أكثر من مليار دولار عوائد سنوية مفترضة لو تم استغلال ثروة اليمن السمكية !!

الأسماك .. الثروة المنسية !!

مع تزايد التهديدات بالإفلاس الذي بات يهدد الدولية اليمنية نتيجة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز والتي تمثل المصدر الأكبر لرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وبنسبة تصل إلى أكثر من  70% .

ومع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تكمن في قلة الموارد كما تقول التقارير الرسمية تمتلك بلادنا الكثير من مصادر الدخل والكثير من الثروات العملاقة غير المستغلة من قبل الحكومة والتي يكمن من خلالها  سد فجوة انعدام المواد الرافدة لخزينة الدولة ومن أهم تلك الموارد والثروات العملاقة غير المستغلة والمنسية الأسماك والأحياء البحرية.

فبحسب التقارير الرسمية تقع بلادنا على نحو 2500 كم من السواحل البحرية وتمتلك نحو 350 جزيرة بحرية وتتواجد فيها ما يزيد عن 400 صنف من الأسماك والأحياء البحرية النادرة وذات القيمة الغذائية والمالية العاليتين.

الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد عمدنا إلى تناول هذا الموضوع في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الدولة والحكومة والشعب على حد سواء حيث حاولنا الحصول على ردود شافية حول حقيقة ..

لماذا لا يتم استغلال الثروة السمكية لتغطية عجز الموازنة؟  وما هو الحجم الحقيقي لثروة اليمن السمكية ؟ وأين يكمن الخلل ؟!!  وما هي الصعوبات التي تحول دون استغلال ثروة البلاد السمكية ؟ هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الحصول على إجابات واضحة لها فكانت الحصيلة التالية :-
إعداد / قسم التحقيقات

اليمن لها القدرة على تصدير نحو 400 ألف طن سنوياً  !!

ففي جانب الحجم الحقيقي لثروة بلادنا السمكية تؤكد الكثير من التقارير الاقتصادية أن ثروة اليمن السمكية الكبيرة تسمح لتصدير ما يزيد عن 400 ألف طن سنوياً.

وتشير التقارير إلى أن حجم الثروة السمكية غير المستغلة وفق التقديرات تصل إلى أكثر من 370 ألف طن سنوياً لا يتم استغلالها فيما لا تزيد حجم الثروة السمكية المستغلة من 30 : 50 ألف طن سنوياً .
وبحسب الكثير من الباحثين والخبراء فأن اليمنيين يعدون من بين أقل سكان بلدان العالم استهلاكا للأسماك وبلادنا من بين أقل البلدان في العالم استثمارا لثروتها السمكية.

وبحسب آخر التقارير الرسمية الصادرة خلال الأيام الماضية فإن إجمالي الصادرات الوطنية من الأسماك والأحياء البحرية عبر الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر خلال الخمسة الشهور الأولى من العام الجاري بلغت  17 ألفاً و 386 طناً بقيمة 44 مليوناً و 440 ألف دولار

وبحسب رئيس الهيئة خالد الشمسي أوضح في تصريح له أن الصادرات شملت الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة والجمبري والحبار وزعانف القرش و تم تصديرها إلى كل من السعودية ومصر والأردن ودول شرق آسيا والصين.

لافتاً إلى أن عائدات الهيئة من تلك الصادرات بلغت 94 مليوناً و 725 ألفاً و 69 ريالا..

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية فإن كمية الصادرات المحلية من الأسماك خلال الربع الأول من العام الماضي 2013م  بلغ 20987 طنا، بقيمة 57 مليونا و428 ألف دولار.
وتحتل صادرات اليمن من الأسماك المرتبة الثانية بعد صادراتها من النفط حيث تصدر أسماك اليمن إلى 50 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية منها 12 دولة عربية بنسبة  58% من الصادرات تأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر وعمان.
ووفقا للتقرير فإن الصادرات السمكية تشكّل مورداً مهما للدخل القومي  ويحظى باهتمام حكومي كبير تمثّل في تسهيل إجراءات التصدير وتنظيمها، لتحقق نمو مضطرد بفعل آلية اقتصاد السوق وزيادة الطلب على الأسماك في الأسواق الخارجية حيث أنشئت العديد من الشركات ومعامل التحضير وفق المعايير والشروط الدولية و الأوروبية.
وتسعى وزارة الثروة السمكية في اليمن إلى رفع قيمة المنتجات السمكية الموجهة للتصدير من خلال عملية التصنيع والتشجيع على فتح خطوط إنتاج ذات قيمة مضافة لتحقيق النمو الاقتصادي في القطاع السمكي، حيث بلغ عدد مصانع تعليب الأسماك 3 مصانع، فيما ارتفع عدد معامل التحضير إلى 49 معملا، منها 16 معملا حاصلا على الرقم الأوروبي في معالجة وتحضير الأسماك.
ويشير تقرير وزارة الثروة السمكية إلى أن الاستزراع السمكي في اليمن يمثل أهمية كبيرة لعائداته الاقتصادية وتخفيفه من الضغط على الاصطياد البحري، وأنشأت اليمن في عام 2005 مزرعة لاستزراع الجمبري على سواحل البحر الأحمر، تنتج سنوياً ما بين 600 إلى 800 طن من الجمبري الساحلي يتم تصدير أغلبه إلى دول شرق آسيا.
وكانت عائدات اليمن من الصادرات السمكية خلال العام الماضي حققت رقما هو الأعلى في حجم عائدات الأسماك المصدرة خلال السنوات السابقة بلغ 300 مليون دولار.
ويوفّر القطاع السمكي أكثر من 70 ألف فرصة عمل في مجال الصيد و 30 ألفاً في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي.

أكثر من مليار دولار قيمة الثروة السمكية غير المستغلة سنوياً

وفيما يخص قيمة الثروة السمكية غير المستغلة سنوياً في بلادنا كشفت التقديرات التي قمنا بها انطلاقا من حجم الثروة السمكية التي كشفت عنها التقارير الرسمية والتي قالت إن بلادنا لديها القدرة على تصدير من يزيد عن 400 ألف طن سنوياً من الأسماك والأحياء البحرية. فعندما ضربنا هذا الرقم في قيمة الصادرات السنوية المعلن عنها اتضح أن النتيجة مليار ونحو 56 مليون دولار سنوياً وبحسب صادرات الأشهر الخمسة الماضية والتي ذكرناها آنفاً تبين لنا أن الصادرات السنوية لهذا العام ستصل ربما من 40 إلى 50 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية  وللمتابع أن يتخيل قيمة الثروة السمكية المصدرة إذا ما استغلت وتم تصدير 400 ألف طن سنوياً .

وأمام هذا وذاك فإن بيت القصيد الذي نريد أن نصل إليه هو أن الدولة والحكومة لو عملت على استغلال الثروة السمكية  بصورة جيدة لرفد خزينة الدولة سنوياً بما يصل تقريباً إلى ملياري دولار وكفت نفسها جزءا من الجري وراء المساعدات الخارجية .

ووفق تقارير صدرت مطلع العام الجاري فإن حجم مخزون بلادنا من الأسماك 850 ألف طن وقدرة الإنتاج الحالية 115 ألف طن سنوياً فق.

تراجع حاد في إنتاج اليمن من الأسماك

ومع قلة الصادرات وعدم الاهتمام بثروة بلادنا السمكية ما تزال تقارير حكومية تؤكد وجود تراجع مخيف في إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية خلال السنوات الأخيرة جراء أعمال القرصنة البحرية والاصطياد غير المشروع من قبل السفن الأجنبية إضافة إلى تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد.
وتشير التقارير إلى أن قيمة إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية تراجعت من 300 مليون دولار في 2009 إلى أقل من 50 مليون دولار في 2011.

خبراء : اليمن تمتلك 450 نوعاً من الأسماك والمستغل أقل من 60 نوعاً

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي اليمني المتخصص في الشؤون البحرية الدكتور أحمد سعيد شماخ من مخاطر محدقة تتهدد القطاع السمكي والأحياء البحرية اليمنية.

حيث أكد في تصريح له إن اليمن تمتاز بامتلاك شريط ساحلي يصل إلى 2500 كيلو متر وهناك 450 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي غير أن ما يستغل منه لا يتجاوز 60 نوعا فقط .
صعوبات أمام استغلال الثروة السمكية !!

وأضاف الخبير شماخ : بلغ إنتاج اليمن من الأسماك ما قيمته 300 مليون دولار (ألف طن في 2010) قبل أن يتراجع في العام التالي إلى ما قيمته نحو 120 مليون دولار وطبعا هذا الرقم يعتبر هزيلا مقارنة بما تمتلكه اليمن من ثروات بحرية متنوعة وكثافة.
ولفت شماخ إلى أسباب عدة تقف وراء هذا التراجع أبرزها القرصنة البحرية وتواجد القوات الدولية التي تقوم بالاعتداء على الصيادين اليمنيين في البحر في إطار الاشتباه بالقراصنة.

ودعا شماخ الحكومة إلى تكثيف جهودها في محاسبة المتورطين وتأمين المياه البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية من خلال إنشاء مراكز ومحطات مراقبة بعد كل 50 كيلو مترا من الشريط الساحلي.

شركات الصيد الأجنبية تجرف أسماك اليمن والوزارة تنفي !!
وضمن الصعوبات والعوائق التي تقف عائقاً أمام استغلال الثروة السمكية لرفد خزينة الدولة الفارغة .

تؤكد تقارير حديثة أن ثروة بلادنا السمكية ما تزال ومنذ سنوات تنهب مع سبق الإصرار والترصد وهذا يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها الفساد الذي يخيم في المؤسسات الرسمية وكذا الإهمال المتعمد من قبل الدولة والحكومة لهذا القطاع الحيوي الهام وكذا انعدام القوانين المنظمة للصيد.
وأضافت التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها أن هناك جملة من المخاطر التي تهدد ثروة اليمن السمكية بالنضوب ومن أبرزها..
قيام السفن الأجنبية باستنزاف الثروة السمكية اليمنية بشكل مرعب وغير قانوني حيث تُمد الشباك بالهكتارات لتغطي مساحات شاسعة من مناطق صيد الأسماك لتجرف ما فيها من سمك وغير سمك !!! ومن الجُرم الذي ما بعده جُرم أن تنتقي من تلك الأسماك ما يُناسبها وترمي البقية وقد تلفت في البحر!!!
وهناك سفن تقوم بالتعليب في عرض البحر فتقوم بجرف الأسماك وتعليب ما يُناسبها ورمي المخلفات والنفايات في البحر وتمضي دون رقيب!!!
وهناك سفن تستخدم أساليب محرمة دولياً في الصيد ومنها تفجير عبوات ديناميت لقتل الأسماك وهي بذلك تقوم بالقضاء على الشُّعب المرجانية والمزارع البحرية التي تتربى عليها الأسماك، وفي دراسة فإن مثل هذه الشُّعب تحتاج على الأقل إلى مائة سنة لتعود كما كانت عليه!!! أي أن هذه السفن تساهم في القضاء على الحياة البحرية في شواطئنا بشكل ينذر بزوال هذه الثروة !!!
ومع كل ذلك الجرف العشوائي وغير القانوني والمحرم دولياً تؤكد التقارير أن كثيرا من الأنواع البحرية بدأت بالانقراض والشح في السوق اليمني ومنها الجمبري الذي قلَّ بنسبة 50% .

ثروتنا السمكية هائلة لكنها منسية  !!

وتؤكد التقارير أن مياه اليمن الإقليمية ذات ثروة هائلة من الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية المرتفعة و أن حضرموت والمهرة والحديدة تعد من المحافظات المتقدمة في الإنتاج السمكي مقارنة بإنتاج المحافظات الساحلية الأخرى .
مشيرين إلى أن الصيد التقليدي أحد أهم الأشكال الإنتاجية في الصيد البحري ويعتبر المصدر الرئيس للإنتاج وتوفير الأسماك للمواطنين وزيادة الصادرات السمكية حيث حقق قفزة كبرى في الإنتاج في السنوات الأخيرة بلغت أكثر من 280 ألف طن في العام2010م وبنسبة 98.5% من الإنتاج الكلي للأسماك.
الخلاصة : الكف عن مطالبة المساعدات ..و استغلال ثروة البلاد المنسية أفضل يا حكومة !!

وأمام كل المعلومات والحقائق التي رصدناها في تحقيقنا نؤكد على ما أكد عليه الكثير من الخبراء كضرورة مطلوبة أن تقوم الدولة والحكومة بها على وجه السرعة وتتمثل في العمل على تحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك والاستخدام الرشيد للموارد والأحياء البحرية من خلال تنفيذ عدد من التدابير ذات الصلة المباشرة بالإدارة الفنية والرقابية بطريقة تؤدي إلى الاستغلال الرشيد لتلك الموارد بهدف الحفاظ على نوع من التوازن بين طاقات الصيد المتاحة والموارد المتاحة وكذا إصدار النصوص القانونية التي تنظم عمليات الصيد والتصدير وفرض رقابة مشددة عليهما فالثروة السمكية واحدة من المصادر التمويل والرفد المهمة لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني .