلى تزايد حجم الدين الخارجي لبلادنا مع تردي وانعدام الخدمات في مختلف الجوانب التنموية يرجو الجميع ويأمل العامة في الشارع اليمني ألا تكون حكومة الكفاءات مثل حكومات الإخفاقات السابقة وأن تعمل بجد من أجل وقف ظاهرة التدهور المريع في كافة الجوانب التنموية وألا تجعل من تلك البيانات التي أسميناها بالتسليات مواضيع للمغالطة وتغطية العجز كما كانت تفعل سابقاتها وفق الله الجميع لما فيه الخير للبلاد والعباد .

……………

الصور البنك وزلط